3 معلومات لا تعرفها عن قانون القيمة المضافة

فاروق: المواطن المتضرر الوحيد.. الحماقي: سيعقبها ارتفاع مهول في الأسعار

عاد حديث الحكومة عن قانون القيمة المضافة مجددًا، خاصةً بعد مناقشة البرلمان القانون، وإرسال قائمة بالسلع المعفاة من الضريبة، والسلع التي ستخضع للضريبة للنواب، بعد أن أعادت الحكومة تقديمه مرة أخرى للبرلمان بعد سحبه وإجراء تعديلات جديدة عليه.
و "القيمة المضافة" هي نوع من أنواع ضرائب الاستهلاك، التي يتم إضافتها للسعر النهائي للمنتج، وتضاف قيمة الضريبة كنسبة مئوية للسعر المقترح من البائع.
وضريبة القيمة المضافة تعتبر ضريبة على الاستهلاك، حيث يدفعها عادة المستخدم أو المستهلك الذي يشترى المنتج، بينما يتم توريد قيمة الضريبة من قبل البائع.
وهي ضريبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج.
حد التسجيل في قانون الضريبة المضافة سيكون 500 ألف جنيه، وهذا الحد سيعفي المشروعات الصغيرة من الخضوع للقانون، هكذا قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية لشئون السياسات المالية، مؤكدًا أن قانون القيمة المضافة ليس جديدًا، لافتًا إلى أن قانون ضريبة المبيعات خليط بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة.
وأضاف "المنير", خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أول هدف لتطبيق القانون هو علاج التشوهات في القانون الحالي، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بحيث يتم إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة ما عدا ما يتم إعفاؤه، مشيرًا إلى أن القانون به قائمة كبيرة من الإعفاءات تشمل خدمات التعليم والصحة والسلع الغذائية.
فيما قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تريد الحكومة تطبيقها حاليًا تمثل عبئًا على المواطن، خاصة أن 65% من إجمالي الحصيلة يتحملها الموظفون وأصحاب الطبقة المتوسطة.
وأكد "فاروق"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، المتضرر الوحيد من هذا الأمر المواطن الفقير أما أصحاب الأموال لن يشعروا بهذا الأمر على الإطلاق، وأن الدولة تتجه لأخذ ضرائب بطريقة غير مباشرة من عامة الشعب ويتحملها متوسطو الدخل.
ولفت إلى أن الدولة بهذا القرار لا تحقق العدالة اللازمة للمواطن البسيط، فهنا تحاسب الشعب على الاستهلاك حتى لو كانت مكالمة تليفون بسيطة.
ومن جانبها قالت يمنى الحماقي، دكتورة الاقتصاد، إن الطبقة المتوسطة هي أكتر طبقة متضررة من ضريبة القيمة المضافة وليس الأغنياء, على حد قولها، وهذا سيعقبه ارتفاع مهول في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة.
وأكدت "حماقي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الطبقة المتوسطة سوف تنقرض خلال أعوام قليلة بسبب ما يحدث من غلاء أسعار، وضرائب مفروضة.