توقعات بتحمل الدولة 3‏ مليارات جنيه بعد إلغاء تعاقدات القمح الروسي

ساد الارتباك هيئة السلع التموينية إثر القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الروسية بإلغاء تعاقدات قمح لمصر بنحو‏540‏ ألف طن بعد تعرض المحصول في روسيا لانخفاض كبير
بسبب عوامل مناخية مما دفع موسكو إلي إعادة النظر في ارتباطاتها التعاقدية مع أكبر الدول المستوردة للقمح الروسي وفي مقدمتها مصر وسط توقعات بأن يؤدي القرار الروسي إلي ارتفاع كبير في الأسعار العالمية‏,‏ خاصة مع بدء تنفيذه في‏15‏ من الشهر الحالي‏.‏
وكشف نعمان نصر نعمان نائب رئيس هيئة السلع التموينية عن أن الهيئة تقوم حاليا باتصالات واسعة لتعويض التعاقدات الروسية‏,‏ خاصة في أسواق أمريكا وفرنسا واستراليا وألمانيا وانجلترا‏,‏ مشيرا إلي أن التعاقدات الروسية كانت ستغطي احتياجات الاستهلاك لمدة‏20‏ يوما‏.‏ وأكد نعمان أن المخزون الحالي بالصوامع والشونات من القمح المحلي والمستورد يغطي احتياجات أكثر من‏4‏ أشهر وأن الرصيد الآمن المتعارف عليه دوليا شهران فقط‏.‏
وأضاف نعمان أن محصول الذرة الذي سوف يورد خلال هذا الشهر والمتوقع أن يصل إلي مليون طن سوف يسهم في زيادة هذا المخزون بنسبة كبيرة‏,‏ فضلا عن خفض حجم القمح المفترض استيراده نظرا لخلط‏10%‏ من الذرة بالقمح لإنتاج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها أن انخفاض المحصول الروسي بنسبة‏30%‏ سوف يؤدي إلي زيادة أسعار القمح عالميا بنسبة‏100%‏ خلال الأشهر المقبلة‏,‏ مضيفا أن هذه الأزمة سوف تكلف الخزانة العامة للدولة زيادة الدعم الموجه للقمح بنسبة‏40%‏ ليصل إلي نحو‏8‏ مليارات جنيه مقارنة ب‏5‏ مليارات جنيه خلال الفترة الماضية‏.‏
بينما أكد إيجور شوفالوف‏,‏ النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي‏,‏ أمس أن روسيا لن تعاود الوفاء بالتزاماتها الخاصة بصادرات الحبوب إلا بعد اكتمال الحصاد واتضاح الرؤية بشأن المحصول‏.‏