شركة أمريكية تتهم مصر بإهدار القمح المحلى نتيجة سوء التخزين

فتحت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية برئاسة مجدى مكسيموس، ولأول مرة أبوابها للصحافة وحضور اجتماعها الملتهب، الذى ناقش أخطر التقارير الأجنبية الصادرة من شركة بلومبرج جرين الأمريكية للأمن الغذائى العاملة على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شون الأقماح، عن فساد منظومة القمح فى مصر بل وصلت اتهاماتها للحكومة باستيراد أقماح من الخارج على أنها محلية.
أكدت الشركة الأمريكية للأمن الغذائى، فى تقريرها الذى وزعته على أعضاء اللجنة، أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، حيث تستورد ما قيمته نحو5.3 مليون طن سنويًا، لكنها فى نفس الوقت تهدر الكثير من محصولها المحلى نتيجة التخزين السيئ فى المواقع المتهالكة والمكشوفة والتى تعرف باسم الشونة، فضلاً عن عدم توفير الحماية الكافية من تقلبات الطقس والحشرات والسرقة فى وقت تعانى فيه مصر نقصًا فى الدولارات والسحب على المكشوف من الاحتياطى الأجنبى المتناقص لاستيراد المزيد من الحبوب لتعويض النقص المحلى.
قدرت الشركة فى تقريرها التى قامت بتوزيعه على أعضاء لجنة تقصى فساد توريد القمح اليوم الأحد، أن مصر تفقد 40% من مشترياتها من القمح المحلى بسبب التخزين وتقنيات المعالجة غير الملائمة.
فيما حذرت الشركة فى تقريرها، من استمرار الاعتماد على الشون الحالية الموجودة فى الهواء الطلق والتى تتسبب فى تفشى الآفات والحشرات والقوارض والطيور ومنها العصافير التى أصبحت آفة خطيرة فى مصر خلال السنوات الماضية. والتى تصل تكلفتها إلى نحو 7.1 مليار جنيه سنويًا.
وأرجع تقرير الشركة الأمريكية أسباب الفساد القائم فى عمليات توريد القمح إلى عدم وجود تقارير دقيقة حول الأوزان التى تم الحصول عليها فى نقاط البيع وذلك بقيام المزارعين برمى بعض الصخور أو أشياء أخرى فى أكياس القمح ووضع ماء على حبوب القمح لزيادة الوزن، فضلاً عن السرقات التى تتم من خلال التواطؤ مع مدراء وعمال المستودعات .
وحدد تقرير الشركة الأمريكية، أن الخسائر الناجمة عن المناولة والتخزين والسرقة تتفاوت ما بين 30% و50% فى الشون الحالية.
وكشف تقرير الشركة الأمريكية، عن تعرضها للعديد من المعوقات والمشاكل من قبل الشركة القابضة للصوامع والتخزين واصفة تلك العراقيل بالمحبطة والتى أثرت بالسلب على المشروع فضلاً عن معارضتها لوجهة نظر وزير التموين والمتعلقة برؤيته لإقامة شبكة الشون الحديثة كما أنها لم تبد أى تعاون فى توفير المعلومات الضرورية لتصميم النظام الجديد الذى توقف بالكامل نتيجة تعمدها على مدار أربعة شهور الاحتفاظ بخطاب الاعتماد المطلوب لسداد المدفوعات المستحقة للشركة والتى كانت مخصصة للموردين، رغم مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الشون الترابية قبل موسم حصاد القمح فى عام 2016 .
وتابع التقرير اتهاماته للشركة القابضة للصوامع بقيامها بإصدار تقرير ادعت فيه أن معدات وآلات بلومبرج جرين لا تعمل وفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها بل قامت بإعادة إجراء الاختبارات على الآلات فى محاولة منها للتشكيك فى المعدات وذلك فى موقعى كوم أبو راضى ومجمع السلام دون أن توجه الدعوة لبلومبرج جرين لحضور تلك الاختبارات فضلاً عن وضع الشركة القابضة للصوامع عددًا من المعوقات الأخرى منها عدم توفير التيار الكهربائى الدائم لتشغيل الشون الجديدة، الأمر الذى دفعنا إلى شراء مولدات متنقلة لاستخدامها.
وواصلت الشركة الأمريكية، اتهاماتها للشركة القابضة للصوامع بأنها تقوم عمدًا بتلفيق نتائج وهمية ضد الشركة وأنها تظهر نوايا غير طيبة فضلاً عن تعمدها إحراق لوحة الدوائر الكهربائية لعدم قيامها بتركيب مثبت للتيار الكهربائى عند خط الطاقة الرئيسى.
وجهت اللجنة فى تقريرها، أصابع الاتهام إلى الحكومة المصرية بشرائها العام الماضى نحو مليونى طن قمح مستورد رخيص على أنها قمح محلى مما أدى إلى خسارة نحو مليارى جنيه مصرى" 225 مليون دولار".