«الداخلية»: «لجنة المعتقلين» تبدأ فحص الملفات

كشف اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن بدء عقد أول اجتماعات اللجنة المشكلة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مساء الأحد، لبحث ملفات المعتقلين منذ ثورة يناير بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن الاجتماع سيعقد برئاسة المستشار محمد المهدى، وحضور النائب العام المساعد ومدير مصلحة الأمن العام ومدير قطاع السجون، لبحث ملفات المعتقلين منذ ثورة يناير حتى الآن، تمهيداً لرفع تقرير بشأنها إلى رئاسة الجمهورية، ولفت إلى أن اللجنة سوف تفحص ملفات أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس الوزراء ونفى إخطاره بشكل رسمى بعضويته فى اللجنة، ولفت إلى أنه علم بالقرار من وسائل الإعلام.
وقال اللواء «جمال الدين» ل«المصرى اليوم»: «اللجنة ستبدأ مهام عملها بمقر مجلس الوزراء، لبحث جميع الملفات وحالات المعتقلين التى وقعت على مدى عام ونصف العام، وأوضح أنها تتضمن جميع ملفات المحكوم عليهم فى قضايا باشرت النيابة العسكرية التحقيق فيها، تمهيداً لحصر كل الحالات ورفع تقرير عنها، إضافة إلى فحص ملفات الذين صدرت ضدهم أحكام فى قضايا بلطجة، وترويع للمواطنين بمقتضى قانون الطوارئ، فضلاً عن حصر جميع المحبوسين احتياطياً، على ذمة قضايا ومنها أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو.
وأكد «جمال الدين» أن سجون «الداخلية» مفتوحة لأى جهة تحقيق وأنه لا يوجد لدى «الداخلية» معتقل سياسى أو جنائى واحد، وأن الوزارة عقب إلغاء قانون الطوارئ أفرجت عن كل المعتقلين الجنائيين، ولفت إلى أن عددهم يقدر بنحو 1500 معتقل تم إخلاء سبيلهم، عدا الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، ولفت إلى أن الوزارة أعدت حصراً بالمسجونين ومن بينهم 7 محكوم عليهم بالإعدام منهم 3 عارضوا فى الأحكام وباق 4 فقط، و50 محكوم عليهم فى قضايا سياسية و11 رهن التحقيق فى قضايا.
وعن بدء أعمال لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين قال «جمال الدين»: «لم يتم إخطارى بشكل رسمى بعضويتى فى اللجنة مؤكداً أنه علم بالقرار من وسائل الإعلام وأنه عند إخطاره بعضويته فى اللجنة سيتولى جمع الحقائق حول القضايا المنتشرة على مستوى الجمهورية. وعن أزمة المحامين وضباط مدينة نصر، قال مساعد أول الوزير: «نتعامل مع المحامين باعتبارهم زملاء ومن منطلق وطنى، ووجه كلمة إلى الضباط والمحامين قال خلالها: «يجب عليهم أن يدركوا أننا أمام مسؤولية وطن وأننا نسعى إلى تحقيق الأمن.
وطالب المحامين بألا ينجرفوا وراء الانفعالات والمهاترات ووعد بعدم توقيع عقوبة على ضابط إلا إذا كان مخطئاً، وأوضح أن الموضوع تمت إحالته إلى النيابة العامة لتتولى تحديد المخطئ فى الأحداث، وأكد أن وزير الداخلية أمر بإجراء تحقيق إدارى فى الواقعة إضافة إلى إجراء تحقيقات موسعة مع ضباط القسم، عن طريق قطاع التفتيش والرقابة.
وعن حركة الشرطة، أكد جمال الدين أنها ستتم قبل شهر رمضان المقبل، وأن الجهات المختصة عكفت خلال الفترة الماضية على وضع اللمسات الأخيرة للحركة وأكد أن لجان التقييم انتهت من رفع تقاريرها عن الضباط، وأن الحركة ستشهد تصعيد قيادات شابة فى الوزارة لتولى مناصب البحث الجنائى، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الشرطة إلى الشارع المصرى.