تأجيل استئناف «محاميى طنطا» إلى 4 يوليو مع استمرار حبسهما

قررت محكمة جنح مستأنف طنطا فى الغربية أمس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح، المحاميين، على حكم أول درجة القاضى بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وتغريمهما 300 جنيه، فى قضية الاعتداء على باسم أبوالروس، مدير نيابة قسم ثان طنطا، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، مع استمرار حبسهما.
شهدت قاعة المحاكمة حضوراً مكثفاً من المحامين من مختلف المحافظات قبل الجلسة، فى مقدمتهم حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار مرتضى منصور، ومنتصر الزيات، عضو مجلس النقابة السابق، ورؤساء النقابات الفرعية فى أسيوط، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ووكيل نقابة الإسكندرية،
وانتشر المحامون داخل القاعة، وجميع طوابق المحكمة وسلالم المجمع، رافعين لافتات مكتوباً عليها «حكم متسرع دون دفاع موضوعى»، ورددوا عدة هتافات وهم يرتدون الأرواب السوداء، منها «يا محامى على صوتك.. العدالة مش هاتفوتك»، و«قول يا قاضى إيه قرارك.. دى العدالة فى انتظارك»، و«عاشت وحدة وكرامة المحامين»، فيما تجمهر أكثر من 1000 منهم، احتجاجاً على منعهم من حضور الجلسة، وطالبوا بالإفراج عن زميليهم دون كفالة، وإعادة محاكمتهما أمام محكمة الاستئناف.
وحاصرت أكثر من 20 سيارة أمن مركزى ومدرعة ميدان المحطة، وتم إغلاق جميع الشوارع الفرعية المؤدية إلى مدخل المحكمة، خوفاً من وقوع أعمال شغب من جانب المحامين.
بدأت الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، وعضوية المستشارين ياسر الشافعى، وأمير مجدى، وحضور عبدالرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ومحمد الحافظ، رئيس نيابة الاستئناف، بحضور المتهمين وهما يرتديان «تى شرتات» زرقاء، وبدأت النيابة بتسجيل وقائع الاتهام المتمثلة فى تعدى المحاميين بالضرب والسب على باسم أبوالروس، مدير النيابة، والقوة المعينة لحراسته، وطالبت بتثبيت حكم أول درجة عليهما، جزاء ما ارتكباه من إهانة فى حق القضاء والنيابة، وقدمت اعتذاراً منسوباً إليهما موجهاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،
فيما طالبت هيئة الدفاع برئاسة حمدى خليفة بالإفراج عنهما طبقا للمادتين 145 و146 من قانون الإجراءات، على أن تتعهد النقابة بحضورهما عند طلبهما، وانتداب قاض عن طريق رئيس المحكمة للتحقيق فى القضية، مستنداً إلى أن النيابة كانت الخصم والحكم فى الوقت نفسه،
وحدث خلاف بين منصور وخليفة حول الاعتذار، ففى حين قدم الأول اعتذاراً إلى المحكمة فى مرافعته، طالبها الثانى بعدم الاعتداد بالاعتذار المكتوب، معتبراً أنهما قدماه تحت ضغوط معينة وكان يهدف إلى التهدئة فى المقام الأول، مشددًا على ضرورة إخلاء سبيل المحاميين.
كان مرتضى منصور حصل على الاعتذار منهما، بعد جلسة جمعته بهما فى سجن دمنهور العمومى واستمرت 4 ساعات، وقدمه إلى النائب العام فى محاولة لحل الأزمة.
وامتدت آثار المحاكمة إلى عدد من المحافظات، ففى أسيوط شهد مجمع المحاكم تواجداً أمنياً مكثفاً أمام قاعات قضايا الجنايات، والجنح، ومكاتب النيابة العامة، تحسباً لأى تداعيات قد تحدث بعد الفصل فى الاستئناف، وواصل المحامون إضرابهم عن العمل، ورفضوا سداد رسوم أى قضايا جديدة حتى يتم الإفراج عن زميليهم، وأرسلت النقابة وفداً ضم 10 أعضاء برئاسة صالح السنوسى، نقيب محاميى المحافظة للمشاركة فى الدفاع عنهما.
وفى السويس توجه وفد يضم نحو 50 محامياً يتقدمهم محمد المصرى، نقيب محامى المحافظة، إلى طنطا لحضور جلسة الاستئناف.
وفى الفيوم واصل المحامون إضرابهم عن العمل رغم الإعلان عن فضه فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية أمس، وطالب عادل الليمونى، نقيب محامى المحافظة، بمثول مدير نيابة طنطا للتحقيق، كأولى الخطوات نحو تحقيق مطالب المحامين.
فى المقابل استأنف المحامون فى كفر الشيخ نشاطهم فى المحاكم والنيابات وسداد الرسوم أمس، استجابة لتعليمات النقابة العامة.
وفى دمياط عاد العمل داخل أروقة المحاكم بعد فض الإضراب وانتعشت خزائن مجمع المحاكم بشطا بعد سداد الرسوم القضائية، وقال ياسر أبوهندية، أمين عام النقابة الفرعية فى المحافظة، إنه تم الالتزام بقرار النقابة العامة بفض الإضراب.
وفى القليوبية تم فض الإضراب بعد التنسيق مع مجلس النقابة، فيما توجه 100 من أعضاء النقابة برئاسة محمود يوسف، نقيب محامى المحافظة، إلى طنطا لحضور جلسة الاستئناف.
وفى البحيرة أعلن علاء النحاس، عضو مجلس النقابة العامة عن المحافظة، أن أمس هو آخر أيام الإضراب حسب قرار النقابة، وهو القرار المنتظر أن تتم إعادة النظر فيه، فى ضوء حكم الاستئناف.