رايتس ووتش: البرعي وأبو سعدة متهمان في قضية التمويل

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية نقلا عن منظمات مجتمع مدني مصرية أن اثنين من كبار السياسيين البارزين في مصر وهما نجاد البرعي، وحافظ أبو سعدة متهمين في القضية التي يتم التحقيق فيها مع السياسي ناصر أمين والتي تتعلق بتلقي تمويلات خارجية سياسية من حكومة أجنبية دون تصريح.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك في بيان لها بالعربية يوم الاثنين إنه :''في 30 يناير، استدعى قضاة التحقيق ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء. سبق وداهمت الشرطة والجيش ووكلاء نيابة مقر المركز، وصادروا ثمانية أجهزة حاسب آلي ومئات الملفات. أثناء استجواب أمين، أخطروا المحاميين الحاضرين معه – حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة – بأنه لا يمكنهما الحضور لأنهما متهمان في نفس التهمة''.
ويعتبر التحقيق مع النشطاء الثلاثة أول تحقيق يستهدف كبار السياسيين في مصر بعد تواتر أنباء عن تلقيهم تمويلات في أشكال مختلفة من حكومات أجنبية وأجهزة خارج مصر، أو عقدهم لقاءات غير معلنة مع مسئولين ودبلوماسيين أجانب تطرقت لمناقشة أوضاع سياسية داخلية حساسة في مصر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانه: ''التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات. تستخدم الحكومة العسكرية المصرية الآن نفس الأساليب المستخدمة في زيمبابوي وأثيوبيا لإسكات الأصوات المستقلة''.
واشتكت المنظمة الأمريكية أنه ''على مدار الشهرين الماضيين، قام قاضيا التحقيق الذين عينتهما الحكومة، أشرف عشماوي وسامح أبو زيد، وهما من نيابة أمن الدولة سابقاً، قاما باستدعاء عاملين بمنظمات المجتمع المدني للاستجواب بناء على اتهامات بالعمل دون التسجيل بحسب قانون الجمعيات لسنة 2002، وتلقي تمويل دون تصريح مسبق''.
وقال ستورك: ''يزعم المسؤولون المصريون إن هذا تحقيق قضائي مستقل، لكن القضاة اختارتهم نفس الوزارة التي أعدت تقرير منظمات المجتمع المدني''.
وأضاف: ''أمرت الحكومة بهذا التحقيق، فعليها إذن أن تأمر بوقفه، وأن تقترح بدلاً منه قانوناً جديداً يتفق مع المعايير الدولية''.