"الجنح" لا تختص بدعوى "لبنة" ضد سعدالدين ابراهيم

قضت محكمة جنح الخليفة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد مصطفى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين "سابقا" ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والتى تتهمه فيها بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة تضر بمصالح مصر القومية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا أيضا بنظر الدعوى المدنية المقابلة من الدكتور سعد الدين ابراهيم ضد ثريا لبنة وقررت إحالة الدعويين لمحكمة جنح المعادى الجزئية المختصة محليا بنظرهما ودعت النيابة العامة لارسال أوراق الدعويين للنيابة المختصة محليا وتحديد جلسة لنظر الدعويين وإعلان طرفيها.
وكانت ثريا لبنة قد أقامت فى دعواها ان الدكتور سعد الدين ابراهيم أساء خلال مؤتمر عن الديمقراطية بقطر واللقاء مع الرئيس الأمريكى إلى مصر عبر نشره صورة سلبية للبلاد فضلا عن نشر معلومات كاذبة ومضللة تدعى وجود فتنة طائفية فى الخارج تؤثر على السلم والاستقرار الداخليين ، ومطالبته الدائمة لقوى خارجية بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
وطالبت لبنة فى دعواها بتوقيع أقصى العقوبات الواردة فى القانون ضده و الزامه بدفع عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
فيما أقام سعد الدين ابراهيم دعوى مدنية مقابلة ضدها طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار
المادية والأدبية وما اعتبره اساءة وتشهير لحق به جراء دعواها ضده.
وكان فريق الدفاع عن الدكتور سعد الدين إبراهيم قد دفع فى الجلسة الماضية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى لكون الفعل المتهم به رئيس مركز ابن خلدون يقع خارج البلاد مما يحتم اقامة الدعوى فى المحكمة التابعة لمحل اقامته بمحكمة المعادى أو محكمة عابدين الجزئية على اعتبار أن محل اقامته حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا يتبع محكمة جنح الخليفة موطن نشاطه.
كما دفع أيضا بعدم قبول الدعويين المدنية الجنائية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر على المدعية بالحقوق المدنية (ثريا لبنة) وعدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة لها كما يقر قانون المرافعات ، فضلا عن أن النيابة العامة وحدها هى المخولة بتحريك الدعاوى التى تتعلق بأفعال المواطنين المصريين خارج نطاق البلاد.
يشار إلى أنه من المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة فى 26 يناير المقبل الاستئناف المقدم من سعد الدين ابراهيم ضد الحكم الصادر بحبسه من محكمة أول درجة (جنح الخليفة) عامين مع الشغل وكفالة 10 الاف جنيه لإيقاف التنفيذ فى قضية اتهامه بالادعاء الكاذب والاساءة لسمعة مصر المقامة من أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم متضامنا معه فى الادعاء .
/أ.ش.أ/