سادت حالة من الغضب الشديد بين نواب مجلس الشعب ,إثر إعلان البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي المستحق على مصر ارتفع بمعدل 11.2 %، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع معدل الدين العام للدولة ل 2.496 تريليون دولار. من جانبه قال خالد عبد العزيز إن ارتفاع الدين المصري أزمة حقيقية، خاصة وأن المعدلات العالمية تشير إلى أنه لا يجب أن تزيد ديون الدولة عن 60% من الناتج القومي، في حين أن الدين المصري تخطى ال90% وفى طريقه للوصول إلى نسبة ال100%. وأشار عبد العزيز فى تصريحات صحفية إلى أن الدولة تلجأ إلى الحصول على سندات وأذون خزانة من جانب البنوك من أجل تسيير دولاب العمل، وهذه مشكلة كبيرة تؤدى إلى تفاقم الأزمة وتعاظم الدين المصري، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في تلك الأمور، خاصة في ظل ضعف موارد الدولة، ولجوئها للاستدانة من الداخل والخارج، واعتمادها على الاستيراد بشكل كلى، ما يؤدى لاستمرار النزيف. ووضع عبد العزيز عدة اقتراحات لضبط الاقتصاد المصري والتغلب على ارتفاع الدين، من بينها زيادة الإنتاج المصري والعمل على خفض المنتجات المستوردة من الخارج، وزيادة الاستثمارات الخارجية، ووضع رؤية اقتصادية واضحة للسنوات المقبلة، والعمل على عودة السياحة لأنها مصدر مهم من مصادر الدخل المصري، وجذب تحويلات أموال المصريين العاملين بالخارج على البنوك المصرية. وأكد عبد العزيز ، أن برنامج الحكومة التي أعلنته أمام البرلمان، لن يعالج تلك الأزمات، ولابد من أن تعيد النظر في تلك الأمور حتى لا تتفاقم المشكلة. وعلقت النائبة البرلمانية بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قائلة: "اللجنة الاقتصادية برئاسة على المصيلحى، طلبت بيانات البنك المركزى حول ديون مصر الخارجية لدراستها ومعرفة أوجه انفاقها وكيفية سدادها، وعدد سنوات التقسيط ومصادر السداد". وأشارت بسنت فهمى، " إلى أنها لم تطلع حتى الآن على التقرير الذى أصدره البنك المركزى والذى يحتاج لدراسة مستفيضة، حتى يمكن لأعضاء اللجنة إبداء الرأى فيه ومناقشة مسئولى البنك المركزى حول ارتفاع تلك الديون، وخطتهم لمواجهة ذلك الارتفاع.
