النطق بالحكم على هشام جنينة 28 يوليو

قررت محكمة مصرية حجز محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد، وذلك لجلسة 28 يوليو (تموز) للنطق بالحكم.
وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، ولكنه رفض دفع الكفالة فأحالته للمحاكمة العاجلة، إلا أن أسرته توجهت إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة وسددت مبلغ الكفالة، وأخلي سبيله ولكن ما زال يحاكم على ذمة القضية.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس (آذار) الماضي، قراراً جمهورياً بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه مصري هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع الفساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بياناً، قالت فيه إن جنينة أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواماً سابقة على 2015 وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكداً علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.
قررت محكمة مصرية حجز محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد، وذلك لجلسة 28 يوليو (تموز) للنطق بالحكم.
وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، ولكنه رفض دفع الكفالة فأحالته للمحاكمة العاجلة، إلا أن أسرته توجهت إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة وسددت مبلغ الكفالة، وأخلي سبيله ولكن ما زال يحاكم على ذمة القضية.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس (آذار) الماضي، قراراً جمهورياً بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه مصري هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع الفساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بياناً، قالت فيه إن جنينة أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواماً سابقة على 2015 وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكداً علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.