قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن أعمال لجان فحص ملفات نزلاء السجون بقطاع مصلحة السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، انتهت إلى تطبيق قرار الإفراج عن 104 نزلاء ممن تنطبق عليهم الشروط. وأضاف المصدر أنه تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (151) نزيلاً إفراجًا شرطيًا. ووافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته، وذلك إعمالاً لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.