جدل بين النواب بسبب «ذوى الإعاقة والتخصصات النادرة» فى الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية.
وشهدت المادة الثالثة عشرة المتعلقة بتحديد رئيس الوزراء بقرار منه الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العلميات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها وبما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة جدلا كبيرا بين النواب بسبب وجود قانون خاص بتعيين نسبة من المعوقين فى الوظائف الحكومية.
وحسما للجدل اقترح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إضافة فقرة تنص على «وذلك كله دون الاخلال بأحكام القانون 39 لسنة 75 المتعلق بتأهيل المعاقين».
وقال العربى أن هذه الفقرة تؤكد على حقوق ذوى الإعاقة ولاتقلل أبدا منها، وعرضت الفقرة للتصويت الإلكترونى وتمت الموافقة عليها.
ووافق المجلس على اقتراح عدد من النواب بإلغاء المادة السادسة عشرة التى تنص على أنه «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات الخاصة من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات» بعد التصويت عليها إلكترونيا فى الوقت الذى اعتبره وزير التخطيط أمرا خطيرا جدا.
من جهته نبه عبد العال النواب إلى أن مصر مقبلة على إنشاء المفاعل النووى فى الضبعة مؤكدا أن القوانين لا تصدر بالعواطف.
وأشار إلى أن إعادة المداولة فى المادة لا تتم إلا بعد الموافقة على القانون، ثم طلب مقرر الموضوع النائب محمد وهب الله إعادة المناقشة فى المادة فوافق المجلس.
وقال الدكتور أشرف العربى أن هناك بالفعل تخصصات نادرة واذا كان هناك أى تخوف من سوء استخدام النص كما رأى بعض النواب فمن الممكن وضع معايير تعيين هذه التخصصات النادرة والواردة فى اللائحة التنفيذية ضمن مواد القانون.
وقرر رئيس المجلس إحالة الضوابط والمعايير التى تحدث عنها وزير التخطيط إلى لجنة القوى العاملة لضبط صياغتها.
فيما رفض الدكتور على عبد العال حديث النائب هيثم الحريرى عن مخالفة اللائحة بسبب إعادة مناقشة المادة، قائلا: أن هناك إصرارا غريبا من بعض النواب على عدم فهم اللائحة الداخلية والتشكيك فى كل إجراء يتخذ وهو أمر مرفوض».