بنك الائتمان يطالب بسرعة سحب القمح المحلي من شونه خوفاً من التقلبات الجوية

علمت «المصري اليوم» أن بنك الائتمان الزراعي، طالب الحكومة بسرعة سحب القمح المحلي الموجود بشون البنك خلال شهري يوليو و أغسطس، خوفاً من تعرضه للتلف.
وكشف مصدر حكومي مسئول، أن معظم شون البنك غير مطابقة للمواصفات التي تم وضعها لضمان سلامة القمح في ظل الظروف المناخية المختلفة.
وأوضح أن البنك أعرب للجهات المسئولة عن تخوفه من تعرض القمح الموجود بالشون للتلف في حالة هطول أمطار أو ارتفاع درجة الرطوبة، خاصة و أن معظم الشون ترابية و مكشوفة.
وأشار إلى أن التخزين في هذه النوعية من الشون يتطلب سرعة طحن القمح المحلي خاصة في المدن الساحلية كدمياط، والإسكندرية، وبورسعيد ، وهي مدن معرضه لهطول الأمطار حتى خلال فترة الصيف.
وكشف المصدر عن أن سرعة طحن القمح المحلي خلال فترة الصيف سوف تؤثر علي المخزون الاستراتيجي للقمح والذي يتم تخزينه لمواجهة أي ظرف مفاجئ والذي يعتمد أساساً على القمح المحلي.
وذكر المصدر أن شون البنك تتسع ل2.1 مليون طن، في حين أن الكمية التي تم توريدها إلي ألآن تعددت 3 ملايين طن.
وكان البنك قد عرض على كل من شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع تأجير الشون والصوامع الخاصة يهما مقابل 15 جنيهاً للطن، إلا أنهما رفضتا لأن سعر التشوين يبلغ 30 جنيهاً للطن فقط.
و شهد موسم توريد القمح هذا العام العديد من القرارات التي أدت إلي نوع من الارتباك بين الفلاحين حيث تم تعديل إجراءات توريد المحصول، بعد بدء موسم تسلم القمح ب 5 أيام فقط، بقرار وزاري صدر في مايو الحالي، منح بنك التنمية مسئولية القيام بجميع إجراءات التوريد، مما أربك حسابات الفلاحين وباقي الجهات المسوقة.
في سياق متصل حصلت الجهات التسويقية الثلاثة المسئولة عن تسويق القمح المحلي وهى شوّن بنك التنمية، وشركات المطاحن، والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الأقماح للمزارعين، على 4 مليارات جنيه لتوفير ثمن القمح للفلاح فور توريده.
ومن المقرر الاستمرار في صرف المستحقات المالية لجهات التسويق للقمح المحلي طبقاً لمعدلات التوريد اليومية، ومن المتوقع أن يشهد موسم توريد القمح هذا العام انخفاض للكميات الموردة بسبب تأثر المحصول بالموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال فترة الشتاء.