غياب الرؤية السياسية سبب ارتفاع الدين العام

خبراء:

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 49ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى4ر53 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه, ليكون الارتفاع خلال عام فقط بنحو 480 مليار جنيه للمحلي 5ر13 مليار دولار للخارجي.
وذكر البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 496ر2 تريليون جنيه مقارنة مع 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.
وأوضح أن نحو 90 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 247ر2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 1ر376 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 9ر0 في المائة 9ر22 مليار جنيه بارتفاع قدره 6ر11 مليار جنيه وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 1ر9 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 2ر226 مليار جنيه بانخفاض قدره 5ر7 مليار جنيه.

وعلى صعيد الدين الخارجي, أوضح "البنك المركزي"، أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 5ر13 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 9ر39 مليار دولار.
ونوه المركزي بأنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 4ر5 مليار دولار بمعدل زيادة قدرها 2ر11 في المائة، مرجعا ذلك إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 1ر5 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 3ر4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 7ر3 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.
ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 5ر16 في المائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور علي عبد العزيز، الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر, إن السب في ارتفاع الدين المحلي بنحو 480 مليار جنيه والخارجي ارتفع 5ر13 مليار دولار خلال عام فقط, هو التخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية وغياب الرؤية السياسية والتورط في مشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن أثر ارتفاع الدين سيتمثل في اقتراب مصر من حدوث ارتفاع جنوني في التضخم محليا والإفلاس والخضوع لشركات جدولة دولية.
وأوضح أن الحل للخروج من هذه الكارثة وإنقاذ مصر، هو أن يأتي نظام سياسي جديد بعيدا عن النظام العسكري وتدخل الجيش في إدارة الدولة على أن يحتوى النظام الجديد كل القوى المدنية وتشكيل حكومة تكنوقراط متخصصة.

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الحكومة تطرح كل عام أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة، كما أنها خصصت العام المالي الحالي (2016 – 2017) ما يقرب من 570 مليار جنيه في محاولة لتغطية عجز الموازنة.
وأكد نافع ل "المصريون"، أنه لا بد من البحث عن مصادر "غير تقليدية" لتمويل عجز الموازنة، لافتا إلى أن من أهم المصادر التي تتم بها تغطية عجز الموازنة الاستثمار الناتج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه لأول مرة يصل الدين الخارجي إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، إضافة إلى ما يزيد عن 25 مليار دولار هي حصيلة القرض الروسي والفوائد المترتبة على هذا القرض 5 مليارات جنيه.