حبس «جنينة» أنقذ «السيسي» من المحاكمة

قانونيون:

قال خبراء قانونيون إن الحكم بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر، جاءت لإضفاء شرعية على قرار إقالته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر أواخر مارس الماضي؛ لأن تبرئته كانت تستوجب محاكمة الرئيس.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في قضية نشر أخبار كاذبة، لمدة عام وكفالة 10آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20ألف جنيه.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، حيثُ يعتبر هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن، فيما تغيب جنينة عن حضور جلسة اليوم.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحكم الصادر ضد "جنينة" هو "حكم سياسي يهدف إلى غلق ملف جنينة بأقل الخسائر".
وأضاف مهران ل "المصريون": "النظام متخوف من فتح الملفات وكشف حقيقة التصريحات التي خرجت في الأيام الماضية خلال لقاء جنينة على قناة "بي بي سي البريطانية"، موضحًا أن النظام يقوم بحجب "جنينة" عن الإعلام ومنعه من الظهور على أي قناة إعلامية لهذا السبب.
وتابع: "الحكم غير واجب النفاذ، وبالتالي فإن "جنينه" سيقوم بتسديد الكفالة ثم يعود إلي البيت"، متوقعًا تخفيف العقوبة في الاستئناف أو إلغائها نهائيًا إعمالا لقاعدة عدم جواز أن يضر الطاعن بطعنه.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن التهم التي وجهت ل "جنينة" لو كانت واقعية لتحولت إلي جريمة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وفقًا لقانون الإرهاب وقانون العقوبات.
وقال المحامي، عزت غنيم، إن "الحكم صدر لتبرير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقالة المستشار هشام جنينة الذي وصفه ب"غير الدستوري في الأساس، ولإضفاء شرعية عليه منعًا لحرج الرئيس".
وأوضح غنيم ل"المصريون"، أن "معني تبرئة "جنينه" يثبت خطئ قرار "السيسي" في إقالة "جنينه" من الناحية القانونية، وبالتالي يستوجب محاسبته"، مشيرًا إلى أنه "جاء بناء على ما سبق جاء القرار من باب تأييد قرار الرئيس منعًا للمخالفة للدستورية، وإخراج القرار من حيز عدم الشرعية إلى الشرعية".
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة. وفي آخر جلسة عقدت مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينه دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
بعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
وصدَّق السيسي، منتصف يونيو الماضي، على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإقالة شروق ابنة هشام جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك".