عاشور تلقى اتصالا هاتفيا من رئاسة لالجمهورية تهدئة الأوضاع «والداخلية» ترسل اعتذارًا رسميًا للمحامين

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين أن اعتصام المحامين أمام قسم أول مدينة نصر مازال مستمرًا، مهددا أنه فى حالة عدم تنقيذ مطالب المحامين والتى تتلخص فى وقف الضباط المتهمين بالاعتداء على المحامين عن العمل وتقديمهم للمحاكمة الجنائية والتحقيق معهم وعلى رأسهم حكمدار شرق القاهرة خلال 24 ساعة سيتم تصعيد الأمر إلى اعتصام المحامين امام جميع أقسام الشرطة وسيتم تعليق العمل بالمحاكم غلقها تمامًا، وكذلك سينسحب المحامون من جميع القضايا المرفوعة للدفاع عن ضباط الشرطة فى جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم.

ولفت عاشور إلى أنه ستكون هناك دعوة أيضا إلى عقد مليونية فى ميدان التحرير الجمعة المقبلة للمطالبة بتطهير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة من الداخل وإلزام رجال الشرطة باحترام القانون الذى يعطى الحصانة للمحامين أثناء عملهم فى أقسام الشرطة ويضمن سير العلاقة بين رجال الشرطة والمحامين.

وقد تلقى عاشور اتصالاً هاتفيًا من مقر رئاسة الجمهورية لمعرفة مطالب المحامين وقد أرسل إليهم مطلب المحامين الوحيد بوقف هؤلاء الضباط عن عملهم، مؤكدا أن وزارة الداخلية قد ارسلت بياناً بالاعتذار الرسمى لجميع المحامين عن الواقعة، إلا أنه يرى أنه هذا لا يكفى لاسترداد هيبة المحاماة.

فيما أوضح محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين أن مؤسسة الرئاسة قد أرسلت مستشارها للشئون القانونية المستشار محمد فؤاد جادالله والذى تقابل مع الضباط المتهمين ورفع تقرير إلى مؤسسة الرئاسة عن احداث الواقعة، مشيرًا إلى أنه قد علم بأنه قد تم وقف هؤلاء الضباظ بالفعل عن عملهم بينما أكد الدماطى أن هذا الأمر غير كاف فلابد من ان ترسل صورة رسمية بإعلان الموقف الرسمى لهؤلاء الضباط إلى نقابة المحامين وترسل أيضا لجميع وسائل الإعلام لكى يتم نشرها وذلك ردًا لاعتبار كرامة المحامين لأن هذا الاعتداء يعد اعتداء على المدافعين عن الحقوق والواجبات.

بينما أكد طارق إبراهيم عضو مجلس النقابة ومنسق لجنة الحريات أن هذا الاعتداء يعد مقصودا لأن الخلافات بين الظباط والمحامين ليست جديدة بل هو أمر يحدث بشكل يومى نظرا للعلاقة القانونية بينهما، فضلا عن أن المحامى لديه حصانة أثناء تأدية عمله ولا يصح الاعتداء عليه مثلما حدث فى الواقعة التى اسفرت عن إصابة 6 محامين منهم اثنان فى العناية المركزة لإصابة أحدهما بارتجاج فى المخ والأخر يحتاج لتركيب دعامة بالقفص الصدرى، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النقابة فى إجتماعات مستمرة لحين حصول هؤلاء المحامين على حقهم.


ومن جانبها التقت «روزاليوسف» أحد المحامين الذين تعرضوا للضرب على أيدى رجال شرطة قسم أول مدينة نصر، حيث روى لنا كيف بدأت الواقعة حينما استعان بهم أحد زملائهم من المحامين المحتجزين بالقسم وتوجه أربعة من أعضاء مجلس نقابة شرق القاهرة فقال أبوالعلا مكى أحد المحامين المعتدى عليهم بالضرب إنه تم الاعتداء عليهم فى وجود حكمدار شرق القاهرة الذى أعطى أوامر للضباط وأمناء الشرطة والعساكر الموجودين بالتعدى على المحامين الأربعة بالضرب المبرح بعدما قامت مشاجرة بينهم وتبادلوا فيها السباب والألفاظ النابية على حد قوله مشيرًا إلي أنهم منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ولولا تجمهر الأهالى والمواطنين قاموا بإطلاق سراحهم ثم وجدوا أنفسهم فى العناية المركزة لتلقى العلاج.


واستنكر من الاتهامات التى وجهها إليهم الضباط برغبتهم فى تهريب أحد المساجين وحملهم لأسلحة «آر بى جى» مهربة من ليبيا لإجبار المحامين على قبول التصالح مع وزارة الداخلية وعد وقف الضباط عن العمل لافتاً إلى ضرورة فتح ملفات التعذيب فى وزارة الداخلية وإنتهاك حقوق الإنسان.

بينما هددت نقابة المحامين أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين خلال يومين سيقوم المحامون بإجراء اعتصام أمام جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية إضافة إلى تعطيل العمل بالمحاكم وتعطيل جناح العدالة.


كشف بهاء الدين أبوشقة المحامى ونائب رئيس حزب الوفد عن اتصالات يجريها لعقد اجتماع بين سامح عاشور نقيب المحامين واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف وانهاء الازمة بين بعض رجال الشرطة بمدينة نصر وعدد من المحامين.


وقال أبوشقة إن البلد فى وضع حرج ولا يحتاج إلى أى صراعات داعيا الى سرعة حل المشكلة قائلا: إنها بين طرفين لا يمكن ان ينفصل العمل بينهما فالشرطة تحمى المجتمع والمحامى يبحث لصاحب الحق عن حقه بمساعدة الشرطة.


وتابع أبوشقة: إن البلد الآن لا يتحمل الصراعات وخصومات.. وهناك من يتربص ويدخل بين الطرفين لعدم الوصول إلى استقرار بالإضافة إلى الاطراف الخارجية التى لا تريد الأمان لمصر وأناشد الجميع بضبط النفس وعدم السير وراء أى دعاوى تؤثر على البلد بالسلب وأذكرهم باننا نعمل جميعا من أجل هذه البلد.


وطالب أبوشقة بحل الموضوع بشكل ودى وعدم انتظار تحقيقات النيابة قائلا: ان الخلافات تحدث حتى فى الأسرة الواحدة ولانريد أن نفتش فى الأمور والبحث عن المخطئ.

بينما اعتبر المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا أن الحل يأتى بمحاسبة المخطئ بعد انتهاء التحقيق وقال مكى إن ما حدث واقعة محصورة ولايمكن تهويل الموضوع وجعله صراع فئات داخل المجتمع.


ورفض مكى التعدى على القوانين العامة بغلق طرق او غيره قائلا: إننا نعيش مظاهر انفلات أمنى والمطلوب الآن هو سرعة الانتهاء من التحقيقات ومحاسبة المخطى.


ورأى ممدوح إسماعيل عضو نقابة المحامين أن حل الأزمة يحتاج لجهود مجتمعية واسعة لإلزام الضباط بثقافة حقوق الإنسان واحترام المواطنين.. مشيرا إلى أن ذلك يحتاج الى جهد ووقت طويل مؤكدا أن ما حدث امتداد لثقافة شرطية قديمة.


واعتبر إسماعيل وجود وزير مدنى حلا مثاليا مطالبا بترقية الصالحين فى الوزارة وقال «الصالحون كثر فى الوزارة ويجب ترقيتهم والاستفادة منهم».

وشدد سعد عبود المحامى وعضو مجلس الشعب المنحل على أهمية تأسيس علاقة احترام متبادل بين المحامين والشرطة.. مؤكدا أن الشرطة لا تزال تتعامل بمنطق النظام السابق الذى رفضه الشعب فى ثورة 25 يناير.


وأشار عبود إلى أنهم طلبوا من وزير الداخلية فى البرلمان تدريب وتعليم الضباط ثقافة حقوق الإنسان وتعديل مناهج كلية الشرطة لخلق ثقافة احترام كرامة المواطن قائلا: «لا يمكن أن نقارن بين الأمن وكرامة المواطن وهذا شيء لن نقبله».


ورأى عبود ان حل هذه الأزمة لن يكون سوى بإجراء تحقيق شامل ويتم معاقبة المخطئ أيا كان هو.

ووصف المحامى منتصر الزيات ما حدث بأنه ضمن توجه عام لدى وزارة الداخلية للإيهام بأنهم عادوا لوضعهم قبل الثورة.. موضحا انه ليست هذه هى المرة الأولى التى يهاجم فيها أفراد الشرطة محامين معددا ثلاث حوادث خلال الأيام الماضية فى دمنهور ومغاغة.. مفسرا ذلك بأنه تخويف للمواطنين على طريقة «اضرب المربوط يخاف السايب».


واعتبر الزيات موقف نقابة المحامين لا يتناسب مع الأحداث مضيفا «لن أتحدث أكثر من ذلك».
وتباشر نيابة مدينة نصر أول بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة التحقيقات فى أحداث المشاجرة، وقد استلم المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة العامة 7 تقارير طبية خاصة بالمحامين المصابين فى الأحداث و4 تقارير طبية خاصة ب3 ضباط بقسم مدينة نصر وتقرير طبى فرد شرطة التى أسفرت عن إصابة النقيب إسلام العشرى بارتجاج فى المخ وكسر فى القفص الصدرى وإصابة الأمين كريم رياض بكسر فى الرجل اليمنى وخلع فى الكتف والنقيب محمد المجلى بطعن فى الرقبة من الخلف.

وأكد ضباط الشرطة بالتحقيقات قيام المحامين بالتعدى عليهم بالضرب والسب والقذف داخل ديوان القسم عندما استعان المحامى صاحب المشكلة بزملائه حيث قام المحاميان بالتعدى على النقيب أحمد الشافعى أثناء خروجه من ديوان القسم وأخذا سلاحه الميرى وبمساعدة الأمن المركزى تم استعادة سلاح الضابط.

انتقد المقدم محمد نبيل أمين عام النقابة العامة لضباط الشرطة تحت التأسيس تصريحات نقيب المحامين سامح عاشور وما احتوته من تصعيد غير مبرر، خاصة مع تعدد روايات الحادث فعلينا الآن الاحتكام للقانون وسماع جميع الأطراف بدون تحيز مع وجود سلطة تحقيق تباشر أعمالها حاليا لأننا فى النهاية رجال قانون، ولا يفترض عليه ان تخرج تلك التصريحات من رجل قانون مثله ومن المفترض أن يحاسب نقيب المحامين على دعوته للاعتصام لانه يعطل مصلحة عامة ، فاذا حدث خطأ ما فعليه ان يلتزم بمبادئ القانون والعدالة ويلجأ الى المسار الطبيعى من خلال تقديم بلاغ والانتظار حتى الانتهاء من التحقيقات.

يرى نبيل أن ما يحدث الآن هو توصيل رسالة للمواطنين بالتخريب فضلا عن تحقيق مصالح شخصية من خلال استقطاب المحامين بل فصيل سياسى ضد آخر للاستعداد لانتخابات نقابة المحامين، حيث حدث مشكلة مع المحامين بدمنهور ووعدهم منتصر الزيات بحلها بعيدا عن المكاتب كما فعلها عاشور فى تصريحاته النارية، فالهدف الحقيقى هو تحقيق مصالح شخصية.


كما أشار أحمد مصطفى المتحدث الرسمى للائتلاف العام لأمناء الشرطة إلى أن بيان وزارة الداخلية ردا على ما حدث كان هزيلا جدا لم يرض طموحات ضباط وأمناء الشرطة و ظهر كأنه خطاب ترضية للمحامين وكأننا مخطئون، لذلك نعلن كحركات وكيانات اننا ليس لنا علاقة بالوزارة واى قرار سوف نتأخده سوف يتم تطبيقه على الضباط والامناء بدون الرجوع للوزارة، لأنها انتقصت دورها فى الدفاع عن رجال الشرطة وحماية هيبتها، فكان يجب ان يخرج البيان بانتقاد شديد ما فعله المحامون من اعتداء على الضباط وإتلاف الممتلكات العامة.


وأوضح مصطفى أن النقابة العامة لضباط الشرطة وائتلاف العام لامناء الشرطة يدرسون الآن التصعيد من جانب رجال الشرطة سواء بالاضراب العام على مستوى الجمهورية أو جزئى على بعض اقسام شرطة حتى لاتتعطل مصالح المواطنين فضلا عن منع التعامل مع المحامين باى شكل كان، وذلك بعد تصريحات التى طرحها نقيب المحامين والتى تهدف لإثارة الفتنة والتحريض ضد رجال الشرطة برغم انهم مجنى عليهم وليسوا جناة.