معركة «عودة البرلمان» تشتعل بالمحافظات: دعاوى لعزل وحبس الرئيس

تواصلت حالة الغضب وسط القوى والحركات السياسية والشبابية بالمحافظات ضد قرار الرئيس محمد مرسى عودة مجلس الشعب، وأقام محامون دعاوى قضائية تطالب بعزل الرئيس من منصبه وحبسه، «لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى».
ففى الإسكندرية، أدان الائتلاف المدنى الديمقراطى خلال اجتماعه الاثنين بحضور ممثلى 26 حزباً وحركة سياسية القرار.
ووصف المجتمعون فى بيان جماعى لهم القرار بأنه «قرار أهوج غير مدروس» يمثل إهداراً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وذكر البيان أن القرار يشكل بداية صراع قانونى ودستورى فى المرحلة المقبلة، فضلاً عن وجود شواهد بأن هناك صراعاً وشيكاً بين جميع سلطات الدولة.
وفى الفيوم، احتشد المئات من المواطنين والقوى السياسية فى ميدان السواقى مساء الاثنين ، لتأييد قرار عودة انعقاد مجلس الشعب، وعقدوا مؤتمراً بالميدان بحضور ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحركة كفاية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والكرامة وغد الثورة، ورددوا هتافات: «عاش الشعب المصرى عاش... دم الشهدا ماراحش بلاش»، «مجلس عسكر مش عايزينه... ولا دستوره ولا قوانينه».
وفى دمياط نظم العشرات من مختلف التيارات السياسية وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء بميدان الساعة، ضد القرار، وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «قوم يا مصرى انفض من عينك النوم قوم واقف فى الميدان إنت مع هيبة القضاء». و«مرسى رجع البرلمان ومهموش حكم القضاء»، كما هتفوا ضد مرسى والمرشد العام للإخوان، وأكد المحتجون أن القرار تأكيد على إقامة دولة الإخوان بكل معانيها، وإعلاء مؤسساتها حتى فوق الأحكام القضائية، وهددوا بالاعتصام فى ميدان الثورة، الذى شهد انطلاق ثورة يناير، فى حالة إصرار مرسى على التمسك بقراره عودة مجلس الشعب.
وفى الجيزة، نظم العشرات من أسر الشهداء والنشطاء السياسيين والإخوان والسلفيين مسيرات مؤيدة للقرار فى البدرشين والعياط، وأطلقوا أعيرة نارية فى كرداسة.
وفى الوادى الجديد، أكد كمال فؤاد، منسق حزب الكرامة، أن القرار «يعد هدما لمؤسسات الدولة ولطموحات القوى السياسية فى إرساء دولة القانون». وقال: «مرسى» فى حكم موظف عام فى الدولة، وتجب محاكمته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.
وفى البحيرة، وجه الهيثم تيسير عثمان وجمال خطاب، عضوا مجلس نقابة المحامين بالمحافظة، إنذاراً على يد محضر لرئيس الجمهورية ينذرانه فيه بأنه «إذا لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب خلال 8 أيام من تاريخه فإنهما سيرفعان جنحة مباشرة لحبسه وعزله، تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، التى تنص على حبس وعزل الموظف العام، الذى يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى».
وفى الإسماعيلية، طالب محمد حسنى، أمين حزب الجبهة، الرئيس بخلع «عباءته الإخوانية»، مضيفاً أن هذا القرار يمثل سابقة تاريخية وإهدارا لدولة القانون والمؤسسات.
وفى المنوفية، تظاهر المئات من أعضاء حزب الحرية والعدالة والإخوان بميدان شرف بمدينة شبين الكوم، تأييدا للقرار، مطالبين «بتطهير الإعلام من الفلول»، على حد قولهم.
قال عفت السادات، رئيس حزب مصر القومى، إن القرار يفتح الباب للجميع لعدم تنفيذ أحكام القضاء، وإنه سيكلف اللجنة القانونية بالحزب بالطعن على القرار، وفى حالة الإصرار على القرار سيسحب جميع أعضاء الحزب من البرلمان، وسيتم فصل من يعترض منهم على موقف الحزب. وفى القليوبية، أقام وائل بهجت ذكرى، المحامى بالنقض، صاحب دعوى وقف الانتخابات الرئاسية، دعوى أمام القضاء الإدارى ببنها ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، واعتبرت الدعوى القرار انتهاكاً لكل القواعد الدستورية، واعتداء على الشرعية الدستورية، ويخالف الإعلان الدستورى الذى أقسم رئيس الجمهورية على احترامه.
كما تقدم شامل سليم، المحامى المرشح السابق لعضوية مجلس الشعب مستقل فئات لدائرة شمال القليوبية فى الانتخابات الماضية، بإنذار على يد محضر للرئيس، يلزمه فيه بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.