مساومة جنينة: الصمت أو الحبس

رئيس «المركزي للمحاسبات» سابقًا: الحكم يشوبه عوار.. محاميه: كلفني بالطعن على القاضي الذى أصدره.. ومصادر: مساومته بالحكم لوقف الحديث عن الفساد
وجه علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، دعوة إلى جميع المواطنين لحضور الجلسة المحددة في 8سبتمبر المقبل لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل؛ لإدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.
وقال طه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو الجميع إلى المشاركة في فعاليات الجلسات لنعلن أننا جميعًا في مواجهة الفساد وأن الطلبات التي سنتمسك بها هي حق الشعب في معرفة الحقيقة بالأحكام تصدر باسم الشعب".
وأضاف "كما أعلنكم أن جلسة المرافعة في قضية الطعن على قرار العزل يوم 5/9/2016 أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، يا أهلا بالمعارك ويا بخت مين يشارك".
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت الخميس الماضي، بمعاقبة المستشار جنينة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مصر.
وانتقد جنينة، الحكم الصادر بحقه، وقال: "هذا حكم صادر مسبقًا وبه قصور في تحقيقات النيابة العامة"، وأضاف أن الحكم يشوبه عوار ولم تجر محاكمة عادلة "وهذا استكمال للإجراءات التعسفية".
وأشار إلى عدم استجابة النيابة أو المحكمة لطلب من الدفاع لتقديم تسجيل للتصريحات المنسوبة له والتي يقول إنها حرفت، لافتًا إلى أن المحكمة لم تأخذ بالتصريحات "الصحيحة" التي نشرتها صحيفة أخرى.
وقال علي طه محامي جنينة، إنه تم تكليفه من قبل موكله برفع دعوى مخاصمة بحق القاضي الذي أصدر الحكم بحقه. فيما قالت مصادر مقربة من جنينة، إن هناك ضغوطًا مُورست عليه لعدم الحديث عن ملفات الفساد مقابل إغلاق القضية.
وأوضح طه، أن جنينة أبلغه بضرورة كشف عوار المخالفات القانونية التي تمت بالمحاكمة وأخلت بعدالتها، مضيفًا: "مستمرون في اتخاذ درجات التقاضي برفع دعوى استئناف ضد الحكم، وأنه أيًا كانت النتيجة لن نرجع خطوة للخلف".
وأشار إلى أن جنينة دفع الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه، وسيبقى طليقًا حتى جلسة الاستئناف، وهو متواجد الآن في منزله، مشيرًا إلى أن جميع مَنْ كان متابعًا مسار القضية كان يتوقع مثل هذا الحكم الصادر.
وعن تفنيد المخالفات التي شابت المحاكمة، ذكر محامي جنينة أنه "منذ الجلسة الأولى وهناك أمر مريب، حيث إننا طلبنا مهلة للاطلاع على أوراق القضية، فتم التأجيل لمدة أسبوعين ضاع منهما أسبوع حتى نتمكن من تصوير الأوراق، ولم يتبق لنا سوى أسبوع واحد للاطلاع على أكثر من 3000 ورقة، وهو وقت غير كافٍ، وبعد ذلك كانت الأخطاء الأكثر تأثيراً على عدالة المحاكمة، هو عدم إثبات طلبات دفاع المتهم خلال تداول جلسات المحاكمة، وعدم استماع هيئة المحكمة للدفوع المقدمة منه، ثم فوجئنا بأن المحكمة تحجز القضية لإصدار الحكم".
وتابع: "لدينا قناعة بأن أخطاء القاضي كانت عن عمد، وهو ما دفعنا لرفع دعوى المخاصمة، وهي إحدى الطرق لمحاكمة القاضي، ومنها أخطاء توصف بالتزوير في القانون، وهو ما حاول القاضي تبريره لنا أثناء المحاكمة بأنه كان خطأً من السكرتير، وبالتأكيد ستكون هناك مطالب بتعويض مالي نتيجة إصدار مثل هذا الحكم".
فيما كشفت مصادر مقربة من جنينة عن ضغوط تمارس بحقه من أجل التراجع عن الدعوى التي قام برفعها طاعنًا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالته من منصبه في مارس الماضي، بالمخالفة للقانون والدستور، وكذلك تم نصحه بعدم الحديث عن فترة عمله بالجهاز.
ووفق المصادر، فإن الضغوط تهدف أيضاً إلى أن يغمض عينيه عما رأى أو سمع من أسماء في الملفات الخاصة بالفساد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصًا أن بعضها لأسماء متواجدة في مراكز مفصلية من صنع القرار بمصر، مقابل غلق باب القضايا المرفوعة ضده، ووقف الحملات الإعلامية الهادفة لتشويه صورته.
وقال خبراء قانونيون إن الحكم بحبس المستشار جنينة، جاء لإضفاء شرعية على قرار إقالته من قبل الرئيس السيسي الصادر أواخر مارس الماضي؛ لأن تبرئته كانت تستوجب محاكمة الرئيس.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحكم الصادر ضد "جنينة" هو "حكم سياسي يهدف إلى غلق ملف جنينة بأقل الخسائر".
وأضاف مهران ل "المصريون": "النظام متخوف من فتح الملفات وكشف حقيقة التصريحات التي خرجت في الأيام الماضية خلال لقاء جنينة على قناة "بي بي سي البريطانية"، موضحًا أن النظام يقوم بحجب "جنينة" عن الإعلام ومنعه من الظهور على أي قناة إعلامية لهذا السبب.
وتابع: "الحكم غير واجب النفاذ، وبالتالي فإن "جنينة" سيقوم بتسديد الكفالة ثم يعود إلي البيت"، متوقعًا تخفيف العقوبة في الاستئناف أو إلغائها نهائيًا إعمالاً لقاعدة عدم جواز أن يضر الطاعن بطعنه.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن التهم التي وجهت ل "جنينة" لو كانت واقعية لتحولت إلي جريمة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وفقًا لقانون الإرهاب وقانون العقوبات.
وقال المحامي، عزت غنيم، إن "الحكم صدر لتبرير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقالة المستشار هشام جنينة الذي وصفه ب"غير الدستوري في الأساس، ولإضفاء شرعية عليه منعًا لحرج الرئيس".
وأوضح غنيم ل"المصريون"، أن "معنى تبرئة "جنينة" يثبت خطئ قرار "السيسي" في إقالته من الناحية القانونية، وبالتالي يستوجب محاسبته"، مشيرًا إلى أنه "جاء بناء على ما سبق جاء القرار من باب تأييد قرار الرئيس منعًا للمخالفة للدستورية، وإخراج القرار من حيز عدم الشرعية إلى الشرعية".
إلى ذلك، عبر سياسيون ونشطاء وإعلاميون عن تضامنهم مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بعد الحكم الصادر ضده الخميس بحبسه لمدة عام وتغريمه قدرها 20ألف جنيه مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحكم على المستشار جنينة ليس لكونه معارضًا فهو لم يعارض إنما لكونه تجرأ على فضح بعض الفساد، فالسلطة الفاسدة تنتظر من مواطنيها مدح طهارة أيديهم".
وعلق الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بسخرية على الحكم قائلاً: "النظام اللي حكم على جنينة بالحبس سنة بتهمة نشر بيانات كاذبة هو اللي وهم المصريين بعلاج الكفتة".
وانتقدت الناشطة السياسية منى سيف، الحكم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محكمة الجنح حكمت على هشام جنينة بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ للحكم لحين الاستئناف.. الجنان مستمر".
فيما ندد المحامي طارق العوضي بحبس جنينة، وقال في تدوينة له عبر صفحته على موقع "فيس بوك": “المستشار هشام جنينة، ستظل دومًا مرفوع الرأس محاربًا للفساد، نموذجًا للقاضي الشريف".
الكاتب الصحفي سليم عزوز علق على الحكم قائلاً: "عندما تكون المعركة بين السيسي وهشام جنينة فأنا مع هشام جنينة طبعا، ولا يجوز أن يكون معيارنا للحكم أن هشام جنينة قبل العمل مع السيسي لأننا لو اعتمدناه معيارا لتحديد المواقف من الأشخاص، فسوف نلعن الجميع على السبحة. فمن لم يعمل مع السيسي عمل السيسي معه!السيسي لم يكن خياري أنا".
مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، بدوره انتقد الحكم قائلاً على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدولة التي تريد أن تحارب الفساد قضاءها الفاسد اليوم حكم على المستشار هشام جنينه بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنية وكفالة وقف تنفيذ 10 آلاف جنيه".
وقال الإعلامي يسري فودة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "عقوبة كهذه في زمن كهذا في مكان كهذا نيشان شرف على الصدر، هشام جنينة".
الفنان عمرو واكد، قال في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر": "هشام جنينة أخد حبس سنة مع إيقاف التنفيذ.. أخد حكم وهو بيحارب الفساد.. أهلًا بالمستقبل كل شيء أصبح أوضح من الشمس وكله عامل عبيط".
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وأصدر السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".