بدأت الحكومة، أمس، فى السحب من المخزون الجديد لمحصول القمح المحلى، تمهيداً لخلطه بالمستورد بنسبة 30% للمحلى إلى 70% للمستورد، لإنتاج الخبز المدعم. وعلمت «المصرى اليوم» أن بنك التنمية الائتمان الزراعى واصل ضغوطه لسحب المخزون الجديد من القمح المحلى من الشون قبل حلول فصلى الخريف والشتاء، تحسباً لسقوط أمطار قد تؤدى إلى فساد القمح، بسبب غياب الموصفات المطلوبة لحماية المخزون من تقلب الأحوال الجوية فى معظم شون البنك. وأكد مصدر حكومى أن مسؤولين بالبنك خاطبوا الجهات المسؤولة عن بدء عمليات الطحن «بشكل شفهى» لمطالبتهم بسرعة سحب المخزون قبل نهاية فصل الصيف، وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع أسعار توريد القمح هذا العام، إلا أن ما تم توريده من الفلاحين والتجار لم يتجاوز مليونين و140 ألف طن، وأرجع ذلك إلى الموجة الحارة التى ضربت البلاد خلال فصل الشتاء الماضى وأثرت على المحصول. وأشار المصدر إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى كثفت خلال الفترة الأخيرة حملاتها على شون وصوامع تخزين القمح للتأكد من التزامها بقواعد وشروط التخزين، موضحاً أن الهدف من هذه الحملات تخفيض نسبة الفاقد من القمح المتسرب خلال عمليات النقل المختلفة، وأضاف أنه تم التشديد على مواصفات الشون قبل بدء التوريد، وهى أن تكون مسقوفة وغير رملية، وأن يتم التخزين فى أجولة من الجوت أو البلاستيك. وذكر المصدر أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح أطول فترة ممكنة، حيث يتم تخزين احتياطى يكفى 4 أشهر على أقل تقدير. وعلى صعيد متصل، أوضح مصدر بقطاع المطاحن أنه تم الإعداد للموسم الجديد للقمح المحلى من خلال العديد من عمليات التطوير لتخفيض نسبة الفاقد، لافتاً إلى أنه يجرى الآن تركيب أكبر المطاحن فى مصر والشرق الأوسط بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يومياً.