تهريب عشرين طنا من الذهب من فلسطين لخنق الاقتصاد وتعزيز الحصار على حكومة حماس

في محاولة لخنق الاقتصاد الفلسطيني واستمراراً لسياسة الضغط على حكومة حماس من خلال إظهارها بمظهر العاجز عن توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني علمت المصريون من مصادر موثوقة أنه يجري يومياً عبر منفذ رفح البري الرابط بين قطاع غزة ومصر تهريب مئات الكيلو جرامات من الذهب من الأراضي الفلسطينية عبر مصر حيث تدخل بصحبة الركاب والتجار الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر على أنها ترانزيت أي أنها متجهة إلى دولة أخرى عبر مصر وقد أوضحت المصادر أنه تم إخراج ما يقرب من عشرين طناً من الذهب منذ بدء تلك العملية منذ حوالي الشهر ونصف الشهر بواقع 200 كيلو جرام يومياً متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأضافت المصادر أنه أحياناً يدخل راكب واحد ومعه ما يقرب من 250 كيلو جرام من الذهب غير مختومة ومدموغة من مصلحة الدمغة الفلسطينية حيث يتم صهر الذهب الذي يتم شرائه من الأسواق في معامل خاصة بذلك داخل غزة ويعاد تشكيله مرة أخرى.في صورة قطع وقضبان ذهبية. وأوضحت المصادر أن كل ذلك يتم بالتواطؤ مع رجال الجمارك الفلسطينيين والمسئولين عن أمن المعبر الفلسطيني والذين يتبعون مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وبعلم من المراقبين الأوربيين الذي يراقبون الحركة داخل المعبر والجنود الإسرائيليين المتمركزين في معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع والذي يشاهدون كل ما يحدث داخل معبر رفح عبر كاميرات المراقبة وقالت المصادر أن هذه العملية تأخذ شكل رسائل رسمية تخرج بصورة قانونية ولكن الواقع الفعلي والملاحظ أنها عملية تهريب للثروة القومية الفلسطينية لأن ما خرج من الأراضي الفلسطينية من ذهب يعادل ما تستورده مصر خلال العام ورغم أن الاستيراد والتصدير متوقف من فلسطين سواء عن طريق الركاب أو عن طريق الرسائل التجارية عن طريق معبر رفح يسمح في الوقت نفسه بتصدير الذهب وإخراجه منها وبأي كمية كانت. وأضافت المصادر أن الجانب المصري لا يستطيع منع دخول هذا الذهب طالما تمت الموافقة على خروجه من الجانب الفلسطيني ويصرح له بالمرور من معبر رفح إلى مطار القاهرة في حراسة الشرطة وبصحبة مندوب من الجمارك. وعلمت المصريون أن هناك كميات كبيرة من هذا الذهب يتم تهريبها وبيعها داخل مصر دون دفع أي رسوم جمركية وذلك بالتواطؤ بين موظفين بالجمارك والشرطة حيث يكفي أن يقوم الموظف المختص بالتوقيع على أوراق خروج شحنة الذهب من مطار القاهرة وختمها دون أن تكون قد خرجت بالفعل بل يتم تهريبها إلى داخل البلاد دون دفع الرسوم الجمركية. وأوضحت المصادر أن الرسوم المقررة على عبور هذا الذهب عبر مصر تباينت ففي حين كان البند ينص على تحصيل 30 % من قيمته في صورة خطاب ضمان يتم إيداعه بإحدى البنوك يحصل عليه صاحب الذهب بمجرد خروج الذهب من مصر فقد قام مسئولي جمرك رفح بتعديل البند من رسوم بنسبة 30 % إلى بند مثل القيمة أي أن صاحب الذهب يقدم خطاب ضمان بقيمة الذهب كله في محاولة للضغط على التجار وإجبارهم على دفع عمولات لبعض المسئولين لتغيير هذا البند إلى البند السابق. وتساءلت المصادر كيف لا يسمح بإدخال السجائر والمواد الغذائية إلى فلسطين حتى أن التجار الفلسطينيين اضطروا لتهريب السجائر عن طريق عبوات العصير والجبن التي يتم إفراغها وتعبئتها بالسجائر ويسمح بإخراج الذهب؟!