تقصي حقائق النواب ب"فساد القمح" تعقد جلسة استماع لشركة "بلومبيرج" الأمريكية

أكد مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس النواب للنظر في مزاعم الفساد في مشتريات القمح، أن اللجنة ستتواصل مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لمعرفة ردهم بشأن اتهام شركة "بلومبيرج جرين" المسؤولة عن تطوير منظومة تخزين الحبوب في مصر لها بأنها المسؤولة عن تعطل تشغيل الأنظمة خلال موسم حصاد القمح بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة.
وطالب ملك - خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور ممثلين عن شركة "بلومبرج جرين" وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستماع إلى وسائل تأمين عملية تخزين الأقماح بالصوامع - شركة "بلومبرج جرين" بتزويد اللجنة بكافة المستندات ونسخ من التعاقدات المبرمة مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والفيديوهات واللقطات المصورة الخاصة بعمل النظام، الذي تم وضعه لتطوير الصوامع والشون.
واستعرض ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال عرض تقديمي، مواصفات مركز تخزين الحبوب وأسلوب التخزين وفقا لمطالب بنك التنمية والإئتمان الزراعي، ومراعاة وجود أنظمة تهوية بكافة الشون لضمان جوده التخزين، وإنشاء مركز تدريب لتدريب العاملين على استخدام الأجهزة والأساليب لتشغيل المنظومة.
ومن جانبه، قدم ديفيد بلومبيرج الرئيس التنفيذي لشركة "بلومبيرج جرين" عرضا تفصيليا لكيفية ومراحل عمل نظام تأمين الصوامع لتخزين الأقماح، مستعرضا ما تم من إجراءات تحضيرية، والتي تخللها عدد من الزيارات للمواقع للتأكد من فاعلية الأنظمة التي وضعتها الشركة وتحقيقها المستهدف.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة توفر قاعدة بيانات متكاملة لكافة المعلومات عن حجم مخزون القمح بجمهورية مصر العربية والكميات التي تم توريدها وتخزينها بصوامع الأقماح والسعة التخزينية داخل كل صومعة، وتسجيل واستدعاء البيانات الخاصة بالقمح المورد بنظام إلكتروني.
ولفت بلومبيرج إلى أنه تم تطوير 93 شونة وإعداد منظومة إليكترونية لرقابة الشون ووحدات تجفيف الرطوبة للقمح، معتبرا أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مسؤولة عن عدم تشغيل المنظومة حتى الآن لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي يحدد مسؤوليتها عن تزويد الشون بالكهرباء، وهو ما لم تفعله.
ونوه بأن تكلفة المشروع بلغت 193 مليون جنيه، وأنه بالرغم من تدريب 1500 من العاملين في الشون على المنظومة الجديدة إلا أن 50% من الشون التي يتم تطبيق النظام بها لم تتمكن الشركة من تشغيل النظام بها بسبب عدم توفير الكهرباء اللازمة، مضيفا أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لم توفر مولدات لتشغيل هناجر التخزين، وأن الشركة "بلومبيرج جرين" استعانت بمولدات خاصة بها بالرغم من أن العقد مع الشركة القابضة لم ينص على ذلك.
وأكد بلومبيرج أن العقد بين شركته والشركة القابضة ينص على مسؤولية "القابضة للصوامع" عن توفير الكهرباء للصوامع، متهما الشركة القابضة بأنها بدلا من توفير الكهرباء اللازمة وشبكة الإنترنت التي تساعد على تشغيل نظام "بلومبيرج"، اتجهت إلى تشويه المنظومة الجديدة.
وأوضح أن الشركة استعانت في المنظومة الجديدة بنظام تحكم على مستوى عال، يساعد على التعرف على حجم الحبوب الذي يدخل كل شونة، وما تم سحبه منها، ودرجة الكفاءة، ونسبة الرطوبة والشوائب، إلا أن المنظومة لم يتم تشغيلها بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة.
وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب "بلومبيرج جرين" بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى في موسم 2016، إلا أن المنظومة لم يتم تشغيلها.