د. مصطفى علوي: الرئاسة تحتاج لإعادة هيكلة

أستاذ العلوم السياسية ل "المصريون": مستشارو الرئيس غير معلومين
زيارة "شكرى" ل"تل أبيب"مع استمرار الاستيطان غير مُبررة
أزمة نقص مياه قادمة فى 2017.. واتفاق "السيسى" يضر بالوضع
رد "الخارجية" على تقرير "العفو الدولية" بالأحكام العامة غير مجدٍ
درس "النظام" من قناة السويس الجديدة يعلمه عدم بناء اقتصاد على مشروع
"النظام" يحتاج إلى مراجعة.. ولا يجوز استخدام القوة فى مواجهة التظاهر
اختفاء أنصار 30 يونيو يعود إلى عدم اكتمال بنيان "الدولة الجديدة"
إثيوبيا تستخدم "المماطلة".. وإدارة الدولة للملف غير ناجحة
أطالب الدولة بتقديم مستندات تثبت ملكية الجزيرتين ل"السعودية"

محلل سياسى، يملك من الهدوء ما يستطيع به أن يقدم تحليلًا سياسيًا للعديد من الأحداث، التى تمر بها البلاد دون مبالغة أو تزييف، من خلال رصد الوقائع التى تعيشها الدولة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
يحاول من خلال رؤيته، أن يعطى ربطًا بسيطًا بين الواقع السياسى الذى نعيشه والأسس الأكاديمية التى من المفترض أن يتم الأخذ بها فى التعامل مع الكثير من الأزمات والمشكلات الراهنة، والتى حمل فيها المسئولية الأكبر للدولة المصرية بسبب تجاهلها للأساليب العلمية فى إدارة الكثير من تلك الأزمات من وجهة نظره.
إنه الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يحدثنا فى هذا الحوار عن رؤيته لزيارة وزير الخارجية إلى دولة إسرائيل، وأسباب القيام بها فى الوقت الراهن، وحقيقة الدور الذى يلعبه الكيان الصهيونى فى دول حوض النيل وبالتحديد فى إثيوبيا، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة الخاصة بالمياه، وتقييمه لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلاد، بعد مرور عامين على حكمه، ورأيه فى التقرير الذى أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وهل رد "الخارجية" فى هذا الشأن كافيًا أم يحتاج إلى تغيير فى لغة خطابها للعالم؟، ورأيه فى سقف الحريات، والمشروعات الاقتصادية الكبرى، والأسباب الحقيقية لتفكك جبهة 30 يونيو؟.
بداية زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى تل أبيب.. كيف تقيمها فى الوقت الراهن؟
من الناحية الرسمية هناك علاقات دبلوماسية ورسمية بين البلدين، بحكم اتفاقية السلام التى عقدت بين البلدين، ولكن هناك منظور آخر مختلف، فى ظل السياسة الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية على الأراضى الفلسطينية، فضلاً عن تواصلها مع دول إفريقية تقصد بها الإضرار المتعمد بمصالح مصر، حتى وصلت إلى أن تكون مراقبًا فى الاتحاد الإفريقى، بما يفتح المجال للدبلوماسية الإسرائيلية فى التفاعل مع القارة والتى تعتبر جزءًا مهمًا من الأمن القومى لمصر.
وبناء عليه كان يجب أن تكون هناك حسابات أخرى، ويُطرح السؤال:"هل يكون من مصلحة مصر أن يقوم وزير الخارجية بزيارة الآن؟"، ومن وجهة نظرى أرى أن التوقيت غير مناسب؛ لأن إسرائيل أصبحت أكثر هجومية فى التعامل مع الشعب الفلسطينى من خلال استمرار الاستيطان، والرفض الدائم لاستكمال عملية السلام مع الجانب الفلسطينى، وبالتالى كان لابد من وجود موقف مصرى يتم التأكيد فيه على أنه لا مجال لمزيد من التواصل مع هذه الدولة ما لم تقم بتعديل سياستها بما يسمح بالحفاظ على مصالح وأمن البلاد القومى، وحقوق الشعب الفلسطينى.
البعض فسر هذه الزيارة على أنها محاولة للتواصل مع الكيان الذى يلعب الدور السلبى الأكبر فى فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبى والمتعلق بسد النهضة؟
لن يؤدى هذا الطرح إلى حل الأزمة، لأن إسرائيل لها علاقات قوية مع إثيوبيا على المستوى التجارى بل وامتد إلى "الثقافى"، وظهر ذلك جليًا من خلال بعثات التعليم للإثيوبيين فى إسرائيل، وبالتالى يكون لهذه الكوادر تأثيرًا بعد عودتها لبلادها.
وأنا لا أرى مبررات قوية لهذه الزيارة فى الوقت الراهن، وكان لابد من انتظار خطوات يتخذها الجانب الإسرائيلى تؤدى إلى تجميد الاستيطان، وتغيير سياستها تجاه قطاع غزة، أما فى ظل عدم تحقق أى شىء من هذه المطالب تصبح الزيارة غير مقنعة.
ردود الأفعال الغاضبة تجاه الزيارة فى الشارع المصرى أو على مستوى النخبة السياسية.. هل يأخذها النظام الحاكم بعين الاعتبار؟
هذا موضوع فى غاية الأهمية، وأنا من خلاله أدعو الدولة المصرية أن تكون أكثر انفتاحًا على الخبرات والآراء المختلفة، وتكون جدية فى التعامل مع هذه الآراء ولا يكون مجرد استماع فقط دون أخذها فى الاعتبار عن طريق دراستها.
وأذكر أن جامعة الفيوم لديها مشروع مهم وكبير يتعلق بعلاقات مصر مع دول حوض النيل، ووصلت هذه الدراسات إلى نتائج بالغة الأهمية، تحتاج إلى آلية وتواصل بين هذه المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الدولة الرسمية، وبالذات "الرئاسة"، لذا نحتاج إلى ما نطلق عليه "مأسسة"، حتى يتم التفاعل مع مثل هذه المشروعات، لكى يتم أخذ منها التوصيات والاقتراحات التى يمكن تنفيذها.
هل تعتقد أن أوان حل الأزمة مع إثيوبيا قد مضى أم أن الفرصة سانحة؟
سد النهضة بدأ فى نهاية 2010 وأوائل 2011، أى مع بدايات ثورات الربيع العربى، والقضية بها أبعاد كثيرة، والجانب الإثيوبى يستخدم سياسة "المماطلة" فى التعامل معنا، بل وإضاعة الوقت وأصبحنا أمام جزء مهم من مكونات السد وتم إحداث تغييرات معظمها ليست فى صالح مصر، من حيث ارتفاع السد الذى كان من المفترض أن يكون 150 مترًا، إلى السعة التخزينية والتى أصبحت 74مليار متر مكعب، والفترة الزمنية الخاصة بملء السد، فالمسألة ليست أزمة مع إثيوبيا فقط بل مع بعض دول حوض النيل، وكان ينبغى لمصر أن تتمسك بمواقفها دون اللجوء إلى التوقيع على الاتفاقية الإطارية التى وقعتها مع فى مارس 2015، حيث وقع الرئيس السيسى مع أثيوبيا والسودان، وهى اتفاقية غير ملزمة، فى الوقت الذى نملك اتفاقيات سابقة ملزمة، والسؤال :"كيف نترك هذه الاتفاقيات الملزمة ونلجأ إلى اتفاقية إطارية؟".
هناك مبدأ فى القانون الدولى كان لصالح مصر يقول إن كل الاتفاقيات المبرمة ملزمة للدول الملتزمة بها، وبالتالى اللجوء إلى الاتفاق الإطارى يخفف من التزام إثيوبيا تجاه مصر، وكان يمكن اللجوء للمجتمع الدولى من خلال محكمة العدل الدولية فى ظل النصوص الواضحة القوية الملزمة، والسؤال الذى لابد أن يوجه للدولة المصرية:"لماذا لم يتم اللجوء إلى هذا الأمر؟"، وبالتالى إدارة الدولة لهذا الملف غير ناجحة وليست فعالة، ونحن فى طريقنا إلى أزمة مياه فى 2017، وقد تظهر جليًا فى 2025، والإطار الزمنى محدود والتعامل السياسى مع القضية غير كاف.
وإثيوبيا أيضًا عملت على تطوير علاقتها مع دول المجتمع الدولى، من خلال تحركاتها مع بعض الدول الإقليمية الشرق أوسطية غير الإفريقية، والتى لها علاقات متوترة مع مصر مثل إسرائيل وتركيا وإيران، فلعبت على هذا الإطار، وبالتالى كان لابد للدبلوماسية المصرية أن تتوقعه ولا تنتظر حدوثه من أجل اتخاذ خطوات تجاهه، وليس مجرد رد فعل إنما تصرف مسبق تجاه الأزمة، لذا لابد لمؤسسة الرئاسة أن تأخذ رأى المؤسسات الأكاديمية فى الأمر.
بذكر مؤسسة الرئاسة.. كيف ترى طريقة إدارتها للأزمات؟ ومن هم مستشارو الرئيس؟
الدولة المصرية تحتاج إلى إعادة "مأسسة" نفسها وبالذات مؤسسة الرئاسة، ومقارنة بسيطة مع بعض الدول التى لديها نظام رئاسى مشابه لنا، وجدت أن الولايات المتحدة وبالتحديد مؤسسة الرئاسة بها 18 مجلس رئاسى مكون من خبراء ومستشارين، موازين للوزارات.
أما فى مصر فلدينا 4 مجالس من أصل 10 قيل إنه سيتم تشكيلها، وحتى المجالس التى تكونت لا تجتمع إلا فى حال وجود أزمات، عكس مجالس الرئاسة فى البيت الأبيض التى تعمل طوال الوقت، ويُطلب منها العمل على الأهداف الاستراتيجية فى مجالات معينة، ويناقشها معها الرئيس ويتم تحويلها للمسئولين حتى يتم ترجمتها إلى الواقع، بعد أن يأخذ رأى المالية ليحدد الميزانية الخاصة بها ثم يرسلها إلى الوزير الخاص بالتنفيذ.
ونحن لدينا أزمات كبيرة وفرصة للمجالس أن تعمل على إنهاء هذه الأزمات، شرط أن تعمل طوال الوقت، وليس كما هو الحال الآن باعتبارها عملاً إضافيًا، فنحتاج إلى تغيير جوهرى فى الرؤية، وإذا لم تتغير فلن يحدث تغيير فى الواقع، فى ظل وجود قصور فى البيان المؤسسى، وحتى يكون هناك سياسات فعالة ونشطة قادرة على حل المشكلات لابد من تغيير فكر وأداء وطريقة عمل المجالس الرئاسية التى تتشكل، ولن نذهب بعيدًا فنحن لدينا المجلس الرئاسى الخاص بالتعليم، والمفارقة الغريبة أن معظم أعضائه غير مقيمين فى مصر والسؤال :"كيف لكوادر لا تعيش مشكلات وأزمات التعليم أن تنهض به"، أما مستشارو الرئيس فلا أعرفهم.
منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرًا اتهمت فيه السلطات المصرية بارتكاب ممارسات قمعية فى حق بعض النشطاء السياسيين بين التعذيب والاختفاء القسرى.. رأيك فى هذا التقرير؟
هى منظمة غير حكومية وفى النهاية أرائها وتوجهاتها غير ملزمة، ولكن لها تأثير سياسى كبير لاسيما إذا حدث تواصل بينها وبين قوى سياسية معينة فى الداخل أو منظمات مجتمع مدنى معينة، وعلى الدولة أن تتابع هذا الأمر وأن تكون مدركة لتطوراته فى الداخل والخارج، ولا يجب تجاهله.

تعليقك على رد وزارة الخارجية والذى أعلنت فيه أن هذه المنظمة غير حيادية واتهمتها بأنها تعمد إلى تشويه سمعة مصر؟
لا يجب أن يكون الرد على دراسة متخصصة أو تقرير ما بطريقة الأحكام العامة دون الرد على ما جاء بالتقرير ومدى صحة أو كذب ما جاء به عن طريق أسس تفصيلية تفند ما جاء بالتقرير، خاصة أن هذه المنظمات لها أساليبها العلمية فى التعامل مع هذه القضايا، و"العفو الدولية" لها اسم وتاريخ وهناك أشخاص يصدرون دراسات علمية سليمة ودقيقة وإحصائيات وتواريخ وأرقام، وبالتالى لا يمكن أن يكون الرد بالعموميات، بل يجب أن يكون بمعلومات محددة ومفصلة تنفى ما جاء بتقرير المنظمة.
الحقيقة أن هذا الأمر ليس مهمة الخارجية وحدها، وكان لابد من مؤسسات أخرى ذات صلة بالموضوع أن تتحرك وتصدر بيانًا وتمدها بنصوص هذا التقرير ليكون أفضل طرق الرد عليهم "الأرقام".
الحديث الدائم عن "نظرية المؤامرة".. كيف ترى انعكاسه على طريقة التعامل مع الكثير من الأزمات فى الآونة الأخيرة؟
هناك مؤامرات لا يمكن أن ننفيها، فى ظل وجود أطراف لها مصالح وتريد أخذ دور مصر، ولكن هل معنى هذا أن تتوقف الدولة المصرية عند حدود نفى حقائق أو معلومات تأتى فى تقارير دولية الإجابة :"لا".
ولابد أن يكون هناك تحركات نشطة سريعة وفاعلة تصدر لتساهم فى تغيير الصورة الذهنية الخاطئة لدى هذه المنظمات خارج مصر، وهنا تكون مهمة الدولة أيسر، وعادة فى إدارة الأزمات تكون هناك عدة استراتيجيات أما أن تدير الأزمة بعد وقوعها، أو توقع الأزمات قبل حدوثها أو إدارة الأزمات وتكون بخطة استراتيجية متكاملة، وعلينا أن نصل إلى مرحلة توقع الأزمة ووضع الحلول المبدئية لها مسبقًا.
الحريات بعد ثورة 30 يونيو.. بصراحة تزايدت أم شهدت تراجعًا؟
هناك تطور إيجابى منذ ثورة يناير ويونيو وهو الحرية الفردية، ولكن فى نفس الوقت نلاحظ أن هناك تمسكًا بتراث تقييد الحريات، وعلى الدولة أن تتبنى خطة عمل حقيقية من أجل تعزيز الحريات.
وقانون التظاهر كنص مكتوب ليس به مشكلة، لأن الدول حول العالم بها قوانين لتنظيم التظاهر من أجل تحديد المكان والزمان ومدة التظاهر، وبالتالى من حق الدولة أن تعرف ذلك، لكن ليس من حقها أن تستخدم القوة فى مواجهة المواطنين أو المنظمات التى تقوم بتنظيم التظاهرة والتى تعتبر حقًا فى الأساس، وخاصة إذا كانت قوة هجوم وليس دفاع.
فالدولة المصرية تحتاج إلى أن تراجع نفسها فى هذا السياق، ولا تتوقف جهودها عند تعديل القانون ليكون أقرب إلى الحرية والديمقراطية إنما تنفيذ القانون بشكل يضمن الحريات.
الرئيس السيسى أنهى عامين من مدة الرئاسة.. كيف تقيم إدارة حكمه للبلاد؟ وهل تحققت الرؤية لبرنامجه؟
الرؤية الاستراتيجية لا تكون لشخص وهذا أمر معروف على مستوى العالم كله، إنما تكون لبنيان مؤسسى متكامل متعدد ومتنوع فى أعمدته، وحتى برنامج الرئيس نفسه يظل السؤال: "هل وضعه بشكل شخصى أم بواسطة مجموعة من الخبراء؟"، لذا نشدد دائمًا على التأكيد بأن أى مشروع فردى لابد أن يكون جزءًا من هذا البنيان.
ويجب أن نسعى إلى أن يكون هناك بناء ديمقراطى يقوم على أساس العناصر الفاعلة ذات الكفاءة، ولكن خلال هذه الفترة يظل هناك فراغًا لم يتم التعامل معه وهو الانتخابات المحلية، والتى تعتبر المستوى الثانى من السلطة التنفيذية، وتعد أهميتها وخطورتها أنها تتعامل مع كل مواطنى الدولة بطريقة مباشرة ومنتج فعلها ينعكس على الحياة اليومية للمواطن سواء فى الشارع أو القرية، والأمر الذى لا يقل أهمية عن كل ذلك هو أنها تؤهل وتدرب إلى المستوى الأعلى فى القيادة، لذا نجد فى الولايات المتحدة من يترشح للرئاسة يكون إما عضوًا فى الكونجرس أو حاكم ولاية وذلك يكون من أجل التدرج الطبيعى لتوافر الخبرة اللازمة لتولى المنصب، لذا أطالب بإجراء انتخابات المجالس المحلية حتى يكون هناك تواصل مباشر بين أعضاء هذه المجالس والمواطنين من أجل معرفة توجهات المواطنين واحتياجاتهم ومطالبهم بشكل مباشر وفعال.
المشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة.. هل حققت الأهداف المرجوة منها؟
قناة السويس كانت يجب أن تكون مشروع أمن قومى كبير ومهم، ولكن بعد انخفاض أسعار البترول عالميًا من 160 دولارًا للبرميل إلى 28 دولارًا لجأت السفن الكبرى لنقل البترول من الخليج إلى أوروبا بعدما كانت تمر عبر قناة السويس من البحر الأحمر إلى المتوسط إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ وذلك لأن التكلفة أقل وبدلاً من المرور عبر ممر مائى ضيق يكون لديها محيط، وهذا الدرس الأول الذى كان لابد أن تتعلمه الدولة المصرية والنظام وهو لا يجب الاعتماد على صياغة بنيان اقتصادى لدولة ما على مشروع واحد أو برنامج واحد بل يجب أن تكون هناك خطة تنموية شاملة.
ارتفاع الأسعار مع أزمة الدولار.. ما تقييمك لإدارة الحكومة للأزمة؟
الأزمة ليست سهلة، ودائمًا نقول إذا لم يوجد أمن ليس هناك مجال للاقتصاد، وإذا غاب الاقتصاد والأمن تغيب السياسة، وبالتطبيق على الحالة المصرية قى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل ارتفاع ملحوظ فى قيمة الدولار يجعل الاقتصاد يمضى فى اتجاه العقارات والأراضى، بعيدًا عن الصناعة الحقيقة وهو أمر واقع بالفعل، ولابد من وجود رؤية استراتيجية متكاملة للاقتصاد والأمن تقوم بها الرئاسة والبرلمان ويساهم فيها المحليات من أجل تحسين أحوال المواطنين المعيشية.
الشباب والرئيس.. كيف ترى العلاقة بينهما؟
إذا اعتمدنا رأى الشباب ولاسيما عبر وسائل الإعلام نجد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، وعلى الجانب الآخر نجد أن الرئيس يحاول أن يهتم بهم من خلال اجتماعه بهم وبرامج التأهيل، ولكن هذا البرنامج لا يوجد به معلومات كافية لدى القوى السياسية حتى تساعده على إنجاز هذا المشروع، فالشباب يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من جانب الدولة والتفعيل لأدوارهم وتقلدهم الوظائف والمناصب.
ولكن ملف الشباب المعتقل لا زال معلقًا ولا يفتحه الرئيس.. لماذا؟
هذا سؤال يوجه إلى أصحاب القرار ومن هم فى السلطة، لأن هذا يحتاج إلى بيانات وتفاصيل عن طبيعة الجرائم التى ارتكبت، وهل هناك جرائم من الأساس، وفى حالة عدم ارتكابهم أى جرائم لابد أن يتم الإفراج عنهم، وإذا كانت هناك اتهامات مثبتة تتم محاكمتهم بطريقة عادلة.
الكثير من أنصار 30 يونيو اختفوا من المشهد السياسى بين منسحبين صامتين أو معارضين فى الخارج.. لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
لسبب بسيط هو عدم اكتمال البنيان الجديد للدولة المصرية، لأنه فى حال اكتمل البنيان سيعزز الفرص المتاحة وستكتمل الرؤية حتى تتحقق على أرض الواقع ولكن يظل هذا الأمر غائبًا حتى الآن، ولا يجوز لأى شخص أن يهاجم شخص أو يتهمه بالعمالة عبر وسائل الإعلام دون وجود أدلة لأن هذا أمر يعاقب عليه القانون ويكون من حق المتضرر أن يقاضيه.
المظاهرات التى خرجت فى 25 إبريل رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.. كيف ترى تأثيرها على النظام؟
الاتفاقية من ناحية التوقيت والإخراج لم تكن سليمة، وهذا ما ساعد على تفاقم وتصاعد ردود الأفعال القوية فى هذا الشأن، وهناك ردود من جانب الدولة تقول بأن هناك أطرافًا تحاول توظيف هذه القضية لصالحها، وهذا ليس أفضل الردود وأطالب الدولة بأن تقدم ما لديها من وثائق تثبت موقفها فى هذه القضية وملكية الجزيرتين للملكة إن وجدت.