براءة سعد الدين إبراهيم من تهمة الإساءة لسمعة مصر

قضت محكمة مصرية الاثنين ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، فى قضية إتهامه بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن البلاد من شأنها تكدير السلم العام والإساءة إلى سمعة مصر فى الخارج.
وألغت محكمة جنح مستأنف الخليفة بذلك حكم محكمة أول درجة "جنح الخليفة" القاضى بحبس سعد الدين ابراهيم سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه بإيقاف التنفيذ.
كما قضت المحكمة برفض الإدعاء المباشر فى القضية بشقيه المدنى والجنائى، كما قضت أيضا بعدم جواز التدخل الإنضمامى لحسام سليم المحامى فى الدعوى ضد سعد الدين ابراهيم.
وجاء حكم السجن والغرامة ضد إبراهيم الموجود حاليا في الولايات المتحدة، بعد الدعوى التي أقامها أحد المحامين عقب تصريحات لسعد الدين عن مصر في مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت للنائب العام المصري أن إبراهيم اقترح علانية في المؤتمر أن تربط إدارة بوش معونتها لمصر بالإصلاح السياسي والتحسن في ممارسات حقوق الإنسان.
وكان كل من أبوالنجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى قد أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة مطالبين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم بأقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بأمنها القومى وتشويه سمعتها ومكانتها فى الخارج.
كما رفضت محكمة جنح المعادى فى 20مايو/ ايار دعوى ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين - سابقا- ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والتى تتهمه فيها بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة تضر بمصالح مصر القومية فى شقيها المدنى والجنائى وذلك لرفعها من غير ذى صفة.
وأشارت لبنة فى دعواها إلى أن سعد الدين إبراهيم أساء خلال المؤتمر واللقاء مع بوش إلى مصر عبر نشره صورة سلبية للبلاد، فضلا عن نشر معلومات كاذبة ومضللة تدعى وجود فتنة طائفية فى الخارج تؤثر على السلم والاستقرار الداخليين ، ومطالبته الدائمة لقوى خارجية بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
من جهته أعرب رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم عن سعادته بالحكم الصادر الاثنين ببراءته من تهمة الإساءة لسمعة مصر وإسقاط الحكم السابق بحبسه لمدة عامين.
وقال سعد الدين إبراهيم أنه يأمل أن يكون هذا الحكم آخر الآلام له.
وأعرب إبراهيم الذي يحمل الجنسية الأمريكية عن أمله في العودة إلى أرض الوطن لكنه قال أنه يخشى ذلك في ظل وجود مايقرب من عشر قضايا أخرى مازالت مرفوعة ضده.
وقال أن أخطر هذه القضايا هو البلاغ المقدم ضده إلى النائب العام والذي يتهمه بالتخابر لصالح بلد أجنبي والذي قال أنه يحمل في حالة إحالته إلى القضاء وثبوت الاتهام حكمها بالحبس 25 عاما.
وأعرب عن أمله في أن يحفظ النائب العام هذا البلاغ حتى يتسنى له العودة إلى مصر.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخليفة قد قضت الاثنين ببراءة سعد الدين إبراهيم من اتهامات بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن البلاد من شأنها تكدير السلم العام والإساءة إلى سمعة مصر فى الخارج.
وألغت المحكمة حكم محكمة أول درجة "جنح الخليفة " السابق القاضى بحبس ابراهيم سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.
كما قضت المحكمة برفض الإدعاء المباشر فى القضية بشقيه المدنى والجنائى كما قضت أيضا بعدم جواز التدخل الإنضمامى لحسام سليم المحامى فى الدعوى ضد ابراهيم.
كانت هذه الدعوى قد رفعت من قبل أحد المحامين عقب تصريحات لإبراهيم عن مصر في مؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة.
جاء في لائحة الاتهام التي قدمت للنائب العام المصري أن إبراهيم اقترح علانية في المؤتمر أن تربط إدارة بوش معونتها لمصر بالإصلاح السياسي وتحسين ممارسات حقوق الإنسان.
(أ ش أ)