عضو باتحاد المقاولين يحذرمن أثار ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار

انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لجوء الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تم فرضها مؤخراً على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.
وحذر من وجود العديد من التبعات السلبية لهذه الضريبة، والتي يمكن تصنيف المجالات التي ستتأثر جراء تطبيق الضريبة، إلى تأثيرات على الاستثمار وعلى التوظيف وأخيراً على المواطن المصري، مشيراً إلى أن الضريبة لن تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين وستساهم بشكل مباشر في رفع أسعار كافة السلع الأساسية سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة في مصر.
وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة تعتبر جباية جديدة على الشعب المصري تهدف لزيادة الدخل القومي وتقليص عجز الموازنة، حيث يتم فرض الضريبة على تكلفة إنتاج السلع، لافتاً إلى أن هذه الضريبة مطبقة بالفعل في العديد من الدول الأخرى ولكن التي تتميز بارتفاع مستوى دخول أفرادها بما يسمح بتحملهم للضريبة، على العكس من مصر التي تعاني من ارتفاع نسب الفقر وانخفاض نسبة تمثيل شرجية الدخل المتوسط في طبقات المجتمع.
وفصّل عبد اللاه التأثيرات السلبية التي ستنجم عن تطبيق الضريبة الجديدة، حيث سيتحملها المستهلك النهائي بشكل كامل وفي المقابل ستعفي المُنتج من حصة ضريبية يتوجب عليه دفعها، علاوة على أن الضريبة لم تأخذ في الاعتبار تشريح مستويات دخول المواطنين بما يجعلها فرضاً على كافة الطبقات المجتمعية، كما أن تطبيق الضريبة بشكلها المنصوص عليه في القانون يتيح فرصاً لحصول ازدواج وضريبي.
وأشار إلى أن فرض الضريبة سيعمل على تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها المباشرة على العائد المتوقع للاستثمار، فالضريبة ستؤثر سلباً على حجم الطلب الكلي فهي ذات أثر انكماشي على مستوى الاستهلاك الكلي، وهو ما سيؤثر في النهاية على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.
وأضاف أن القطاع الخاص سيلجأ إلى تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع في محاولة منه لتقليص أثر الضريبة على ربحيته، ولعل أولى آليات تقليل النفقات سيتمثل في تسريح بعض العمالة وتقليص أجور الباقيين منهم، بما يفاقم من أزمة البطالة التي تعيشها مصر حالياً.
كما ألمح عبد اللاه إلى أن الضريبة بشكلها الحالي تنطوي على عدة مشكلات تشريعية تعوق تفعيلها، حيث تتعارض هذه الضريبة مع المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، وتتمثل هذه المشكلات التشريعية في طرق وآليات الخصم الضريبي، ومشكلات أخرى مرتبطة بأسعار الضريبة العامة على المبيعات والإعفاء منها، ومشكلات الفحص الضريبي.
أما بالنسبة للمشكلات التطبيقية التي ستواجه تفعيل الضريبة؛ فأوضح أنها تتمثل في مشكلات خضوع تجار التجزئة للضريبة الجديدة، ومشكلات تتعلق بخدمات التشغيل للغير، وأخيراً مشكلات مرتبطة بالصناعات متعددة المراحل.
وبيّن عبد اللاه الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وبين ضريبة المبيعات بأن الأولى يتم فرضها على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها، وعادةً تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها، كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع إما على مبيعات الجملة أو على مبيعات التجزئة أو على المبيعات إلى المستهلك النهائي، وهي بذلك تكون واضحة، أما الضريبة على القيمة المضافة فيتم فرضها على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف ويتم تحميلها على المُستهلك في النهاية.
وأضاف أن نظام الأول في ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد إلى نشاط الخدمات الواردة على سبيل الحصر بالقانون، بينما ستخضع كافة الخدمات الاستشارية لضريبة القيمة المضافة، كما أن نظام ضريبة المبيعات الحالي به أكثر من سعر للضريبة، وفقاً لكل مجموعة سلعية، كما يحتوي على عدة استثناءات فيما يعرف بسلع الجدول، أما ضريبة القيمة المضافة فمن المخطط لها أن تكون ذات سعر ضريبى موحد يتوقع أن يكون بين 10 و13 %، مع تطبيق مبدأ الخضوع الكامل لكافة السلع والخدمات مع منح استثناءات قليلة.