«حقوق الإنسان» يطالب «البرلمان» ب«مواجهة التمييز» وتعديل «العقوبات» و«التظاهر»

سيطرت أزمة القبض على شباب مظاهرات الأرض على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والذين صدر ضدهم أحكام بالحبس بسبب مخالفة قانون التظاهر، ودعا النواب وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لضرورة تعديل القانون، رافضين ما أسموه تحول عام الشباب لعام حبسهم.
وطالب عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان البرلمان بإصدار مجموعة من التشريعات مثل قوانين مواجهة التمييز وكذلك بناء الكنائس وغيرها، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد أنور السادات.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار منصف سليمان: نتمنى أن يصدر قانون بناء الكنائس بنهاية سارة وليست كارثية، مضيفًا: مهمة حقوق الإنسان ثقيلة، لافتًا إلى أن حقوق الإنسان تبدأ بالبيئة والمياه النظيفة والحياة الكريمة.
وأضاف سليمان خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، نحتاج لتنقية القوانين التى تتعارض مع حقوق الإنسان، لأن مهمة المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات كانت ثقيلة، متابعًا: نحن نحارب خارجيًا وداخليًا، وأن تنقية القوانين بها صعوبات كبيرة لذلك نحتاج للظهير البرلمانى.
وقال سليمان: القانون الخاص بالمجلس ناقص ولا يتماشى مع القوانين الأخرى فى العالم، موضحًا أن المجلس تقدم بمشروع قانون من قبل إلى لجنة الإصلاح التشريعى فى ظل تولى المستشار إبراهيم الهنيدى وزارة العدالة الانتقالية ومقررًا للجنة، إلا أن أحد أعضاء اللجنة اعترض على بعض نصوص مشروع القانون فيما يتعلق بزيارة السجون، حيث رأت اللجنة فى حينها ضرورة موافقة النائب العام على الزيارة قبل إجرائها وكذلك اعترضوا استقلالية المجلس ماديًا، ما اضطر المجلس لسحب مشروع القانون، موضحًا أن المجلس لا يستهدف زيارة السجون فقط بل دور الرعاية وغيرها.
وأوضح سليمان عقب ذلك تقدم المجلس بمشروع قانونه من جديد إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مرفقًا به المبررات التشريعية والمذكرة الإيضاحية، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره، مقترحًا تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس، بهدف مناقشة القانون.
وفى سياق آخر، أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات الحالى يعد من أبرز القوانين التى تحتاج إلى تعديلات، فضلاً عن قانون الإجراءات، لافتًا إلى ضرورة إنشاء محاكم إجراءات استئنافية مثلما نص الدستور على إنشائها خلال عشر سنوات، ومر سنتان منهما حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة القضاء على معوقات التقاضى.
وحول قانون التظاهر، قال: إنه سيئ السمعة، بسبب العقوبات، مطالبًا بتطهيره من العقوبات وتيسير الإجراءات به، متابعًا أيضًا قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور، لابد من تعديله.
وقالت منى ذو الفقار عضو المجلس القومى: نتمنى إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد أى مواطن بخلاف تحقيق العدالة فى كل هياكل المجتمع، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد دور المجتمع المدنى.
وأضافت ذو الفقار: «نهتم بتنظيم وإصلاح منظومة العدالة فى مصر والتقاضى بلا تباطؤ أو إهمال أو التقصير لأن شعور المواطن بالاستقرار هو الأساس».
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق: «الأحكام الصادرة بحق الشباب صادمة ومخيفة وندعى أن هذا عام الشباب وأقول إنما عام التنكيل بالشباب، فالسجون أحوالها سيئة للغاية وأماكن الاحتجاز أيضًا، داعيًا للإفراج عن أصحاب الرأى ومن تجاوز ال80 عامًا وتعديل قانون التظاهر.
ومن جانبه قال محمد أنور السادات: أجندة عمل اللجنة مزدحمة وتسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وإصدار تشريع الكنائس ونراجع بعض الأمور مثل مد حالة الطوارئ فى بعض أماكن مثل سيناء.
وأكد محمد الكومى أن الأحكام الصادرة ضد الشباب تثير القلق ولا يجب أن يتحول هذا العام لعام التنكيل بالشباب.