دعوة السادات لتقديم طلب إحاطة بعد الهجوم على المنظمات الحقوقية.. "ووتش": مصر تطبق قانون منزوع المصداقية من عهد مبارك

اختلفت ردود افعال الحقوقيين حول إحالة 40 ناشطا حقوقيا من منظمات مصرية وأجنبية لمحكمة الجنايات، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أنها ستكون "فشنك" وأن الحكومة قامت بها بعد فشلها فى إثبات أى شيء ضد المنظمات، أكد آخرون عدم فهمهم حتى الآن لما حدث.
فمن جهته أكد نجاد البرعى الناشط الحقوقى أنه ينتظر أن تعلن الحكومة عن قرار رسمى أو أسماء، مضيفا أن كل ما يعلمه عن القضية هو تداول خبر الإحالة إلى محكمة الجنايات عبر عدة مواقع ووكالات إخبارية، وأوضح أنه طالما أحالت النيابة القضية لمحكمة فلا بد أن يكون هناك قضية.
من جانبه أكد أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك أن الجميع الآن عليه الانتظار طالما احيلت القضية إلى المحكمة لمعرفة التهم التى وجهت لهؤلاء وكيفية التصرف معها، واعتبر "سيف الإسلام" أن ما يحدث مع المنظمات الحقوقية هو "خناقة" بين الإدارة المصرية والأمريكية يدفع ثمنها منظمات المجتمع المدنى.
ومن ناحية أخرى أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه على السلطات المصرية أن تُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وأن توقف التحقيق الجنائي مع هذه المنظمات.
وطالبت المنظمة فى بيان لها اليوم السلطات ألا تتخذ أي تحركات إلى أن يقدم البرلمان المصري الجديد تشريعا يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي. المنظمات الخاضعة للتحقيق لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات الصادر في عهد مبارك والسبب في حالات عدة يرجع لأن الحكومة لم ترد على طلبات التسجيل التي قدمتها المنظمات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية تطبق قانون منزوع المصداقية من عهد مبارك لملاحقة منظمات غير حكومية قضائيا، فيما تقترح تشريعا أكثر تقييدا من المطبق.
وفى رد فعل سريع شكل نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومعه خبراء قانونيون لجنة للدفاع عن نشطاء حقوق الانسان المتهمين بالتمويل الاجنبى والمزمع تحديد جلسات محاكمتهم أواخر الشهر الحالى أو مطلع الشهر المقبل.
وأكد جبرائيل أن تقديم نشطاء حقوقيين يترأسون منظمات حقوق الإنسان للمحاكمة بتهمة التمويل الاجنبى تحركه دوافع سياسية بهدف تقييد عمل تلك المنظمات والتى كان لها بالغ الأثر على فضح الممارسات التى تنتهك حقوق الانسان.
ومن جهة أخرى أرسل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مذكرة إلى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب يدعوه لتقديم طلب إحاطة لوزير العدل عن سبب الهجمات الشرسة ضد منظمات حقوق الإنسان ومعوقات القانون الحالى التى كانت سبب مباشرًا فى هذه الأزمة الأخيرة تجاه منظمات المجتمع المدنى المتهمة بتلقى تمويل من جهات أجنبية وتعمل على تخريب البلاد.
أكدت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى ان مصر لم ولن تغلق ملف التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، وقالت إن مصر لن تتوانى عن كشف مخططات ضرب استقرارها وعدم السماح لأى جمعيات أو منظمات بالعمل خارج اطار القانون، موضحة انها أدلت بشهادتها فى قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى على مدى 12 ساعة ثم 5 ساعات أخرى.