«نادى المنصورة» يدعو قضاة مصر لعمومية طارئة «الجمعة».. واستياء عام بسبب «الهتافات المسيئة»

جدد نادى قضاة المنصورة دعوته لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر غدا «الجمعة» لبحث ما سموه «الوضع المتفاقم فى ساحات العدالة وأزمة المحامين»، وأعلن عدد من القضاة رفضهم ما يطرحه المحامون ونقابتهم لحل الأزمة المتصاعدة بين الطرفين، وأكدوا رفضهم الكامل بما ينادى به المحامون سواء بالإفراج عن المحاميين الصادر بحقهما حكم بحبس كل منهما 5 سنوات مع الشغل بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا، أو توجيه التهمة نفسها للأخير وحبسه مثلهما.
وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى إن القضاة ليسوا طرفا فى الأزمة الدائرة حاليا والتصعيد الأخير من المحامين بإضرابهم عن العمل فى المحاكم وتعطيل الجلسات، كما يؤكدون أن أزمتهم مع المحامين انتهت بالتحقيق مع المحاميين.
فى حين أكد المستشار محمد عبدالواحد، عضو مجلس الإدارة، أن ما يحدث من المحامين حاليا يقوض أركان العدالة، كما أن له تداعيات خطيرة على مرفق العدالة والشرعية، وأوضح أن الاعتراض على حكم لا يكون بالإضراب وتعطيل عمل المحاكم ومصالح المواطنين.
وسادت حالة من الاستياء الشديد داخل نادى القضاة خلال اليومين الماضيين بسبب الهتافات المعادية للقضاء والنيابة العامة وشيوخ وقيادات القضاة، والتى يرددها المحامون فى المظاهرات المتواصلة منذ أيام أمام نقابتهم، والتى لا تبعد سوى مائتى متر عن «معقل القضاة»، لدرجة أن هناك نسخا مطبوعة كان يتم توزيعها بداخل النادى على الأعضاء ترصد هتافات المحامين والتى وصفها عدد من القضاة ب«المسيئة» والتى تمثل سبا وقذفا يعاقب عليه القانون على حد قولهم.
من جانبه، استنكر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، التصريحات الصادرة عن بعض المحامين لترويع القضاة وتهديدهم بما سموه «إجراءات تصعيدية»، مؤكدا أن القضاة لا يحتكمون إلا للقانون وأحكامه.
وأرجع رئيس النادى، أسباب تصاعد الأزمة من جانب المحامين إلى الصراعات الداخلية داخل نقابتهم. وأضاف أن من يشاركون فى تلك الأحداث فى مواجهة القضاة يمثلون نسبة ضئيلة من الكم الهائل من أعداد المحامين الذين تربطهم بالقضاء والقضاة علاقات احترام متبادل، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يبذل مساعى حثيثة لاحتواء الخلاف الراهن بين المحامين والقضاة.