محاكمة محامي سعودي ... طالب بنظام ملكي دستوري

قال ناشط سعودي لوكالة ‘فرانس برس' الاثنين ان محكمة وجهت له الاحد اتهاما بالاساءة للقضاء والتواصل مع جهات اجنبية بغرض ‘تشويه صورة البلاد وتاليب الراي العام عبر المطالبة بملكية دستورية'.
واوضح المحامي وليد ابو الخير انه ‘تلقى اتصالا لحضور جلسة في دعوى مقامة ضدي من الادعاء العام في محكمة جدة الجزائية بتهمة الاساءة الى القضاء'. واضاف ‘قصدت المحكمة، لكن القاضي لم يكن موجودا ولا المدعي العام ولم اجد سوى مساعد القاضي الذي تلا التهم الموجهة ضدي شفهيا وتتضمن الاساءة للقضاء، والتواصل مع جهات اجنبية لتشوية البلاد، وتاليب الراي العام والمطالبة بملكية دستورية'. واكد ابو الخير انه ‘طلب نسخة من لائحة الادعاء لكنه لم يحصل عليها'. وتابع ‘وقعت على اقرار بالحضور في حال طلبوا مني ذلك'. يذكر ان ابو الخير كان محامي سمر بدوي في القضية المعروفة باسم ‘فتاة جدة' التي هربت من منزل والدها اكثر من عامين مطالبة بابطال وصايته عليها وبقيت في السجن سبعة اشهر دون محاكمة. واشار ابو الخير الى ان ‘المحكمة حددت جلسة ثانية لمحاكمته خلال الايام المقبلة دون ان يتم ابلاغي بموعدها'.
وحول اتهامه بعدم حصوله على ترخيص لممارسة المحاماة، اجاب قائلا ‘هذه التهمة تتكرر كثيرا، رخصتي متوقفة الان رغم انني ترافعت سابقا دفاعا عن سجين بريطاني بموافقة وزارة الداخلية'.
من جانبها طالبت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش' السلطات السعودية بإسقاط الإتهامات المنسوبة إلى المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير ومن بينها المطالبة بملكية دستورية، معتبرة هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية.
وقالت المنظمة في بيان الأحد إن الإتهامات التي وُجهت في 11 أيلول (سبتمبر) 2011 إلى أبو الخير تبدو في الظاهر أنها تنتهك الحريات الأساسية، التي يحميها القانون الدولي.
وقال الناشط السعودي لشبكة ‘سي أن أن' الامريكية، عبر الهاتف من مدينة جدة،اليوم الإثنين إن قاضي المحكمة والمدعي العام تغيبا عن حضور جلسة الإستماع الأحد.
وأضاف ‘ربما أرادوا مراقبة ورؤية ردة الفعل.. إذا كان هناك الكثير من الضغط، ربما يسقطون الدعوى، لأنه ليس من الطبيعي أن تستدعي شخصاً للمحكمة من دون عقد جلسة'.
وأضاف ‘طلبوا مني فقط توقيع أوراق بالتعهد لحضور الجلسة التالية ولا أعرف موعدها'.
وقال كريستوف ويلكي، وهو باحث أول بقسم الشرق الأوسط في ‘هيومن رايتس ووتش'، إنه ‘يظهر من اتهام محامي حقوقي، بجرائم تشمل الإحتجاج السياسي السلمي، ازدراء المملكة العربية السعودية للحقوق والحريات الأساسية'.
واضاف ‘السعودية أظهرت من جديد عدم تسامحها مع أي رأي معارض يدعو إلى حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية في هذا النظام الملكي المُطلق'.
ويُعد أبو الخير، وهو محامي حقوقي معروف، واحد من مجموعة الأصوات المتعالية المطالبة بإصلاحات سياسة وحقوقية بالمملكة المحافظة، وسبق أن وقع وناشطين آخرين، التماسات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتشكيل برلمان منتخب.
وتولى المحامي الدفاع عن عبد الرحمن الشميري، أحد ‘إصلاحيي جدة' وهي مجموعة من 12 شخصاً تقريباً تم توقيفهم في فبراير/شباط 2007 بتهمة جمع التمويل لأنشطة إرهابية رغم كونهم معروفون بمطالبتهم العلنية بإصلاحات حقوقية وسياسية في المملكة.
ولم توجه اتهامات رسمية للمجموعة سوى عام 2010 مع بدء محاكمتهم ومن بين التهم ‘عصيان الحاكم' ولم يتم الفصل بالمحاكمة بعد.
كما يشرف أبو الخير على مجموعة ‘مرصد حقوق الإنسان في السعودية' على موقع ‘فايسبوك' الإجتماعي المحجوب في المملكة