محاكمة سعودي طالب بملكية دستورية

قال ناشط سعودي اليوم الإثنين إن محكمة وجهت له الأحد اتهاما بالإساءة للقضاء والتواصل مع جهات أجنبية بغرض "تشويه صورة البلاد وتأليب الرأي العام عبر المطالبة بملكية دستورية".
وأوضح المحامي وليد أبو الخير أنه "تلقى اتصالا لحضور جلسة في دعوى مقامة ضدي من الادعاء العام في محكمة جدة الجزائية بتهمة الإساءة إلى القضاء"
وأضاف "قصدت المحكمة، لكن القاضي لم يكن موجودا ولا المدعي العام ولم أجد سوى مساعد القاضي الذي تلا التهم الموجهة ضدي شفهيا وتتضمن الإساءة للقضاء، والتواصل مع جهات أجنبية لتشوية البلاد، وتأليب الرأي العام والمطالبة بملكية دستورية".
وأكد أبو الخير أنه "طلب نسخة من لائحة الادعاء لكنه لم يحصل عليها".
وتابع "وقعت على إقرار بالحضور في حال طلبوا مني ذلك".
يذكر أن أبو الخير كان محامي سمر بدوي في القضية المعروفة باسم "فتاة جدة" التي هربت من منزل والدها أكثر من عامين مطالبة بابطال وصايته عليها وبقيت في السجن سبعة اشهر دون محاكمة.
وأشار أبو الخير إلى أن "المحكمة حددت جلسة ثانية لمحاكمته خلال الأيام المقبلة دون أن يتم إبلاغي بموعدها".
وحول اتهامه بعدم حصوله على ترخيص لممارسة المحاماة، أجاب قائلا "هذه التهمة تتكرر كثيرا، رخصتي متوقفة الآن رغم أنني ترافعت سابقا دفاعا عن سجين بريطاني بموافقة وزارة الداخلية."
بدورها، دعت منظمة هيومان رايتس وتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات السعودية إلى "سحب الاتهامات فورا".
ورأت في بيان ان "اتهام محام يدافع عن حقوق الانسان بسبب مشاركته في احتجاجات سياسية سلمية يظهر احتقار السعودية للحقوق والحريات الاساسية".
يذكر ان ابو الخير كان وقع في فبراير الماضي عريضتين تطالبان باصلاحات سياسية في المملكة كما يشرف على موقع في الفايسبوك باسم "سعودي هيومان رايتس مونيتور" المغلق حاليا، بحسب هيومان رايتس ووتش.