وزير الصحة: المستشفيات تحولت لدكاكين

غضب بعض النواب..

توجه وزير الصحة أحمد عماد، بالاعتذار إلى نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لعدم عرض قرار زيادة أسعار بعض الأدوية على البرلمان قبل تطبيقه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة مجدى مرشد رئيس اللجنة.
وقال عماد إن عدد أنواع الأدوية فى مصر تصل إلى 12 ألف نوع منها 4 آلاف غير متداول وناقص فى الأسواق.
وأوضح أنه ما تردد حول قرار رفع أسعار الدوار "كنت بقدم رجل وبأخر 10 في هذا الموضوع.. وإغلاق عدد من المصانع والشركات دعاني إلى اتخاذ هذا القرار، بزيادة سعر الدواء 20% من سعر الدواء الذي يقل سعره عن 30 جنيهًا".
وأشار الوزير إلى أن بعض الصيدليات والشركات لم تفهم قرار الحكومة، وبعض "الصيدليات المحترمة" قررت عدم بيع تلك الأدوية لعدم فهمهم، وتحفظ أحد النواب الصيادلة: لأ يافندم كلهم محترمين وأنا بتحفظ.
وهنا قالت النائبة هالة المستكلى، عضو اللجنة: وليه مخدتوش رأينا قبل زيادة الأسعار، رد الوزير: أنا أسف وبعد ذلك سيتم أخذ رأى البرلمان، استطردت النائبة: "معلش معالى الوزير أنا اللى فى قلبى على لسانى، وأنت زى أخويا".
ومن جانبه، قال النائب هيثم الحريرى إن قرار رفع الدواء جريمة، وهو أمر غير مقبول على جميع الأدوية وكان يجب على الحكومة أن تعد دراسة على الأدوية التى تحتاج إلى زيادة ولا تتم الزيادة بشكل مطلق.
ومن جانبه اتهم النائب محمد الشافعى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد برفع أسعار الأدوية قائلاً: "أنت المتهم الأول والأخير في ارتفاع أسعار الأدوية، فرد عليه الوزير أحمد عماد بقوله "ليست هناك أزمة مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أبرمت اتفاقا مع وزارة الإنتاج الحربى لإقامة مصنع السرنجات مشيرًا إلى أن وزارة الصحة كانت لديها فائض 5 ملايين دولار تم استثمارها مع الإنتاج الحربى لتصنيع سرنجات نصف سم و1 سم بالإضافة إلى إنشاء مصنع آخر لألبان الأطفال ومشتقات الدم "البلازما".
وأشار إلى أن سيكون هناك 1005 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال مؤكدًا أن مصنع الألبان سيكلف 10 ملايين جنيه.
وقال الوزير أن سيتم تخفيض سعر 75 صنف دواء فوق سعر ال100 جنيه قائلاً: "التداول يزيد فى أدوية جديدة وبأسعار غير عادية".
وأشار الوزير إلى أنه عرض اقتراحًا على رئيس الحكومة حول مستشفيات التكامل وهى فكرة تدخلنا السجن مطالبًا مجلس النواب بالوقوف بجواره وهى أن تتبرع شركات الأودية بنسبة 10 % للمستشفيات التكامل من أدوية التصدير.
ولفت إلى أن عدد الأدوية الموجودة فى مصر تبلغ 12 ألف دواء المتداول منها 8 آلاف وهناك 4 آلاف صنف غير متداول ومش موجودة بنسبة 30 % مشيرًا إلى أنه تم رفع أسعار الأدوية للأقل من 30 جنيها بنسبة 20% لتشجيع الشركات المصرية لتصنيع الأدوية.
وقال الوزير إن الشركات التي تعمل في الأدوية بطلت تشتغل فكان لابد من دعم قطاع الأدوية والشركات المحلية بشرط توفر الأدوية الناقصة فى السوق.
جاء ذلك فى الوقت الذى ظهر مبكرًا رفض نواب لجنة الصحة للموازنة المخصصة لوزارة الصحة فى الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 لعدم تماشيها مع الدستور.
وقال النواب إنه كان يجب أن تراعى وزارة المالية عند اعتمادها للأموال المخصصة لوزارة الصحة في مشروع الموازنة تنفيذ نص الدستور الذي يفرض تخصيص 3% من الدخل القومى للبلاد.
وقد بدأت الأزمة حينما كشف الوزير تخصيص 47 مليارًا و875 مليونا و186 ألف جنيه غير متضمنة المخصص للتأمين الصحى، موضحًا أن المخصص بالإضافة إليها 8 مليارات للتأمين الصحي.
وأكد عماد أنه تم تخصيص 12 مليار فقط للجهاز الإدارى فى حين كنا نطالب 18 مليارا، بعكس ما أشيع عما يقارب ال20 مليار.
ولفت الوزير إلى أنه كان يطالب ارتفاع الموازنة ل53 مليار بخلاف المخصص للتأمين الصحى للنهوض به حيث إنه يخدم 45% من سكان مصر .
وحدد الوزير ما يقارب ال13 بند لن يستطيع تنفيذه بسبب العجز فى الميزانية، وهى: عدم القدرة على تطوير مستشفيات، أو رفع كفاءة 50 مستشفى، أو تطوير مجمع الأمصال، أو إنشاء وتطوير شبكات غاز ل34 مستشفى، أو توفير أجهزة أشعة بالمستشفيات، أو تطوير 11 مستشفى بالمحافظات، أو تجديد شبكات الاتصالات، أو رفع كفاءة الأقسام الحرجة بالمستشفيات، وعمل مجمع المحارق، أو معدات تفادى الحرائق بمستشفيات، وأخيرًا الاستجابة لمطالب النواب بتطوير وحدات أو أقسام بالمستشفيات مضيفًا: "المستشفيات تحولت لدكاكين".
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن ميزانية الصحة بلغت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/ 2017، 47 مليارا و875 مليون جنيه مشيرًا إلى أن التأمين الصحي يكلف الدولة سنويًا 8 مليارات جنيه مشيرًا إلى أن المبلغ لا يكفى لاحتياجات مصر.
واكد ان هذه الميزانية زادت عن العام الماضى قائلا " كنت طالب من الحكومة 53 مليار للصحة للعام المالى 2016 /2017
وقال ان الجهاز الادارى للوزراة يكلف الوزارة 12 مليار، فيما ان الهيئات الخدمية تكلف ايضا 3 مليارات جنيه .
وتابع يقول إن نسبة الاشتراكات فى التأمين الصحة غير منضبطة ولهذا هناك فجوة فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ولابد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز فى موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل.
وعلق "عماد "، لمناقشة ميزانية الوزارة وارتفاع أسعار الدواء، على خطة الوزارة لتنمية المستشفيات على مستوى الجمهورية، قائلا: "أنا لا أكذب وأمين فيما أقول، وسيتم التطوير فى حدود الميزانية المتاحة لنا ولكن لن يكون هناك تهاون أو تقصير من قبل الوزارة، وبالمناسبة أتقاضى 22 ألف جنيه شهريا".
واكد وزير الصحة، إن الوزارة أعدت بيانات خريطة كاملة وشاملة لجميع المستشفيات الموجودة فى جميع أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء جديدة فى الأماكن التى تعانى نقصا، وسيتم منحها للنواب لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.