"النواب" يرفض تمييز أسر شهداء يناير ويونيو بقانون الخدمة المدنية

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مقترح عدد من الأعضاء، بإضافة فقرة أخيرة بالمادة 13 فى قانون الخدمة المدنية، لتمييز أسر شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في تعيينات الوظائف التى تقرها الدولة المصرية.
جاء ذلك فى جلسة اليوم الاثنين، بعد كثير من المناقشات والإشادات بالاقتراح، إلا أنها انتهت برفض الأعضاء فى التصويت النهائى، ما آثار حفيظة الأعضاء واعتراضات كبيرة، وهو الأمر الذى تدخل فيه وزير التخطيط أشرف العربى، بأن تضاف فقرة أخيرة بديلة بأن يراعى قانون 39 لسنة 1975 الخاصة بالمعاقين.
وأكد عبد العال، رئيس المجلس، وجود قانون خاص بالمعاقين وبه جميع أحوالهم ومميزاتهم، حيث تنص المادة 13 وفق التعديل الجديد على: "حدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها".
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، مع مراعاة قانون المعاقين.