وزير الصحة أمام لجنة برلمانية :

خفض سعر 75 دواءً يزيد سعرها عن 100 جنيه قريباً اعترضت علي الموازنة المخصصة للصحة .. خطة لحل مشاكل مستشفيات التكامل لكن «تدخلني السجن»

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة خفض سعر 75 دواء، والتي يزيد سعرها عن 100 جنيه، وذلك خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن القرار السابق برفع سعر الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، بنسبة 20%، قد يتم إلغاؤه والتراجع عنه، حال ما لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجود في السوق، أسعارها جميعًا أقل من 30 جنيهًا.
قال د احمد عماد خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة مجدي مرشد أمس لمناقشة ميزانية وخطة الوزارة عدم تحقق النسبة التي حددها الدستور لقطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد التي بلغت إجمالي 47 مليارا و857 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه اعترض علي الموازنة المخصصة للقطاع أكثر من مرة ولكن لم يحصل علي حقه الدستوري .موضحا انها عندما ارسلت اليه اعترض عليها ولم يضعها وطلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحي لكن ما حصل عليه 47 مليارا و857 مليون جنيه فقط إجمالي البنود شامل التآمين الصحي.
واضاف الوزير ان نسبة الاشتراكات في التأمين الصحي غير منضبطة لهذا هناك فجوة في مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ولابد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز في موازنة الوزارة، وتقديم مستوي خدمة أفضل.
وقال امام اعضاء اللجنة أنا لا أكذب وأمين فيما أقول، وسيتم التطوير في حدود الميزانية المتاحة لنا ولكن لن يكون هناك تهاون أو تقصير من قبل الوزارة، وبالمناسبة أتقاضي 22 ألف جنيه شهريا».
تطرقت المناقشات خلال الاجتماع الي عدة ملفات حيث اكد د مجدي مرشد أن الدستور نص علي تخصيص 3% من الناتج القومي لصالح قطاع الصحة، مؤكدًا علي تمسك اللجنة بهذه النسبة، قائلًا: «أوضاع قطاع الصحة متدنية للغاية ولابد من تطويرها».
وطالب النائب محمد الشافعي عضو اللجنة بإيضاح أسباب ارتفاع أسعار الدواء، قائلا للوزير «أنت المتهم الأول والأخير في ارتفاع أسعار الأدوية.
تسعيرة الدواء
وانتقدت النائبة إليزابيث شاكر وضع ثلاجات حفظ الموتي في أغلب المستشفيات علي مستوي الجمهورية، مطالبة بإحلال وتجديد الثلاجات.
وعقب د. احمد عماد قائلا ليست هناك أزمة.. بعض الصيادلة اجتهدوا في وضع تسعيرة الدواء بعد صدور قرار رفع الأسعار من مجلس الوزراء مشيرا الي أنه في صباح صدور القرار سافر إلي خارج البلاد وعاد بعد ثلاثة أيام ليكتشف أن هناك مشكلة كبيرة بسبب هذا القرار، وعلي الفور اتصل بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في الثامنة صباح يوم الأربعاء الماضي للوقوف علي حقيقة الأمر، وبالفعل تم عقد اجتماع مع قطاع الصيادلة، وتم تحديد حد أقصي 6 جنيهات، وإن لم يتم توفير الأصناف الناقصة سيتم إلغاء القرار، قائلًا «الصيادلة أمناء وبلاش نمسك في كل حاجة ومش لازم العقاب، ولكن لابد من ترسيم القرار».
وحول أزمة البان الاطفال اوضح وزير الصحة، أن الإشكالية ليست بسبب توفيرها إنما في طريقة توزيعها وإهدارها، معلنا عن وضع منظومة جديدة باستخدام «الكروت الممغنطة» من خلال 1005 منافذ توزيع في 27 محافظة منها 525 منفذا مجهزا تابعا لبرنامج الرعاية الصحية، بإجمالي تكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، تم الحصول عليها من مجلس الوزراء. لافتا إلي وجود عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها مع وزارة الإنتاج الحربي، منها إقامة مصنع للسرنجات مشيرا إلي أن وزارة الصحة كانت لديها 5 ملايين دولار تم استثمارها مع الإنتاج الحربي لتصنيع سرنجات نصف سم و1سم بالإضافة إلي إنشاء مصنع آخر لألبان الأطفال ومشتقات الدم «البلازما».
فيروس سي
وقال عماد، إن مصنع مشتقات الدم قائم بالفعل في فاكسيرا لكنه غير فعال، لافتاً إلي أن الطبيب المسئول في عام 2008 جمع كميات رهيبة من البلازما لكن بسبب خلاف، تم إعدام البلازما بسبب خلاف ما، ونبحث حاليا عن طريقة الحصول علي البلازما.
وحول الميزانيات المخصصة لمرضي فيروس سي أكد وزير الصحة أن المشكلة الحقيقية في مصر هي عدم معرفة الرقم الحقيقي لمرضي فيروس سي، ولذلك سيتم عمل فحوصات لجميع العاملين في المستشفيات والمصانع والشركات من أجل عمل حصر حقيقي للمصابين علي مستوي الجمهورية في 1 أغسطس المقبل ولا يوجد لدينا مشاكل في الميزانية بخصوص مرضي فيروس سي، وذلك بعد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: «مرضي فيروس سي لا مساس بميزانيتهم».
واضاف د احمد عماد أن مصر بها طبقا لإحصائية دولية 7 ملايين حالة مصاب فيروس سي، ولكنهم لا يتقدمون لتلقي العلاج والحالات، التي تخضع للعلاج الفعلي هم 600 ألف حالة فقط تم شفاء 435 ألف حالة، ولكن مع بداية أغسطس سوف يتم عمل حصر شامل لجميع المرضي بعمل فحوصات إجبارية لجميع العاملين في المستشفيات والمصانع والشركات من اجل الوصول إلي الرقم الحقيقي بعيدا عن الدراسات والتكهنات.
تدني الرواتب
وأشار «عماد» الي أنه قام بعمل عدد من الزيارات لعدد من المستشفيات في بعض المحافظات، ومنها محافظة كفر الشيخ حيث يوجد مستشفي في كفر الرياض علي الرغم من أنه يقع علي مساحة كبيرة ولكنه لا يعد مستشفي. وحول مستوي الوحدات الطبية وتدني رواتب الأطباء، قال أن قطاع الوحدات الصحية يعاني من غياب الأطباء بشكل يصل إلي 70% في بعض الوحدات، ولهذه الأسباب يوجد تدهور وتدن في مستوي الخدمة المقدم بها. وتابع»عماد»، أنه علي الرغم من علمه بهذا الأمر الذي يخص غياب الأطباء عن بعض الوحدات، فانه لم يأت لحمل السيف عليهم، قائلا: «الست أم علاء اللي بتنضف البيت بتاخد 150 جنيها في اليوم، وتصل في بعض الأحيان إلي 200 جنيه، في حين أن الطبيب الذي يعمل في الوحدات الصحية يتقاضي 40 جنيها يوميا».
وقال إن الوحدات الصحية بصعيد مصر منتهية، ولذلك يعد الصعيد أكثر احتياجا في مجال الصحة، ولهذا سيتم التعاقد مع عدد من الأطباء والاستشاريين الكبار للعمل في هذه الوحدات بمرتب 5000 جنيه في الشهر، وتابع» عماد»، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة مجدي مرشد، أن الوحدات الصحية تعاني من التهميش وكان لابد من وضع خطة للنهوض بها، خاصة أن العديد منها جاهز للعمل ينقصه تواجد الأطباء فقط، ولهذا كان لابد من الاستفادة بهذه المباني وتوفير الأطباء للعمل بها.
وأضاف عماد، أن النقص في الإيرادات المخصصة لبند الإدارة المحلية، يتسبب في عدم القدرة علي التطوير الشامل ل9 مستشفيات وعدم القدرة علي إنشاء وتطوير شبكات الغازات في 24 مستشفي، وعدم القدرة علي الإيفاء باحتياجات أجهزة الأشعة في المستشفيات، وعدم القدرة علي تحقيق مطالبات مجلس النواب بشأن تطوير وحدات التأمين الصحي في أماكنهم.
مستشفيات التكامل
كما اضاف وزير الصحة، أن لديه خطة ودراسة متكاملة بشأن مستشفيات التكامل، مضيفاً: «الفكرة دي هتدخلني السجن.. يا هتقطع من الإعلام بسببها»، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بعقد جلسة خاصة لبحث وضع مستشفيات التكامل.
واكد أن هذا الملف الشائك لم يستطع أي وزير الاقتراب منه، حتي أن أحدهم قال « ابعدوا عني المصيبة دي»، قائلاً: «حاتم الجبلي قال لي أنه أحيل للنيابة العامة في 2008 بسبب مستشفيات التكامل». وتابع عماد، أن هناك 75 مستشفي تكامل، «إذا استطاع أحد تدويرها، هيطلع منها دهب»، مشدداً علي ضرورة عرض دراسته علي مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنها، فهناك مقترحات علي سبيل المثال أن يكون هناك شركة لإدارة المستشفيات تدخل فيها قطاعات الصحة والداخلية والقوات المسلحة.