لجنة تقصي الحقائق بفساد القمح تحذر من هروب الشركات الأجنبية

عقدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لمتابعة ملف الفساد في القمح، اجتماعًا اليوم، الأحد، مع شركة "بلومبرج" الأمريكية التي تتولى تطوير شون القمح مع القابضة وللصوامع بإشراف الهيئة الهندسية.
وقال مدحت الشريف، إن الشركة الأمريكية واجهت معوقات وبيروقراطية وهددت الشركة بسحب استثماراتها من مصر.
وأضاف النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي الحقائق، أن الشركة أرسلت خطابًا للرئيس السيسي هددت بسحب استثماراتها بسبب ما واجهته.
وقال ديفيد بلومبرج، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج، إنهم رفضوا الاستثمار في مصر رغم أنه طلب منهم ذلك منذ فترة طويلة، ولم يقبلوا العمل في مصر إلا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الشركة تعمل بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمعاونة الحكومة والرئيس السيسي لتطوير منظومة القمح، وأنه تم تطوير 93 شونة وإعداد منظومة إلكترونية لرقابة الشون ووحدات تجفيف الرطوبة للقمح.
واتهم ديفيد بلومبرج، الشركة القابضة للصوامع، بمحاولة إعاقة وتعطيل عمل الشركة وتوجيه اتهامات مزعومة لمحاولة إثبات عدم صلاحية المشروع والشركة ومنظومتها في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة استلمت نظام المراقبة الإلكترونية على 93 شونة منذ إبريل الماضي، ولم يتم تفعيلها، وأن النظام الجديد لمراقبة الشون به كاميرات ونظام إلكتروني للتخزين والاستلام والمراقبة وهي منافذ الفساد.
وأوضح بلومبرج، أن فساد القمح في مصر يحتاج إلى قوة، وأن مصر الجديدة بعد الرئيس السيسي بها قادة عظام، والمسئولية عن الفساد في القمح منذ عصور سابقة ماضية، ونحن موجودون للمساعدة في تحقيق التنمية, لافتًا إلى أن تكلفة المشروع بلغت 193 مليون جنيه، وعدم تشغيلها حتى الآن هو عدم وجود الكهرباء.
وأكد "ديفيد بلو مبرج"، ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن الشركة تتطلع لاستكمال العمل في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بتشغيل النظام في كل الشون والصوامع بمصر.
وأشار إلى أنه على الرغم من تدريب 1500 من العاملين في الشون على النظام الجديد للتعرف على كيفية التعامل نظام تخزين القمح على أعلى مستوى، إلا أن 50% من الشون التي يتم تطبيق النظام بها، لم تتمكن الشركة من تشغيل النظام الجديد بسبب عدم توفير الكهرباء اللازمة.
وكشف أن النظام الذي كلف مصر 193 مليون جنيه مصري، لم يعمل بكفاءة عالية لعدم توفير الكهرباء اللازم، كما لم يتم توفير مولدات موصلة لتشغيل هنجرات التخزين، موضحًا أن الشركة استعانت بمولدات خاصة بها، بالرغم من أن العقد مع الشركة القابضة للصوامع لم ينص على ذلك.
ولفت إلى أن الموقف حتى 20 يوليو الجاري، يبين أن هناك 12 شونة من أصل 24 شونة تعمل بكهرباء متوسطة، وشون بها كهرباء بجهود غير مناسبة، وعددها 16 منظومة، وهناك 6 شون لا يوجد بها كهرباء من الأساس.
وأكد "ديفيد بلو مبرج"، ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن العقد بين الشركة والشركة القابضة للصوامع، ينص علي أن "القابضة للصوامع" هي المسئولة عن توفير الكهرباء للصوامع، لافتًا إلى أن الشركة القابضة لمدة 3 أشهر بدلًا من توفير الكهرباء اللازمة وشبكة الإنترنت التي تساعد على تشغيل نظام "بلو مبرج"، اتجهت إلى تشويه نظام تشغيل الشركة والهجوم على الشركة الأمريكية.
ولفت إلى أن الشركة الأمريكية قامت بعمل 7 اختبارات لمواجهة الاتهامات المزعومة من الشركة القابضة للصوامع، على الرغم من أن الاختبارات ليست من بين العقد المبرم.
وأكد أن نظام التخزين الذي صممته الشركة في مصر لإدارة المخزون، وفرز أي مخلفات في التخزين، وتقليل معدلات الرطوبة التي تضر بالمحصول.
ولفت ممثل الشركة الأمريكية، إلي أن الشركة تركز علي الشوائب التي يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التي قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذي سيتم توريدها.
وأوضح "ديفيد بلو مبرج" أن الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة الوزن، لذا الشركة تحرص علي وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف علي مدي ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه.
وأشار إلى أن الشركة استعانت بنظام تحكم على مستوى عالٍ، متمثل في التعرف على الحجم الذي يدخل كل شونة، وما تم سحبه، ودرجة الكفاءة، ودرجة الرطوبة والشوائب، إلا أن النظام لم يعمل.
أكد ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح، أن الشركة تعمل في العديد من الملفات سواء الحديد والصلب، وكذلك الأمن الغذائي، لافتًا إلى أنها تعمل في العديد من دول العالم، وعلى رأسها إفريقيا.
وأشار إلى أنهم تلقوا العديد من الدعوات للعمل في مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى استدعاء الشركة لتصميم نظام لتخزين القمح.
وأوضح أن هناك ممثلين عن القوات المسلحة وشركة المقاولين العرب، زاروا مقر الشركة في أمريكا للتعرف علي إمكانيات الشركة، وتم الاتفاق مع الشركة القابضة المصرية التابعة لوزارة التموين.
واتهم عدد من نواب لجنة تقصي الحقائق الشركة القابضة للصوامع، بعدم توصيل الكهرباء لتعمد عدم تشغيل نظام الرقابة الإلكتروني على الشون، رغم أن الشون المملوكة للحكومة تتسع لمليون و200 ألف طن لا يخزن منها إلا 25 % فقط.
من جانبه أكد مدحت الشريف، عضو جنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، أن استدعاء ممثلي الشركة الأمريكية، بعد أن أصدرت بيانًا منذ 3 أيام تشتكي فيه وجود معوقات أمام ممارسة أعمالها في مصر، محذرًا من أن المعوقات التي تواجه الشركة قد تدفعها لسحب استثماراتها من مصر، مشيرًا إلى أن هناك تعطيلًا لعدم تشغيل منظومة الرقابة الإلكترونية.
وأوضح مجدي ملك، رئيس اللجنة، أن الاستعانة بالشركات التي أنشأت الصوامع في مصر ليس فقط للتعرف علي حجم الفساد، وإنما للاستعانة بهم في التعرف علي آليات وطرق تخزين القمح بشكل صحي.