اتفاق فى «التأسيسية» على اعتبار «الأزهر» المرجعية الإسلامية الوحيدة

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية من صياغة المادة الأولى من الدستور الجديد، وأصبح النص النهائى للمادة: «جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة، تقوم على الفصل بين السلطات، ومبدأ المواطنة، وهى جزء من الأمة العربية والإسلامية وترتبط بالقارة الأفريقية».
واعتبر المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة، أن المقصود من لفظ «شورية» هو «مشاركة كل السلطات فى العملية السياسية والدستورية بحيث لا تستأثر أى جهة بالسيادة فى الدولة»، مؤكدًا أنه «لا خلاف فى اللجنة على أن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وحقه فى تعيين وزير الدفاع، وأن تكون ميزانية القوات المسلحة سرية فى بنودها، ولا يطلع عليها إلا البرلمان فى مناقشات سرية، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ موافقة القوات المسلحة والبرلمان».
وقالت الدكتورة هدى غنية، عضو اللجنة، إنه تم الانتهاء خلال اجتماع اللجنة، مساء الأربعاء الأول، من صياغة مادة مستحدثة بشأن استقلال الأزهر الشريف، وتم التوافق على أن يكون الأزهر هو المرجعية الإسلامية الوحيدة للبلاد، وأن يكون جهة مستقلة عن الحكومة فى ميزانيته وكيفية تعيين شيخه، بحسب القانون الذى يراه الأزهر مناسبًا لنفسه، باتفاق علمائه.
فى سياق متصل، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، عضو لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، إن لجنة «الحريات» بحثت خلال اجتماعها، مساء الأربعاء الأول، إدخال تعديل على المادة 60 بدستور 1971، التى تنص على أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن»، حيث يرى معظم الأعضاء أن «أسرار الدولة» مصطلح غير محدد، يتيح لأى موظف حجب المعلومات، مشيرًا إلى أن اللجنة تتجه نحو استبدال عبارة «أسرار الدولة» ب«الأمن القومى»، باعتبارها أكثر تحديداً من الناحية القانونية.
وأضاف «عبدالمجيد» أنه تم استحداث مادة فى «باب الحريات» تؤكد حرية تداول المعلومات وتفرض على المشرع وضع عقوبات لمن يخفى المعلومات أو يحجبها، إلا فيما يتعلق بالأمن العسكرى وحرمة الحياة الخاصة.