* رؤساء شركات الأدوية يستجيبون لمطلب الرئيس فى علاج فيروس سى * توقعات بإنشاء الهيئة المصرية العليا للدواء حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه التليفزيونى الأخير عن الأعداد الكبيرة لمرضى فيروس سى وجد ترحيبا واهتماما من المعنيين بصناعة الدواء فى مصر،،أصحاب ومصنعو الدواء فى مصر أبدوا استعدادهم الكامل لتحقيق رغبة الرئيس فى علاج مليون مريض سنويا بأسعار مخفضة. فقد أعرب د. مكرم مهنا، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، عن استعداده الكامل لتلبية رغبة الرئيس قائلا : إذا كان السيسى تحمل إدارة البلاد فى ظروف صعبة ،فإن دور رجال الأعمال والمصنعين يحتم عليهم مساندته فى النهوض بالبلاد ، ولذا فإن دعوة الرئيس شركات الأدوية الى علاج مليون مريض بفيروس سى سنويا واجب علينا جميعا ولن نخذله أبدا.وأعلن أنه أوائل شهر يوليو المقبل سوف تكون هناك إمكانية لتوريد جزء من المليون جرعة يستكمل على مدى الشهور التالية حسب احتياج المرضي.فى الوقت نفسه أكد ثروت باسيلي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية أن الشركات عموما تبذل أقصى جهد لكى تصل بالمستحضر الطبى المخصص لعلاج فيروس سى إلى أقل سعر ممكن .. معربا عن استعداده التام لتنفيذ مطلب الرئيس فيما يتعلق بتوفير الجرعات ، لكنه كما أشار يحتاج الى بعض الوقت لإنجاز ذلك ، حيث إن هناك محادثات تتم مع الشركات الأخرى قد تستغرق وقتا لا يقل عن 90 يوما لكى نستطيع تحديد الكميات التى من المفترض تقديمها، وأسعارها. وأشار باسيلى إلى أنه على علاقة وثيقة بمكتشف دواء فيروس سى (رايموند إسكنازي) ، وهو أمريكى الجنسية ، لكنه ولد فى مصر بمحافظة الإسكندرية، ويعشق تراب هذا البلد على حد وصفه، مما سوف تساهم المباحثات التى يجريها معه فى توفير الجرعات بأسعار مناسبة. فى سياق آخر قال د . عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، إن الجميع على استعداد للمشاركة فى تنفيذ مطلب الرئيس، ولكنها لا ينبغى أن تكون من ضلع واحد للمنظومة الصحية ؛ حيث إن الدواء لا يتعدى 36% من منظومة علاج فيروس سي، والتى تشمل أتعاب الطبيب ، وقيمة التحاليل ، والإشاعات ، وأسعار المستشفيات ... الخ، فالعلاج هو الضلع المسعر جبريا ولا يتحرك هامش ربحه فى تكلفته على مدى سنوات طويلة بسبب القرار السياسى بقطاع الدواء، فإذا كنا نريد أن نرحم الأسر المصرية بشكل حقيقى علينا تسعير بقية عناصر المنظومة الصحية، أى تحديد السعر الأقصى لتلك العناصر. ويشير هنا إلى أن صحة المواطن المصرى مسئولية على الدولة بالدرجة الأولى طبقا لما ورد بالدستور، حيث إننا نعانى آثار لأعوام الثلاثين عاما الماضية مما أدخلنا إلى نفق مظلم من الالتزامات الداخلية، والخارجية من مديونيات، وما تبعها من أرباح تعادل 24% من الدخل القومى ، مما يصيب الميزانية العامة للدولة فى أدائها تجاه أبناء الوطن.
والآن فقد دقت الساعة، كما يقول عبدالمقصود لكى يتكاتف المجتمع المصرى بأسره فى تنظيم، وإدارة أعماله ، وتطوير ثقافته فى الناحية الصحية ، ضاربا مثالا حينما يوصف للمريض الذى يتمتع بالتغطية التأمينية الدواء عند صرف التذكرة الطبية ، نجد هناك حالات كثيرة لا تتطلب حجم العبوة بالكامل ، كعبوة بها 100 قرص والمريض لا يحتاج سوى 20 فقط طبقا لوصف الطبيب ، إلا أن هذا المريض يصر فى الحصول على العلبة كاملة رغم عدم احتياجه إليها تحت شعار «أبو بلاش كتر منه» وذلك لأنه لم يؤد قيمتها من جيبه الخاص، مما ينتج عنه عدم استعمالها إلى أن ينتهى تاريخ صلاحيتها وتلقى فى القمامة . ويطالب بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على المجتمع المصرى لينتفع المواطن الذى يستحق بالحصول على علاج فى أفضل صورة وأرخص قيمة ، وهنا يأتى دور شركات الأدوية فى القيام بالواجب ناحية مشاركة الدولة فى هذا القطاع حتى إذا مثل هذا الدواء الدعم من طرف الصناعة يقابله تسعيرة حقيقية لنفس المنتج شاملة ربح المصنع والعناصر الأخرى بما يحقق الاستثمار فى القطاع الدوائى للمصانع، له مخرجات تؤدى إلى أداء واجبها، والاستمرار فى هذا القطاع، مما ينعكس على قطاع الصناعة بالفائدة فى حالة التصدير ، حيث إن من شروط التصدير للخارج للراغب فى استيراد أدوية من مصر طبقا للقوانين العامة أن يحصل عليها بسعر بيعها فى بلد المنشأ (مصر) فكيف يعقل أن تباع علبة دواء ب 150 قرشا فى مصر أقوم بتصديرها بنفس القيمة؟! ولن تحدث مثل هذه الأمور رغم تأخرنا سنوات وسنوات إلا بإصدار قرار رئاسى فورى بإنشاء الهيئة العليا المصرية للدواء، كما حدث فى كل دول العالم المتقدم، وسبقتنا فى ذلك السعودية، والأردن . وهى هيئة مستقلة لها كل الصلاحيات فى وضع الإستراتجيات والتخطيط والتنفيذ والتسعير والبحث ومساعدة المصانع، حيث يشترك فى تكوين مجلس إدارتها مختلف الجهات المعنية بالدواء، وكذلك الوزارات المعنية بذلك، ومثل وزارات الصحة، والاستثمار، والتموين، والداخلية، و ممثل عن البنك المركزى وغيرها. ويكون دور وزارة الصحة هو الإشراف الفنى والرقابى مما يعود بالفائدة على حماية المواطن المصري، وكذلك حماية المصانع من أى مؤثرات فى العمل الخاص بها.
