بالأسماء.. محبوسون منسيون

بسبب تيران وصنافير

تعالت أصواتهم مرددين "عيش.. حرية.. الجزر دى مصرية" عارضوا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وبقوة بعد التنازل عن جزيرتى " صنافير وتيران" لصالح المملكة العربية السعودية، دافعوا عن أرض الوطن بكل ما أوتوا من قوة اختلفنا مع سياساتهم أم اتفقنا هم أسماء وشخصيات يدفعون ثمن "الدفاع عن الأرض" بسلب حريتهم ومع سيل الانفراجة التى أحدثتها قرارات المحكمة والنيابة بواقع إخلاء السبيل والبراءة جعلت من هؤلاء المحبوسين على ذمة نفس القضية "محبوسون منسيون" خاصة مع محاربة الفصيل المعارض فى اتجاهين منها الدفاع عن المحبوسين على ذمة "تيران وصنافير" وآخر بإثبات مصرية الجزر لترصد «المصريون» بالأسماء هؤلاء المتهمين الذين مازالوا يقبعون بالسجون بتهمة "حب أرض الوطن".
شباب الثورة ونيران "الجزر"
رغم خروج عدد كبير من الشباب الثورى، الذى تم القبض عليه على خلفية مشاركته فى التظاهر ضد قرار التنازل عن "تيران وصنافير"، إلا أن هناك العديد من الأسماء التى لها ثقلها فى المواقف الثورية مازالوا يواجهون العقوبة داخل السجون بتهمة الدفاع عن مصرية الجزر، وسط حالة من التعنت الواضح معهم لما لهم من تأثير على الشارع والشباب.
أولهم زيزو عبده، القيادى بجبهة طريق الثورة وحركة شباب 6 إبريل، تم القبض عليه فى أول تظاهرات خرجت ضد التنازل عن الجزر ولكن تم إخلاء سبيله بعد يومين تقريبًا، ولكن مع استمرار حالة الرفض والحشد تم إلقاء القبض عليه من منزله بعد مشاركته فى التظاهرات فى 25 إبريل الماضى ليواجه عبده الحبس بتهمة التظاهر وقلب نظام الحكم.
حمدى قشطة، القيادى بحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، تم إلقاء القبض عليه فى شارع "السودان" بالقرب من شارع جامعة الدول العربية، بعد مشاركته مع الشباب ضد التنازل عن الجزر فى 25 إبريل الماضى، ومع استمرار حبسه يواجه قشطة، المرض داخل الزنزانة حيث أصيب بغيبوبة منذ أسبوعين تقريبًا وتم ترحيله إلى المستشفى لتلقى العلاج، ليعود بعدها إلى الزنزانة مرة أخرى ليواجه أيضًا نفس التهم التى يواجهها الشباب الآخرين.
هيثم محمدين ومحمود عزت قياديان بحركة الاشتراكيون الثوريون، يقبعان خلف القضبان بعد دفاعهما ومشاركتهما فى تظاهرات إبريل بصحبة المئات من الشباب بمحاكمات وتكدير وتضييق عليهم داخل السجون، على الرغم من الانفراجة التى حدثت للشباب قبل رمضان إلا أن تلك الانفراجة لم تمس هؤلاء النجوم الثوريون.
بدر والسقا ومسلسل التأجيل
كانا أول من فتح سلسلة الاحتجاز، حيث قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين فى 1 مايو الماضى لإلقاء القبض عليهما بعد صدور أمر بضبط وإحضار لهما على خلفية اتهامهما ب"الدعوة للتظاهر" والتخطيط لقلب نظام الحكم والانتماء إلى جماعات محظورة ولا يزالان محتجزين على ذمة تلك القضية ويتم محاكمتهم حتى الآن بتهمة "الدفاع عن جزيرتى صنافير وتيران".
بدأت قصة بدر والسقا، حينما أعلنا رفضهما للاتفاقية التى أبرمها الرئيس مع عاهل المملكة السعودية بالتنازل عن تيران وصنافير ليدعوا بالنزول والتظاهر ضد القرار، لتبدأ المواجهة بينهما وبين الدولة وسرعان ما قامت قوات الأمن الوطنى بمداهمة منزلهما بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، عدة مرات للقبض عليهما، ولكن الحظ كان حليف الاثنين لعدم تواجدهما.
ولكن الانفراجة التى شهدها 80 من الشباب المحتجزين على ذمة تلك القضية، لم تأت برياحها عليهما، حيث تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين النظر والتحقيق مع استمرار حبسهما الذى استمر ما يقرب من شهر دون اتهام وإثبات واضح على التهم الموجهة إليهم.
يحيى قلاش والبلشى وعبد الرحيم
وعن تداعيات القبض على بدر والسقا، من مقر نقابة الصحفيين يحاكم كل من "يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات" بتهمة التستر عليهما داخل مقر النقابة دون تسليمهما بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما بعد أن اتخذا من نقابة الصحفيين ملاذًا لهما للاعتصام لمواجهة قرار النيابة على خلفية اتهامهما بالدعوة للتظاهر فى 25 إبريل الماضى ليواجه مسئولى النقابة تلك التهمة وسط حالة من الغضب والاستنكار التى سيطرت على القطاع الصحفى نتيجة تلك المحاكمة، خاصة بعد صدور قرار بحبس مسئولى النقابة بعد رفضهم دفع الكفالة المقررة ب "10 آلاف جنيه" لكل منهم لإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، ليتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 18 من يونيو الجارى للبت فيها.
هشام زهير مهدد بالترحيل
هو شاب من الشباب الذين تم اعتقالهم عشوائيًا فى 25 إبريل الماضى، بتهمة المشاركة فى التظاهرات لرفض التنازل عن جزيرتى "صنافير وتيران" لصالح المملكة العربية السعودية على الرغم من صدور قرار المحكمة بإلغاء الحكم الخاص به بالحبس عامين مع استمرار عقوبة "الغرامة" ب 100 ألف جنيه وبالفعل تم دفع تلك الغرامة للشباب جميعهم ولكن "هشام زهير" الشاب السورى" فبعد دفع غرامته رفضت النيابة تطبيق قرار إخلاء سبيله إلا بعد تحريات الأمن الوطنى عنه مع وجود تهديد واضح منهم بترحيله إلى بلده سوريا فى حال عدم ثبوت اتهامه فى قضايا أخرى.
مالك عدلى نصير "مصرية الجزر"
هو محام حقوقى، شارك منذ بداية الاعتراضات على التنازل عن الجزر لصالح المملكة العربية السعودية مع عدد كبير من المحامين منهم "طارق العوضى وخالد على" الذين قاموا بتدشين حملة لجمع توقيعات من المواطنين الرافضين للتنازل لتقديم عريضة للمجلس والدعوة لوقف التنازل عنهما، أنه "مالك عدلى" بدأ الدفاع عن مصرية الجزر بكل ما أوتى من قوة دون ملل أو كلل، لم يأت على ذهنه ولو لمرة "الخوف والقلق" من مصير ذلك خاصة بعد قيام قوات الشرطة والأمن الوطنى بمداهمة منزل والده للقبض عليه، ليتم ذلك بالفعل بعد صدور قرار من النيابة بإصدار أمر بضبطه وإحضاره على خليفة اتهامه بالدعوة للتظاهر أيضًا والدعوة لقلب نظام الحكم.
ليواجهه عدلى، مصيره المؤلم بعد ما كشفته زوجته "أسماء على" قائلة مالك محبوس انفراديًا منذ دخوله إلى السجن لا يتم السماح له بالتريض أو الخروج من الزنزانة إلا فى حال وجود زيارة منى أو من بعض محاميه فقط.
وأضافت، على أن عدم خروجه من الزنزانة يؤثر سلبًا على صحته بشكل عام، حيث أنه بدأ يشكو من أمراض منها تيبس فى المفاصل، ومشاكل أخرى فى عموده الفقرى من النوم على الأرض دون وجود سرير أو مرتبة ينام عليها داخل الزنزانة.
حقوقى: عدم وجود أدلة يجدد أمل براءتهم
ومن جانبه قال حليم حنيش المحامى الحقوقى بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن فكرة خروج هؤلاء بالبراءة كما حدث مع الشباب الآخرين أمر يعتمد فى الأساس على المحاكمة، حيث إن الشباب كان القرار الخاص بهم قبل أن تتم إحالة أوراقهم إلى المحاكم والدوائر المختصة أما السابق ذكرهم فهم يواجهون القضاء وليس اتهامات النيابة فقط بعد إحالة أوراقهم إلى المحاكم المختصة، مشيرًا إلى أنه لا يفقد الأمل فى خروج أى مظلوم ولكن الأمر يعتمد على مدى تطبيق العدالة فى الأحكام.
وأضاف حنيش فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الشباب المحبوس على ذمة قضية تيران وصنافير، يتم التنكيل بهم، مؤكدًا عدم وجود أى اتهامات مثبتة على هؤلاء أو دلائل تؤكد ارتكابهم أى جرم يحاسب عليه القانون، مضيفًا أن من حرر المحرض وكتبه هو من عليهم حبسه بتهمة "الكذب" لعدم وجود دلائل للإدانة من الأساس واعتمد على تحريات من الأمن الوطنى فقط.
وتابع حنيش، أن أمر الإفراج عنهم ليس مستبعدًا ولكنه يعتمد على كثير من المقومات والدلائل والأهداف التى تسعى السلطة لتنفيذها والتعتيم على معارضة فكرة التنازل عن جزيرتى" صنافير وتيران" لصالح المملكة العربية السعودية.