النواب يحمّلون وزير الصحة مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، الأحد، اجتماعًا ساخنًا بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لمناقشة ملف ارتفاع أسعار الدواء بشكل غير مسبوق، وحمّل أعضاء اللجنة الوزير مسؤولية حرمان قطاع عريض من المصريين من الحصول على الأدوية.
وقال الوزير إن هناك 4 آلاف صنف دوائى ناقص فى الأسواق، أى ثلث الدواء فى مصر، بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن الإنتاج، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً. وأضاف: «تم تحريك تسعيرة هذه الأدوية بهدف عودة شركات قطاع الأعمال إلى الإنتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 شهور، وإلا سيتم شطب الشركات».
وأشار الوزير إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20٪، حتى تعود ال4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، و«اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء إن لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة فى السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا».
وتابع الوزير أن هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر، و«كنت بقدم رجل وأأخّر عشرة» ولكن بسبب غلق بعض شركات قطاع الأعمال تمت زيادة الأسعار 20%، مقابل توفير الأصناف الناقصة.
ورد على الوزير، النائب هيثم الحريرى بقوله: «هذا القرار جريمة، وفتح الباب على مصراعيه أمام بعض الشركات للتربح بملايين الجنيهات خلال أيام قليلة، وكان يجب على الحكومة إعداد دراسة على الأدوية التى تحتاج إلى زيادة ولا تتم الزيادة بشكل مطلق كما حدث».
ورد الوزير: «هذا ليس حقيقياً ما يثار حول تربح بعض الشركات الخاصة وهناك عدد من الصيدليات أحجمت عن البيع لاعتراضها على القرار». وانتقدت النائبة الدكتورة هالة المستكلى عدم أخذ رأى مجلس النواب فى الزيادة، ورد الوزير: «أنا أسف وبعد ذلك سيتم أخذ رأى البرلمان». وكشف الوزير أن وزارته تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال الصناعة الدوائية، حيث سيتم إنشاء مصنع سرنجات، ومصانع لألبان الأطفال، ومشتقات الدم، مشيراً إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى فى هذا الصدد.
وقال «عمادالدين» عن مشكلة التأمين الصحى، إن نسبة الاشتراكات فى التأمين الصحى غير منضبطة، وهناك فجوة فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويجب تحصيل اشتراكات من الجميع دون استثناء من أجل سد العجز فى موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل.
وتابع: «أنا لا أكذب وأمين فيما أقول، وسيتم التطوير فى حدود الميزانية المتاحة لنا، ولن يكون هناك تهاون». وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت خريطة كاملة وشاملة لكل المستشفيات الموجودة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تطويرها أو تجديدها أو إنشاء مستشفيات جديدة فى الأماكن التى تعانى من نقص، و«قمت بزيارات لعدد من المستشفيات فى بعض المحافظات ومنها كفرالشيخ، حيث يوجد مستشفى فى كفرالرياض، ورغم أنه يقع على مساحة كبيرة لكنه لا يُعد مستشفى».
وأوضح الوزير أنه منذ عمله بمهنة الطب منذ عام 1980 وحتى أيام قليلة لم يكن يعرف شيئًا عن مستشفى أطفال مصر الموجود فى السيدة زينب، حيث يتم إجراء أكثر من 1550 عملية قلب مفتوح فى الشهر، فى حين أن مستشفى مجدى يعقوب يجرى 200 عملية، وجميع العاملين فى هذا المستشفى أطباء من جامعتى عين شمس والقاهرة.
وأشار الوزير إلى أن جملة المخصص من المصروفات لوزارة الصحة فى الموازنة 39 مليار جنيه، مطالباً بزيادتها ل53 مليار جنيه.
ورد النائب أيمن أبوالعلا بأن الناتج القومى 3.3 تريليون، وهذا يعنى أن نصيب الوزارة، وفقاً للدستور، 91 مليار جنيه، ولا يمكن أن يكون أقل من هذا المبلغ.
وقال الوزير إن ميزانية الوزارة جاءت إليه من وزارة المالية ولم يتم إعدادها داخل الوزارة لسد احتياجات المنظومة من الموازنة العامة للدولة، وتابع: «أنا لا أكذب ولا أتجمّل، واعترضت على الموازنة مرة واثنتين»، مشيراً إلى أن التأمين الصحى يكلف الدولة سنوياً 8 مليارات جنيه، والجهاز الإدارى للوزارة يكلفها 12 مليارًا، والهيئات الخدمية تكلف 3 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن راتبه 22 ألف جنيه شهرياً.
ونبه الوزير بأن وحدات الرعاية الصحية تعد خط الدفاع الأول للصحة، وتلبى من 80 إلى 85% من احتياجاتها، ويجب الارتقاء بمنظومة الصحة من خلال البنية التحيتة والتجهيزات، حيث تم الانتهاء من 30% من المستشفيات، وهناك 70% من المستشفيات فى حاجة لتطوير وهناك مشكلة تعانى منها منظومة الصحة، تتمثل فى عدم تواجد الأطباء. وأوضح: «مش عاوز أمسك سيف وأدبح الدكاترة لعدم تواجدهم فى الوحدات الصحية والمستشفيات، خاصة أن الطبيب يحصل على راتب 1400 جنيه شهرياً، ومطلوب منه التواجد خلال كل أيام الشهر، فى حين أن (أم علاء) لما تيجى تنظف البيت بتاخد 150 جنيه».
من جانبه، حمّل النائب محمد الشافعى، عضو اللجنة، الوزير مسؤولية رفع أسعار الأدوية، فردّ الأخير بأنه سيتم تخفيض سعر 75 صنف دواء فوق سعر ال100 جنيه.