طالب بنك الائتمان الزراعى الحكومة بسرعة سحب القمح المحلى الموجود بشون البنك خلال شهرى يوليو وأغسطس خوفا من تعرضه للتلف، وكشف مصدر حكومى مسؤول أن معظم شون البنك غير مطابقة للمواصفات التى تم وضعها لضمان سلامة القمح فى ظل الظروف المناخية المتقلبة. وأوضح المصدر أن البنك أعرب للجهات المسؤولة عن تخوفه من تعرض القمح الموجود بشونه إلى التلف فى حالة هطول أمطار أو ارتفاع درجة الرطوبة، خاصة أن معظم الشون ترابية ومكشوفة، مشيرا إلى أن التخزين فى هذه النوعية من الشون يتطلب سرعة طحن القمح المحلى، خاصة فى المدن الساحلية كدمياط والإسكندرية وبورسعيد، وهى مدن معرضه لهطول الأمطار حتى خلال فترة الصيف. وكشف المصدر عن أن سرعة طحن القمح المحلى خلال فترة الصيف ستؤثر على المخزون الاستراتيجى للقمح، الذى يتم تخزينه لمواجهة أى ظرف مفاجئ، لافتا إلى أن شون البنك تتسع ل2.1 مليون طن، فى حين أن الكمية التى تم توريدها تعدت 3 ملايين طن. وكان البنك قد عرض على كل من شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع تأجير الشون والصوامع الخاصة بهما مقابل 15 جنيها للطن، إلا أنهما رفضا بسبب ارتفاع سعر التشوين ووصوله إلى 30 جنيها للطن. وفى سياق متصل، حصلت الجهات التسويقية الثلاث المسؤولة عن تسويق القمح المحلى وهى شون بنك التنمية، وشركات المطاحن، والشركة القابضة للصوامع، على السيولة المالية لصرف ثمن الأقماح للمزارعين فور توريد القمح. ومن المقرر الاستمرار فى صرف المستحقات المالية لجهات التسويق للقمح المحلى طبقاً لمعدلات التوريد اليومية، ومن المتوقع أن يشهد موسم توريد القمح هذا العام انخفاضا للكميات الموردة بسبب تأثر المحصول بالموجة الحارة التى ضربت البلاد خلال فترة الشتاء.