قمح شون العياط مخلوط بالتراب

داهمت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية لفساد القمح، شون وصوامع "حمد محمد أحمد راجح" للوقوف على وقائع جديدة لفساد القمح ، أمس الأربعاء، والمتواجدة بالطريق الصحراوى بمركز العياط بمحافظة الجيزة.
وانقسم الوفد البرلماني إلى فريقين، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أحدهما عمل على فحص المستندات الخاصة بالشونة والصوامع، وضم النائب جلال عوارة، والمهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب إبراهيم نظير، والنائب فتحي الشرقاوي، فيما صاحب النائب إيهاب عبد العظيم، فريق شركة SGS لفحص وقياس مخزون القمح بالشونة والصوامع لمقارنته بالمخزون الدفتري تحت إشراف اللواء مهندس شريف عادل باسيلي، والنقيب مهندس محمد نبيل ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ورصد الوفد إخفاء أجهزة الكمبيوتر والكارتات الخاصة بميزان البسكول الإلكتروني، وتوقف الصوامع والشونة عن استلام القمح فى الفترة بين 30 أبريل وحتى 7 مايو الماضى، وعثر الوفد البرلماني على محضر سابق لإثبات الحالة وقع عليه ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارتي الزراعة والتموين، وعماد عمر حسنى، أمين الشونة والصوامع.
وكشفت عمليات المعاينة المبدئية عن خلط كميات كبيرة من القمح داخل الصومعة بالتراب.
ومن ناحيته، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق، إن العاملين بالصومعة أخفوا معظم المستندات، وتحديدًا أذونات التحصيل والكارتة الخاصة بميزان الوزن البسكول وجهاز الكمبيوتر أيضًا الذي يحتوى على مستندات الحصر والتحصيل، قائلاً: "طن التراب في مصر ب2800 جنيه".
ومن جانبه، أشرف النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، على تحرير محضر إثبات الحالة، والذي كشف عن تغيير أمين الشونة والصوامع وتعيين أمين جديد يدعى "أحمد محمد معوض" من جانب الشركة المصرية القابضة المصرية للصوامع وعدم وجود مستند رسمي يفيد بذلك.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة مدوية وهى أن الأمين الجديد للشونة والصوامع محبوس احتياطيًا بقسم شرطة العياط على ذمة قضية توريد وهمي بشون الاتحاد 1 و2، وتوجه عوارة بالسؤال للممثل القانوني للصوامع والشونة عن مدى قانونية تعيين موظف لأمانة شركتين، وأفاد المحامى بأن ذلك مخالف للقانون، وأوضح أنه طالب الشركة القابضة أكثر من مرة بتعيين أمين جديد للشونة والصوامع إلا أنها لم تستجب لذلك. وباستفسار عوارة من حفظي صادق وكيل وزارة التموين بالجيزة عن صحة ما ذكره المستشار القانوني لشونة راجح، حمل حفظي الشركة المصرية القابضة للصوامع مسئولية تعيين أمين جديد للشونة، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن عدم وجود أمين للشونة، وأنه لم يتم إخطاره بهذا الأمر لأن لجان المتابعة لا تتحرك بشكل يومي ولم تكتشف هذا الأمر. واتضح للجنة تقصى الحقائق من واقع سجلات التفتيش أن مفتش التموين على عبد الحميد سعيد قام بزيارة الموقع بتاريخ 30 يونيو، وجاءت نتيجة التفتيش بأنه لا يوجد إصابات بالقمح.
وأوصى بعمل اللازم نحو النظافة والتطهير، وزيارة أخرى بتاريخ 14 يوليو جاءت نتائجها بعدم وجود إصابات أيضًا وإلقاء أقراص تبخير كإجراء وقائي، ولم يسجل مفتش وزارة التموين أي ملاحظات أخرى ولم يشر إلى عدم وجود أمين الشونة ولم يسجل غيابه، ولاحظ أعضاء اللجنة البرلمانية بمجرد النظر أنه تم تحرير ملاحظات الزيارتين بسجلات التفتيش بقلم واحد رغم أن الفارق بينهما أسبوعان، وعثرت اللجنة أيضًا على محضر محرر في نفس اليوم من جانب مفتش التموين بعنوان "محضر فحص حشري" ولا يوجد به ما يشير إلى عدم وجود أمين الشونة بالرغم من أنه كتب بجوار اسمه في خانة التوقيع "غير موجود" ولم يحرر محضر إثبات حالة بذلك.
وأثناء تحرير محضر إثبات الحالة تلقى الممثل القانوني لشونة وصوامع راجح اتصالاً هاتفيًا من محمود عبد الحليم، مدير صومعة أطفيح المشرفة على شونة راجح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، واستأذن النائب جلال عوارة الرد على المكالمة، ووجه عوارة بفتح مكبر الصوت ليستمع أعضاء اللجنة إلى تفاصيل المكالمة والتي جاءت صادمة، حيث وجه عبد الحليم اللوم للمستشار القانونى للشونة لإخباره أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بواقعة حبس أمين الشونة أحمد محمد معوض، مطالبًا إياه بتضليل نواب البرلمان وإخفاء الحقيقة عنهم وهو ما تم إثباته بمحضر اللجنة.