"عبدالعال": القوانين لا تتم الموافقة عليها بالعواطف

واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال أعمال الجلسة المسائية، نظر قانون الخدمة المدنية، حيث وافق فى بداية الجلسة على المواد 20 و21و22.
ووافق المجلس على باب الترقيات والنقل والندب والإعارة والحول وهي المواد " 29 و30 و31 و32 و3323 35 37" من قانون مشروع الخدمة المدنية.
وأكد وزير التخطيط أشرف العربي، أنه لا يجوز أن يضار أي موظف من وحدة إلى وحدة أخرى، قائلا إن الحكومة حريصة على عدم الإضرار بالموظف.
وعقب ذلك رفض النواب برئاسة على عبد العال، مقترح عدد من الأعضاء، بإضافة فقرة أخيرة بالمادة 13 فى قانون الخدمة المدنية، لتمييز أسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فى تعيينات الوظائف التى تقرها الدولة المصرية، وذلك بعد كثير من المناقشات والإشادات بالاقتراح، إلا أنها انتهت برفض الأعضاء فى التصويت النهائى، مما أثار حفيظة الأعضاء واعتراضات كبيرة، وهو الأمر الذى تدخل فيه وزير التخطيط أشرف العربى، بأن تضاف فقرة أخيرة بديلة بأن يراعى قانون 39 لسنة 1975 الخاصة بالمعاقين.
وأكد عبد العال، وجود قانون خاص بالمعاقين وبه جميع أحوالهم ومميزاتهم، حيث تنص المادة 13 وفق التعديل الجديد على: "حدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها".
وقال اللواء أحمد خشب، عضو مجلس النواب، إنه يجب تقليل مدة التعاقد من 3 سنوات إلى سنة واحدة بينما قال النائب خالد شعبان، إن تلك المادة قتلت بحثًا داخل لجنة القوى العاملة ورأينا أن هناك بعض المنشآت الحكومية التى تحتاج إلى خبرة، كما أنه تختلف تمامًا عن تعيين المستشارين ولكنها تساعد فى تعيين تخصصات نادرة غير موجودة فى المؤسسات.
نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
وعلق وزير التخطيط أشرف العربى، على مطالب بعض النواب بإلغاء المادة 16 أن التصويت على إلغاء المادة 16 من قانون الخدمة المدنية أمر خطير جدًا خاصة أن هناك تخصصات نادرة لا بد أن تستعين بها الحكومة.
وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: أنتم رفضتم المادة وأذكركم أننا مقبلون على إنشاء المفاعل النووى بالضبعة ونحتاج للخبرات، مضيفا: نعلم أن القوانين لا تتم الموافقة عليها بالعواطف.
وأكد عبدالعال ردًا على مطالب النواب بإعادة التصويت على المادة، أن الأمر انتهى وتم إلغاء المادة ومن الممكن أن يعاد مداولتها بعد الموافقة على القانون، مضيفا أن الحل الآن في إعادة المناقشة من أول وجديد، وهو الأمر الذى وافق عليه النواب.
ومن جانبه، قال النائب هانى أباظة، إن هناك تخصصات متعلقة بالطاقة النووية والصواريخ وغيرها وكل ذلك يتطلب السماح للحكومة الاستفادة بخبرات من الخارج، وهو الأمر الذى دعا المجلس لإعادة المناقشة على نص المادة مرة أخرى وتم الانتهاء إلى تأجيل نظرها لحين الانتهاء من جميع المواد بالموافقة عليها.
وشهدت القاعة خلافات بين كل من رئيس المجلس وهيثم الحريرى، بعد أن وجه الأول اتهامات لبعض الأعضاء بوجود بعض الأعضاء الذين لا يطلعون على اللائحة والدستور ولا يفقهون بها شيئًا.