ندرس تحريك أسعار الدواء.. والمستشفيات الخاصة «تحت السيطرة»

«عمومية الأطباء» مش أول مرة تهاجم وزير الصحة.. عملوها مع اللى قبلى
قانون التأمين الصحى مطلب شعبى.. ولانية لخصخصة القطاع الطبى
قرار الامتناع عن تقديم خدمات طبية بأجر بالمستشفيات الحكومية غير قانونى
نسعى لإنشاء 4 مصانع لمشتقات الدم وألبان الأطفال والأمصال والحقن ذاتية التدمير
نواجه قوائم انتظار «السوفالدى» بمراكز العلاج الجديدة
هدفى إرضاء المريض.. ولايعنينى أن أكون عدوا لشركات الأدوية
الحديث عن خصخصة القطاع الصحى بعد تطبيق قانون التأمين الشامل «ليس له أساس من الصحة»
الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ثامن وزير للصحة والسكان بعد ثورة 25 يناير، تولى مسئولية الوزارة في سبتمبر الماضي، سعى لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، اتخذ قرارات للتيسير على مرضى فيروس سى في العلاج، معلنًا عن أهم التحديات التي واجهته خلال مدة 5 شهور ماضية داخل وزارة الصحة.
ملفات مهمة تقع على عاتق وزير الصحة منها رضا المواطن المصرى عن الخدمة المقدمة له وتطوير المستشفيات وأزمات نقص الأدوية وملف التسعير وقانون التأمين الصحى الشامل ومنظومة الرقابة على المستشفيات الخاصة وأزمة نقابة الأطباء تحدث عنها الدكتور أحمد عماد في حوار ل«فيتو».. وإلى نص الحوار..
بداية.. مرضى فيروس سى أحد الملفات المهمة.. ما الذي تم إنجازه ؟
توليت مسئولية وزارة الصحة في شهر سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ كان هدفى علاج أكبر عدد من المرضى وخفض أسعار الأدوية المخصصة لعلاجهم، خاصة أنها كانت مرتفعة الثمن واستطعت خفض الأسعار وذلك واضح وملموس لدى المريض رغم أن شركات الدواء ليست راضية عنى، لكن ما يهمنى هو مصلحة المريض أولا وأخيرًا، ولا يعنينى أن أكون عدو شركات الدواء.. يهمنى إرضاء المرضى.
ولكن ما تفسيرك لذلك ؟
شركات الدواء غير راضية بسبب خفض أسعار أدوية فيروس سى بصورة مستمرة والحمدلله خفضت السعر ومادام يتم خفض سعر الدواء يمكن علاج أكبر عدد من المرضى في فترة زمنية قصيرة.
ولكن ما زال مرضى فيروس سى يعانون في قوائم الانتظار للحصول على الأدوية ؟
بالفعل كان يوجد قوائم كبيرة كانت تصل إلى 130 ألف مريض في انتظار صرف العلاج عندما توليت مسئولية الوزارة، وقد أصدرت قرارات لخفض قوائم الانتظار فتم اتخاذ عدة إجراءات منها زيادة عدد مراكز العلاج في مختلف المحافظات، ومن المقرر أن تتوسع إلى 100 مركز نهاية 2016، فضلا عن ميكنة العمل داخل المراكز وتقصير مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وما السبب في وجود قوائم انتظار للمرضى ؟
السبب الرئيسى كان ارتفاع أسعار الأدوية ولكن الآن انخفضت، فضلا عن أنه تم الاعتماد على كل الأدوية المصرية في علاج فيروس سى من يناير الماضى لخفض العبء على ميزانية الدولة، خاصة أن الأدوية المصرية بنفس الكفاءة والفاعلية للأدوية الأجنبية وتحقق نفس نسب الشفاء.
ما عدد المرضى الذين حصلوا على العلاج بالأدوية الحديثة حتى الآن ؟
سيتم حصر أعداد المرضى كل ستة أشهر والإعلان عنهم تباعًا وأتوقع زيادة عدد المرضى خلال تلك الفترة بعد استقرار العمل وزيادة المراكز العلاجية وسوف تتحسن المنظومة ويشعر المريض بذلك تدريجيًا والإعلان قريبًا عن عدد كبير من المرضى تم علاجهم بما سيسعد الناس كلها.
وماذا عن ملف قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذي ينتظره المصريون ؟
في البداية أود أن أزف إليكم نبأ سعيدًا استجابة لطلب عدد من الصحفيين، وهو بحث إدراج الصحفيين في منظومة التأمين الصحى وقد ناقشت مع وزير الثقافة حلمى النمنم ذلك وطلبت منه إعداد قاعدة بيانات بكل الصحفيين في مصر وسنسعى معا لتغطية الصحفيين في قانون التأمين الصحى بالمنظومة الحالية لأول مرة ولم أكن أعرف أن الصحفيين غير مدرجين بالتأمين الصحى.
وقال لى وزير الثقافة حلمى النمنم إن الصحفيين بعد بلوغ سن المعاش يحصلون على رواتب قليلة ولا يمارسون أي عمل أحيانا ويصعب عليهم تلقى العلاج، لذلك أنا أتعهد بدخول الصحفيين في منظومة التأمين الصحى الحالية.
لماذا وجهت الانتقادات إلى مسودة قانون التأمين الصحى بأنه يؤدى إلى خصخصة القطاع الصحى ؟
«مفيش كلام من ده، وغير صحيح، من أين جاءوا بهذا الكلام، وليس لدى علم بمن يقوله وليس له أساس من الصحة»، فالدولة تتحمل علاج 48% من شعب مصر على نفقة الدولة الآن وبقية النسبة يؤمن عليهم في منظومة التأمين الصحى وعند تطبيق القانون الجديد ستتحمل الدولة علاج غير القادرين مجانا، ويتم إصلاح المستشفيات وتجديدها بأموال الدولة ومن ميزانيتها فمن أين أتى الحديث عن الخصخصة، والقانون موجود منذ سنوات ومسودته موجودة لدى لجنة إعداده لإضافة توصيات المجتمع المدنى عليها قبل عرضها على البرلمان.
ماذا لو تم رفض القانون من مجلس النواب ؟
لا أعرف، ولكن لماذا يرفضونه، قانون التأمين الصحى الشامل هو قانون الشعب وينتظره نواب المجلس بفارغ الصبر ويجتمعون معى بصفة مستمرة لعرض مطالبهم ومشكلات المواطنين وينتظرون عرض القانون للموافقة عليه، والجميع يريد أن يطبق قانون التأمين الصحى وأن يخضع لمنظومة التأمين الصحى، إذا كان الصحفيون طالبوا بخضوعهم للتأمين الصحى فلماذا يرفضه نواب مجلس الشعب، مصر كلها تريد التأمين الصحى.
ومتى سيتم تطبيقه في حالة الموافقة عليه ؟
مع بداية العام المالى الجديد وستكون البداية في محافظات القناة أولا منها السويس والإسماعيلية وبورسعيد تم جنوب سيناء وشمال سيناء ثم تطبيقه على كل المحافظات بالتدريج خلال 3 مراحل على 3 سنوات.
بعد مرور ما يقرب من 5 شهور على تولى مسئولية وزارة الصحة ودراسة كل الملفات.. ما أهم التحديات التي تواجه وزير الصحة ؟
وزارة الصحة كلها تحديات، وأنا أتنقل من ملف لآخر لدراسته وإنجازه وبدأت بقانون التأمين الصحى الشامل ثم إلى ملف المستشفيات وتطويرها وإعادة هيكلة المستشفيات القديمة واستكمال المستشفيات الجديدة المتروكة منذ سنوات وتجديد وحدات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى ملف آخر له أهمية قصوى وهو 4 مصانع نسعى لافتتاحها منها مصنع إنتاج مشتقات الدم، ومصنع إنتاج الحقن الآمنة «ذاتية التدمير» لمنع انتقال الأمراض وفرص العدوى، والمصنع الثالث هو مصنع إنتاج الأمصال، والمصنع الرابع لإنتاج الألبان الصناعية للأطفال للقضاء على نقص الألبان ومنع استيرادها من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلى.
ومتى سيتم الانتهاء منها ؟
العمل يجرى على قدم وساق في الأربعة مصانع معًا وقد تم عقد بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى للانتهاء من مصنع مشتقات الدم، بينما مصنع الألبان مازلنا في مرحلة الدراسة هل سيتم إنشاؤه على مرحلة واحدة أم مرحلتين، هل سنعتمد على الأبقار داخل المزارع التي تدر اللبن وننشئ مصنعا كاملا أم نستورد اللبن البودرة ونصنعه هنا في مصر وهكذا كلها دراسات تحت البحث، والخطوات التي سيتم الانتهاء منها سنعلن عنها.
المنظومة الصحية في مصر تعانى مشكلات منذ سنوات عديدة وتتعاقب الحكومات وتسعى للتطوير إلا أن المواطن ما زال يشكو منها لماذا ؟
الإجابة عن ذلك السؤال تتلخص في أنى كنت عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس لمدة عامين وتضم 8 مستشفيات تابعة للجامعة، وعندما توليت منصب العمادة قررت تطوير وتجديد الثمانى مستشفيات إلا أن زملائى أكدوا لى استحالة قيامى بذلك ومع ذلك خلال عامين نجحت في تطويرهما، فما بالك ب630 مستشفى عامًا و230 مستشفى تابعًا للتأمين الصحى و45 مستشفى يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة و15 مستشفى تابعًا للمؤسسة العلاجية و3125 وحدة رعاية صحية و137 مستشفى تحت الإنشاء بكل المحافظات وإن شاء الله أسعى لتطويرها جميعًا.
صرحت من قبل بأن مستوى خريج كلية الطب لا يصلح لممارسة المهنة في مصر مما أثار غضب الأطباء لماذا ؟
لم أقل ذلك وتم تحريف حديثى وما قلته هو أن طالب كلية الطب بعد أن يتخرج يكون مبتدئا وجميعنا عندما نتخرج في الكليات نكون مبتدئين ويجب أن يواصل الخريج تعليمه على يد كبار الأساتذة ويواصل تدريبه ويحصل على شهادات الماجستير والدكتوراه.
وجميع الجامعات المصرية ليس لديها أماكن لاستيعاب كل العاملين بوزارة الصحة من الفريق الطبى لاستكمال تعليمهم وتدريبهم ويعانون من ذلك ويتم حل تلك المشكلة لضمان مستوى متميز للأطباء وتم حلها جزئيًا من خلال نظام الزمالة المصرية بوزارة الصحة وفى بداية تطبيقها تمت محاربتها إلا أنها الآن تتحمل جزءا كبيرا من الأطباء بوزارة الصحة نحو 2000 طبيب سنويا ويتقدم في الجامعات 1000 طبيب من إجمالى 8000 خريج سنويا والبقية ينتظرون دورهم سنة وراء سنة لحين استكمال تعليمهم وتدريبهم، لذلك فإن قرار إنشاء هيئة التدريب المصرية سيتيح لكل الأطباء العاملين في وزارة الصحة فرصًا متساوية في التعليم والتدريب دون معاناة ويحصلون على الشهادات العلمية دون دفع أي أموال، فكيف أقول إن مستوى خريج كلية الطب لا يصلح لممارسة المهنة وأنا كنت عميدًا لإحدى كليات الطب بجامعة عين شمس وتخرج في عهدى آلاف الأطباء المتميزين لذلك تم تحريف تلك التصريحات.
هل ستشهد السوق المصرية زيادة في أسعار الأدوية الأيام القادمة ؟
يتم دراسة ملف تسعير الأدوية في الوقت الحالى، ونحن نعلم في وزارة الصحة باختفاء 189 صنفا دوائيا من السوق ولكن لها بدائل من إنتاج الشركات الأجنبية مرتفعة الثمن يضطر المريض لشرائها.
والسبب الرئيسى لاختفاء تلك الأصناف هي أنها من إنتاج شركات قطاع الأعمال الحكومية ونظرا لانخفاض سعرها مقارنة بتكلفة الإنتاج توقفت خطوط الإنتاج.
ومثال على ذلك عقار «أمبيكلوكس» مضاد حيوى من إنتاج شركات قطاع الأعمال الحكومية ويبلغ سعره 4 جنيهات وغير موجود بالسوق والدواء الموازى له «أوجمنتين» سعره يقرب من 38 جنيهًا ويضطر المريض لشرائه، وقديما كنت أصف عقار «أمبيكلوكس» للمرضى منذ 20 عاما ولكن توقفت الشركات عن الإنتاج.
ولكى أصدر قرارا بزيادة الأسعار يجب أن يكون بعد دراسات تشترك فيها عدة أطراف منها قطاع الصيدلة بوزارة الصحة مع وزارة الصناعة والتجارة مع القيادة السياسية وكذلك المجتمع المدنى لبحث دراسة تأثير قرار زيادة الأسعار في الشعب خاصة في ظل الأوضاع المالية له، وبحث هل يؤثر ذلك في زيادة كل أسعار الأدوية بما فيها أدوية الشركات الأجنبية أم لا، فكل ذلك يتم دراسته وبحثه وتعقد اجتماعات لمرتين أسبوعيًا لدراسة قرار التسعير، وسيتم الانتهاء منها خلال شهرين.
وهل يوجد نسب لارتفاع الأسعار ؟
لم تدرس حتى الآن أي نسب للارتفاع أو الزيادات بل نناقش المبدأ من الأساس وهو إمكانية رفع الأسعار خاصة للأصناف التي تلحق خسائر بالشركات.
متى يشعر المواطن المصرى بالرضا عن الخدمات المقدمة له في المستشفيات الحكومية ؟
عندما نضع أساسا جيدا للمنظومة الصحية في مصر ونعمل على ذلك من خلال تطبيق قانون لتدريب التمريض والأطباء لتلقى التدريب بصورة جيدة ومتساوية وسريعا دون دفع أموال، بالإضافة إلى تجديد المستشفيات وتحسين وحدات الرعاية الصحية وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل تدريجيا وكلها خطوات تنفذ خطوة تلو الأخرى.
ما الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الصحة في حال تطبيق قرارات الجمعية العمومية للأطباء بالامتناع عن تقديم أي خدمات طبية بأجر بالمستشفيات الحكومية ؟
أولا: تلك القرارات غير قانونية ونحن في دولة قانون فهل يمكن اتخاذ قرار مخالف للقانون؟!
ثانيا: وزير الصحة مسئول عن كل القطاعات الطبية في مصر سواء الصيادلة أو التمريض أو العلاج الطبيعى أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان أو الفنيين أو قطاع الدواء أو التطعيمات أو شركة فاكسيرا، فأنا لست مسئولا عن الأطباء البشريين فقط.. وهم «طول عمرهم كده» وليست أول مرة يهاجمون فيها وزير الصحة أو يطالبون بتحويل الوزير للجنة آداب المهنة فقد فعلوا ذلك من قبل مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، وتفعل النقابة ما تفعله الآن من قرارات ومطالب واعتراضات مع كل وزير للصحة ولست أنا أول من يفعلون معه ذلك «مصر متعودة على كده منهم»
لماذا لا تفعل نقابات التمريض أو الصيادلة أو بقية الفئات الأخرى المسئولة عنهم وزارة الصحة ما تفعله نقابة الأطباء.. ؟
«لا تسألينى أنا إساليهم هم».
هل أنت راض عن أدائك في وزارة الصحة خلال فترة توليك مسئوليتها منذ 5 شهور ؟
لا يمكن أن أحكم على نفسى والمواطنون والمرضى هم من يحكمون على الأداء.
وما الذي تطمح إليه ؟
رضا المريض عن الخدمات المقدمة له وتحقيق طفرة في المنظومة الصحية وتطبيق قانون التدريب الإلزامى للأطباء وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على كل المصريين.
هل يوجد رقابة مشددة على المستشفيات الخاصة ؟
بالتأكيد يوجد رقابة شديدة ويتم غلق مستشفيات عديدة دون الإعلان عن ذلك في الإعلام ومن أول يوم توليت فيه الوزارة تم غلق عدة مستشفيات خاصة لم تفتح حتى الآن بسبب وجود خلل في تقديم الخدمات الصحية بمختلف الأشكال.
في أول لقاء لك بعد تولى مسئولية الوزارة مع الصحفيين صرحت بأن ملف الدواء «عش الدبابير».. هل مازلت عند رأيك ؟
«كنت خايف منه» في البداية لعدم دراسته حينها والتعمق فيه.
وماذا بعد ذلك ؟
ملف الدواء متشعب ويمثل نسبة 50% من الخدمات الصحية.
وما هي تحديات ذلك الملف ؟
أهم تحدياته هو خفض أسعار أدوية فيروس سى وتطبيق قانون هيئة الدواء المصرية وقد وجهت دعوة لكل العاملين في قطاع الصيدلة والدواء للبدء في أولى خطوات تنفيذ إصدار قانون هيئة الدواء المصرية تلبية لمطالب الصيادلة في هيئة مصرية للدواء خلال أيام.