«هيومن رايتس» تطالب مصر بوقف ملاحقة المعارضين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية عليها إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى محامٍ حقوقي ووقف التحقيقات بحق قاضيين على الأقل جراء دورهم في اقتراح قانون لمكافحة التعذيب في مارس 2015.
وأضافت، أنه في 3 مارس 2016 اتهم قاضي تحقيق إلى المحامي نجاد البرعي، رئيس مؤسسة للمحاماة عقدت ورش عمل تحضيرًا لمشروع القانون باتهامات يمكن أن تؤدي للحكم عليه بالسجن لما يناهز 25 عاما على صلة بهذه الأنشطة.
وأوضحت أنه "في الوقت نفسه، يبدو أن المجلس الأعلى للقضاء بمصر قد أمر بالتحقيق مع هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، وهما قاضيان تعاونا مع البرعي في صياغة مسودة القانون، جراء دورهما في المشروع، على حد قول مؤسسة المحاماة".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "في مصر اليوم، حتى أعضاء القضاء ليسوا بمأمن واستقلالية من أذرع الدولة التي تحركها العقلية الأمنية وعلى السلطات أن تحقق مع من يعذٍّبون، لا من يحاولون تحسين القوانين المصرية وجعلها متسقة مع المعايير الدولية".
وأشار إلى أنه "استجوبت السلطات البرعي، رئيس "المجموعة المتحدة" للمحاماة، القائمة منذ 74 عاما، 5 مرات منذ أبريل 2015، وكانت آخر جلسة في 5 يونيو، وركز الاستجواب على دوره في مسودة قانون مكافحة الإرهاب فضلا عن أنشطة أخرى وتمويلات تصل إلى المجموعة.
ولفت إلي أن القاضي عبد الشافي عثمان – المُعين من قبل وزارة العدل للتحقيق في قضية البرعي –رفض إمداد البرعي بنسخة رسمية من الاتهامات الصادرة ضده، لكن الأخير قال إن التهم تشمل: تأسيس جماعة غير شرعية بقصد التحريض على مقاومة السلطات، ومزاولة أنشطة حقوقية دون ترخيص، وتلقي تمويل أجنبي دون تصريح، وإذاعة أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالنظام العام.
وأثناء جلسة تحقيق 5 يونيو، عرض القاضي عثمان على البرعي تقرير الأمن الوطني الذي يزعم أنه أجرى أنشطة حقوقية وتلقى تمويلاً أجنبيا سعى لنشر ثقافة اللاعنف بقصد إسقاط الدولة، كما ذكرت المجموعة المتحدة في بيان بتاريخ 6يونيو، ورد في البيان إن تقرير الأمن الوطني تتكون أدلته من مقالات للبرعي في صحيفة "الشروق" المستقلة، وكتابات على "فيسبوك" حول حملة قمع منظمات حقوق الإنسان في مصر.
وتابعت "هيومن رايتس ووتش": "إنه بعد توجيه التهم للبرعي، يمكن للدولة أن تلقي القبض عليه في أي وقت وتودعه في الحجز على ذمة التحقيق، إلى الآن طالب قاضي التحقيق ببساطة أن يضمن البرعي مثوله للاستجواب بأن يقدم عنوان سكن موثقا، تهمة تلقي التمويل بصفة غير قانونية يمكن أن يُعاقب عليها بالسجن 25عامًا، بموجب تعديل قانون العقوبات الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2014".