«الشورى» يحيل مشروع دستور «التشريعية» إلى «التأسيسية»

قرر مجلس الشورى، الثلاثاء، إحالة مشروع الدستور الجديد الذى أعدته لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس إلى لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمناقشته ضمن الاقتراحات المقدمة من جميع الجهات للجمعية.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، إن الشعب اسقط نظاما جائرا أنكر الأغلبية الكاسحة فأشاع الظلم والمحسوبية وأهان كرامة الإنسان المصرى وأهدر مكانة الدولة بعد أن كانت رائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى.. وأضاف خلال جلسة المجلس الثلاثاء أن هذا الشعب عقد العزم على أنه يؤسس لمصر الجديدة التى تقوم على العدالة الاجتماعية وتعلى من قيم الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد مشيرا إلى أن المادة الأولى أكدت أن مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية الإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا.
وامتدح نائب حزب الوفد محمد حنفى أبوالعينين الرئيس محمد مرسى وطالب إعطائه فرصة ليعمل ويحقق ما يريده الناس، وقال «حرام عليكو ارحموه وسيبوه يشتغل احنا لما التقينا به منذ أيام وجدنا قلبا طيبا حريصا على الوطن».
وطالب النائب سيد حسن عارف بضرورة أن تكون مدة الرئاسة فى الدستور الجديد 5 سنوات بدلا من أربع لارتباط ذلك بخطط التنمية الخماسية وأن تكون هناك علاقة واضحة بين السلطات ولا تتداخل سلطة فى عمل سلطة أخرى وهذا يتطلب وقف عمل المحكمة الدستورية لحين إعداد الدستور الجديد وأن تكون السيادة لله والسلطة للشعب.
وقال النائب محمد الفقى: إن ترزية القوانين فى العهد السابق منحوا الرئيس سلطات واسعة وفى هذا الدستور الذى نناقشه المقدم من اللجنة تحجيم لرئيس الجمهورية. كما طالب الفقى بتسمية مجلس الشورى بمجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور حسن عليوة أن مجلس الشورى هو الكيان الوحيد المنتخب أثناء وضع الدستور الآن وأنه فى برلمان 2000/2005 تم تأجيل الكثير من مشروعات القوانين التى تقلص سلطات رئيس الجمهورية.
وأكد النائب سلامة راغب أن مجلس الشعب السابق كان يقر قوانين سيئة السمعة، وذكر كلمة شهيرة كان يرددها الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، هى أن الشرع يحرم ونحن لا نجرم.