«هيومان رايتس» تكشف: البرعي وأبو سعدة متهمان في قضية التمويل الأجنبي

وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك-الولايات المتحدة - 6 فبراير/شباط
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية نقلا عن منظمات مجتمع مدني مصرية أن اثنين من كبار السياسيين البارزين في مصر وهما نجاد البرعي، وحافظ أبو سعدة متهمين في القضية التي يتم التحقيق فيها مع السياسي ناصر أمين والتي تتعلق بتلقي تمويلات خارجية سياسية من حكومة أجنبية دون تصريح.

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك في بيان لها بالعربية يوم الاثنين قالت انه: "في 30 يناير/كانون الثاني، استدعى قضاة التحقيق ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.

سبق وداهمت الشرطة والجيش ووكلاء نيابة مقر المركز، وصادروا ثمانية أجهزة حاسب آلي ومئات الملفات. أثناء استجواب أمين، أخطروا المحاميين الحاضرين معه – حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة – بأنه لا يمكنهما الحضور لأنهما متهمان في نفس التهمة".

ويعتبر التحقيق مع النشطاء الثلاثة أول تحقيق يستهدف كبار السياسيين في مصر بعد تواتر أنباء عن تلقيهم تمويلات في أشكال مختلفة من حكومات أجنبية وأجهزة خارج مصر، أو عقدهم لقاءات غير معلنة مع مسئولين ودبلوماسيين أجانب تطرقت لمناقشة أوضاع سياسية داخلية حساسة في مصر.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانه الذي تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه: "التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات.

تستخدم الحكومة العسكرية المصرية الآن نفس الأساليب المستخدمة في زيمبابوي وأثيوبيا لإسكات الأصوات المستقلة".

واشتكت المنظمة الأمريكية انه " على مدار الشهرين الماضيين، قام قاضيا التحقيق الذين عينتهما الحكومة، أشرف عشماوي وسامح أبو زيد، وهما من نيابة أمن الدولة سابقاً، قاما باستدعاء عاملين بمنظمات المجتمع المدني للاستجواب بناء على اتهامات بالعمل دون التسجيل بحسب قانون الجمعيات لسنة 2002، وتلقي تمويل دون تصريح مسبق".

وقال جو ستورك: "يزعم المسؤولون المصريون إن هذا تحقيق قضائي مستقل، لكن القضاة اختارتهم نفس الوزارة التي أعدت تقرير منظمات المجتمع المدني".وأضاف: "أمرت الحكومة بهذا التحقيق، فعليها إذن أن تأمر بوقفه، وأن تقترح بدلاً منه قانوناً جديداً يتفق مع المعايير الدولية".

يذكر أن وكان موقع ويكيليكس الذي أسسه الصحفي الاسترالي جوليان اسانج المناصر لشفافية المعلومات قد كشف عن برقيات من السفارة الأمريكية في القاهرة تفيد قيام الولايات المتحدة بالتحايل على الرقابة الحكومية العربية في بعض الدول العربية منها مصر في قضية التمويل الأجنبي عن طريق تأسيس منظمات كواجهات في بعض الدول العربية الأخرى ثم استخدامها في إعادة تحويل الأموال إلى منظمات مدنية في دول عربية أخرى بغرض التمويه.وتظهر البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل/نيسان 2009

وفي برقية دبلوماسية أخرى تحت تصنيف "سري" والمشفوعة باسم السفيرة الأمريكية لمصر في ذلك الوقت السيدة مارجريت سكوب تقول فيها أن واحدة من اكبر المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن - وهي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الناشط والناشر هشام قاسم والسكرتير العام حافظ أبو سعدة - تتلقى تمويل أمريكيا مستترا عن طريق منظمة في المغرب هي الأخرى ممولة أمريكيا.

وقالت البرقية "أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة في يناير 2009"، ثم وضعت السفيرة الأمريكية بين أقواس أن هذه المنظمة المغربية، واسمها مركز حرية الإعلام، هي في حقيقة الأمر ممولة في المملكة المغربية من برنامج مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد احداث11سبتمبر/أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأمريكية.

وهذا ويقول موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن رئيسها هو الناشط الموالي لحركة المحافظين الجدد العالمية هشام قاسم وسكرتيرها العام هو السياسي المصري حافظ أبو سعدة والمرشح السابق للبرلمان الذي كشفت الوثائق إدلائه بمعلومات بشكل منتظم للسفارة الأمريكية وحصول منظمته على دعم أجنبي متتالي بأشكال مختلفة.

هذا فيما قال برنامج الشفافية التابع للبيت الأبيض المعروف باسم "إنفاق الولايات المتحدة "أن شركة المحامي المصري نجاد البرعي حصلت على الأقل على منحتين عام 2010 بقيمة إجمالية 145 الف دولار (حوالي 880 ألف جنيه مصري).

تم توقيع الأولى – رقم فيدرالي SNEATU10GR040- في 30 أغسطس/آب 2010 بقيمة 80 ألف دولار تقريبا بهدف تصحيح أوضاع المواطنين المهمشين والترويج للمواطنة، بحسب بيانات البيت الابيض.فيما وقعت المنحة الثانية في 1 سبتمبر/ايلول 2010 – برقم فيدرالي SNEATU10GR065 - بقيمة 66 الف دولار تقريبا بغرض تدريب 100 صحفي على الحياد الإعلامي.

هذا فيما قال تقرير للمراقب العام لهيئة المعونة الأمريكية "جاكلين بيل" لعام 2009 ان "المجموعة المتحدة" التي يملكها السيد نجاد البرعي قد حصلت على "منحة تمويل مباشر" بقيمة 271 ألف دولار (واحد مليون 600 ألف جنيه مصري) في العقد رقم 263-G-00-06-00047-00 في الفترة ما بين يوليو 2006 وحتى يوليو 2008 ضمن برنامج تقوية المنظمات المدنية.

هذا وقد ذكرت وثيقة ويكيليكس أخرى صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة حملت رقم 07CAIRO2799 بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2007 في الفقرة الثالثة أن نجاد البرعي، مدير المجموعة الدولية "يتلقى منحا من هيئة المعونة الأمريكية ومن مبادرة الشرق الاوسط (ميبي)" بدون ان تبين السفارة الأمريكية حجم التمويل أو تاريخه.

- للاطلاع على الوثيقة الأولي باللغة العربية .. أضغط هنا
- للاطلاع على الوثيقة الثانية باللغة العربية .. أضغط هنا
- للاطلاع على بيان "هيومان ريتس" باللغة الإنجليزية .. أضغط هنا
- للاطلاع على بيان "هيومان رايتس" باللغة العربية .. أضغط هنا