تخوفات لدى مسلمي فرنسا وبعض الدول الأوروبية من ردود فعل المواطنين والحكومات الأوروبيين بعد المطالبة بإخراجهم من أوروبا إثر قتل 84 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات بينهم 18 في حالة حرجة نتيجة اقتحام شخص يقود شاحنة حشدًا، أمس الخميس، في مدينة نيس جنوبفرنسا، وذلك وفقًا لما صرح به وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف. تلك التخوفات ظهرت بعدما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن فرنسا تحت تهديد إرهاب الإسلاميين، موضحًا أنه قرر تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية، مؤكدًا أنه سيتم نشر 10 آلاف عنصر أمن إضافي في عدد من الأماكن في فرنسا. ويعيش في فرنسا 7 ملايين مسلم وفقًا لإحصائيات أجراها المركز الفرنسي للعبادة، يحمل أغلب هؤلاء المسلمين الجنسية الفرنسية. ويؤكد تلك التخوفات تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية، أكدت فيه أن المهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا يشكلون هدفًا لعمليات إرهابية من أهالي الدول الغربية الذين لا يرغبون في وجودهم وفى نفس الوقت يشكلون مناخًا خصبًا لتفريخ إرهابيين من داخلهم، نتيجة حصارهم ما بين التعامل السيئ في دول المهجر والظروف الاقتصادية والسياسية الطاردة في مواطنهم الأصلية. وأضاف التقرير أن المهاجرين يتعرضون للتمييز بسبب انحدارهم من الهجرة وهى نتيجة مسجلة في جميع الدول الأوروبية، حيث إن شخصًا من بين خمسة أشخاص منحدرين من أصول مهاجرة أكد تعرضه للتمييز في الشغل وعدم تمتعه بحقه في المساواة في الفرصة كما تؤكد العديد من الشهادات أنه أحيانا يتم تمييز الأوروبي عن ذوى الأصول المهاجرة حتى وإن كان المهاجر يتمتع بكفاءات أعلى. ومن جانبه، توقع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تضييق الجماعات المتطرفة على المسلمين المتواجدين في فرنسا ومعظم المدن الأوروبية بالإضافة إلى التضييق في إجراءات دخول الزائرين العرب والمسلمين إلي فرنسا والدول الأوروبية من خلال التدقيق على هويتهم وأسباب الوصول وتفتيش أمتعتهم داخل المطارات. واستبعد "هريدي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" قيام الحكومات في دول الغرب بهذا التضييق، لأن فرنسا وجميع الدول الأوروبية دول تحترم الدستور والقانون، متوقعًا تعرض المراكز الإسلامية الموجودة في فرنسا إلى هجمات إرهابية من قبل بعض المتطرفين ضد الدين الإسلامي. وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية ستعامل المسلمين والعرب كمواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يتمتع بها المواطن الفرنسي إلا أن التضييق سيكون من قبل الجماعات المتطرفة على كل مَن يرتدي الحجاب في فرنسا والدول الأوروبية وكل مَن ثبت انتماؤه لبلد عربي أو إسلامي. وطالب هريدي الحكومات والأنظمة في فرنسا والدول الأوروبية بحماية المسلمين داخل مجتمعها، بالإضافة إلى طمأنة هؤلاء المسلمين؛ لأنهم في حالة تخوف من ردود الفعل ضدهم بعد الاعتداءات الأخيرة التي طالتهم، مؤكدًا أن الدين الإسلامي لا يقبل بالأعمال الإرهابية أبدًا. وبدوره اعتبر المدير العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا عبد الكبير قطبي، المسلمين جزءًا من فرنسا، مشيرًا إلى براءتهم من تلك الأعمال الإرهابية وتنديدهم بها، موضحًا استغلال تلك الأعمال الإرهابية من قبل المغرضين والرافضين للوجود الإسلامي في فرنسا. وأشار "قطبي" في تصريحات تليفزيونية له إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الأوروبية تنمو وتزداد في دول الغرب بعد كل حادث إرهابي، مؤكدًا أن البعض يقومون بردة فعل سلبية ضد المسلمين، خاصة أنهم يعانون من التعسف في التعامل معهم من قبل وقوع العمليات إرهابية، حسب قوله. وأوضح أن فرض الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ يتيح إمكانية الاحتجاز والقبض والاعتقال لكل من تشك السلطات في تورطه في تلك العملية الإرهابية، إضافة إلى الاقتحامات التي قد يتعرض لها المؤسسات والمراكز الإسلامية.
