أزمة «جناحي العدالة» تتصاعد بعد فشل الوساطة.. ونقباء المحامين يجتمعون في طنطا لبحث المواجهة

احتدمت الأزمة بين جناحي العدالة (القضاة والمحامين)، بعد فشل مساعي الصلح التي كان يتبناها خلال الأيام الأخيرة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وواصل المحامون اليوم إضرابهم عن العمل في جميع محاكم مصر، وأصيبت المحاكم علي مستوي الجمهورية بالشلل، كما انتقل مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات إلي مدينة طنطا صباح اليوم، لعقد اجتماع طارئ بالنادي النهري لبحث كيفية مواجهة الأزمة بعد فشل مفاوضات تقريب وجهات النظر مع القضاة.
في المقابل، جدد نادي قضاة المنصورة، دعوته لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل؛ لبحث ما أسموه ب"الوضع المتفاقم في ساحات العدالة"، وسادت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين جموع القضاة بسبب هتافات بعض المحامين التي وصفوها ب "المسيئة"، والتي تنال من القضاء والنيابة العامة، كما رفض عدد من القضاة ما يطرحه المحامون ونقابتهم لحل الأزمة الحالية، وأكدوا رفضهم الكامل بما ينادي به المحامون سواء بالإفراج عن المحاميين الصادر بحقهما حكما بحبس كل منهما 5 سنوات مع الشغل بتهمة الاعتداء علي مدير نيابة طنطا، أو توجيه نفس التهمة للأخير وحبسه مثلهما.
وأعلن المحامون فى مختلف المحافظات تضامنهم مع المحاميين المحكوم عليهما بالسجن، ووزع عدد من المحامين بالدقهلية منشورات تتهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بالاستيلاء على أراضى من أملاك الدولة على الطريق الصحراوي.
فى سياق متصل، انتقل مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات إلي مدينة طنطا، لعقد اجتماع داخل النادي النهري وبحث كيفية مواجهة الأزمة بعد فشل مساعي الصلح وتقريب وجهات النظر مع القضاة التي تبناها الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
وقالت مصادر داخل النقابة أن اجتماع سرور بالمستشار أحمد الزند رئيس مجلس القضاة، بحضور عمر هريدي أمين صندوق نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب، توصل إلى مسودة يمكن أن تعتبر بداية لحل الأزمة الحالية، غير أن نقيب المحامين أكد أنه لا يعلم شيئاً عن تلك المسودة.
وخرج المحامون المنتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» عن صمتهم لأول مرة منذ بدء الأزمة، منتقدين تعامل مجلس النقابة مع القضية.