دفاع سعدالدين ابراهيم: لا يجوز رفع الدعوى الا من جهة النيابة

قررت محكمة جنح مستأنف الخليفة الاثنين تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ضد حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ فى قضية اتهامه بالادعاء الكاذب والاساءة لسمعة مصر، وذلك إلى جلسة 27 ابريل/نيسان 2009 لتقديم المذكرات النهائية.
تقدم الدفاع عن سعد الدين إبراهيم بمذكرة دفاع وحافظة مستندات احتوت على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنح الخليفة والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة محليا (مكانيا) بنظر دعوى مشابهة اقامتها نقيب الاجتماعيين السابقة ثريا لبنة، مشيرا إلى أن الواقعة محل الدعوى وقعت فى الخارج ومن ثم لايجوز رفعها طبقا للقانون المصرى إلا من جهة النيابة العامة.
وأضاف الدفاع أن الحكم المستأنف أقر بأن الفعل لم ينتج عنه ضرر مباشر للمدعيين بالحق المدنى وهو ما ينفى عنهما المصلحة من رفع الدعوى، وقد قصرت المحكمة من جانبها حضور المدعيين بالحق المدنى كمراقبين للاجراءات.
وسبق للمدعيين بالحق المدنى، أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة، وحسام سليم المحامى متضامنا معه فى الادعاء، أن أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة مطالبين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بأمنها القومى وتشويه سمعتها ومكانتها فى الخارج.
كانت محكمة جنح الخليفة قد سبق وأن قضت بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ، وأشارت محكمة أول درجة فى أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الادارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الاصلاح السياسى وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد إلا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة إلى جانب نشره لمقالات بالصحف الاجنبية حملت اساءة لسمعة ومكانة مصر فى الخارج.
(أ ش أ)