قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التظاهر وإن كان مطلبًا شعبيًا فهناك شبه إجماع من كل القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات على ضرورة تعديله حتى يتماشى مع الدستور وما نص عليه الحق فى التعبير عن الرأى والحريات وإبداء الرأى والرأى الآخر فالتظاهر أحد هذه الحقوق باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأى ما دام التظاهر سلميًا لا يحض على العنف. وأضاف السادات ل"الوطن" أن الإعلان عن تعديل قانون التظاهر ليس معناه أن التعديل سيكون غدًا لكن مبدئيًا يكفى أن هناك إرادة لتعديله، وتكون هناك إمكانية للإسراع والانتهاء ومناقشته فى البرلمان خصوصًا أن مجلس النواب لديه أجندة مزدحمة لم يتم التعامل معها. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الكثير من الشباب المحبوس سيتم الإفراج عن الكثير منهم وأنهم سيفطرون مع أسرهم خلال شهر رمضان وآخرون سيقضون العيد معهم بعفو رئاسي.