«نقباء المحامين» يجتمعون فى طنطا لبحث كيفية إدارة الأزمة مع القضاة بعد فشل مفاوضات «الحل»

فيما واصل المحامون على مستوى الجمهورية إضرابهم عن العمل وأصيبت المحاكم بالشلل، أمس، انتقل مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات إلى مدينة طنطا صباح أمس، لعقد اجتماع داخل النادى النهرى وبحث كيفية مواجهة الأزمة بعد فشل مساعى الصلح وتقريب وجهات النظر مع القضاة التى تبناها الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، كما أعلن المحامون تضامنهم مع المحاميين المحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا.
كان حمدى خليفة، نقيب المحامين، قد دعا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول أعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية بجميع المحافظات للتوجه إلى طنطا لعقد اجتماع طارئ، لم يتم عقده حتى مثول الجريدة للطبع، بسبب تأخر الأعضاء فى الحضور.
وقالت مصادر داخل النقابة إن اجتماع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالمستشار أحمد الزند رئيس مجلس القضاة كان فى حضور عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب، وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» إنه تم التوصل إلى مسودة يمكن أن تعتبر بداية لحل الأزمة الحالية، غير أن حمدى خليفة أكد أنه لا يعلم شيئاً عن تلك المسودة، قائلا إن الأمر برمته سيتم عرضه على مجلس النقابة لبحث أى تطورات جديدة.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس النقابة طريقة تعامل النقابة مع الأزمة، مشيرين إلى أن بعض الأفعال «السيئة» التى تصدر من المحامين تسىء إلى المهنة بأكملها، وخرج محامو الإخوان عن صمتهم لأول مرة منذ بدء الأزمة، منتقدين تعامل مجلس النقابة مع القضية، وقال محمد طوسون، مسؤول ملف نقابة المحامين بجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس النقابة لديه «قضية رابحة بمحام ضعيف»، وأوضح أنه لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى أن يتم الحكم فى قضية بعد 24 ساعة من إحالتها دون السماح لهيئة الدفاع بالنظر فى القضية أو الترافع فيها.
وانتقد طوسون طريقة تعامل بعض المحامين فى القضية، وقال إن السباب والشتائم والنعوش لا تليق بالمحامين وتسىء إليهم، ويجب ألا يسلكها المحامون، لافتاً إلى أنه كان يجب أن يسلك المحامون الطرق القانونية خاصة أن المحاكمة مشكوك فيها ومعرضة للنقض بسهولة على حد قوله وتابع: «المحاكم العسكرية التى يعيبها الجميع أعطت المحامين عاماً كاملاً للدفاع والنظر فى أوراق القضية وجمع المستندات والدلائل لطرح وجهة النظر، وهو ما لم يتحقق فى تلك القضية».
ودعا محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى مسيرة المائة ألف محام بالأرواب السوداء، إلى ديوان رئاسة الجمهورية، لعرض قضيتهم على الرئيس مبارك بصفته حكماً بين السلطات. وطالب الدماطى بما وصفه ب«إجراءات تصعيدية» إذا لم يتنازل مدير النيابة أو لم تتم إحالته إلى المحاكمة أسوة بالبلاغ المقدم ضده من المحامين.
كما شكل عدد من نشطاء نقابة المحامين حركة أطلقوا عليها «جبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة» وأصدروا بيانا قالوا فيه إن اعتصامهم مستمر فى مقر النقابة العامة للمحامين، إيماناً منهم بوحدتها وأن نقابة المحامين ستظل بيت الأمة وقلعة الحريات وأن الأزمة المفتعلة بين المحامين ومهنة المحاماة ستزول بقوة هذه الوحدة غير المسبوقة.
وأعلنوا عن استمرارهم فى الاعتصام لحين تلبية مطالبهم المتمثلة فى ضرورة الإفراج عن الزميليين اللذين تمت محاكمتهما وإحالة مدير نيابة طنطا إلى المحاكمة بتهمة التعدى على المحاميين وتفعيل المادتين 50 و54 من قانون المحاماة، والخاصتين بضمانات المحامين، والمطالبة بحصانات حقيقة للمحامى أثناء تأدية عمله أمام المحاكم وأقسام الشرطة. وفى الدقهلية، وزع المحامون منشورات تتهم «الزند» بالاستيلاء على أراضى الدولة بالطريق الصحراوى.