أوفد الرئيس محمد مرسي, المستشار محمد فؤاد, إلي مقر اعتصام المحامين أمام قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع النصر لبحث تداعيات الأزمة بين المحامين والضباط التي اشتعلت فجر أمس أمام القسم بسبب المشاجرة التي نشبت بين محام وضابط بالقسم بعد إصرار المحامي علي الانفراد بأحد المتهمين واعتراض الضابط علي ذلك. من جانبه, قال منتصر الزيات, رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن موفد الرئيس استمع إلي أقوال عدد من شهود العيان من المحامين والمواطنين الذين نقلوا بصدق ما حدث. وأضاف الزيات أن ما حدث من وزير الداخلية لا يجب السكوت عليه, حيث إنه أدلي برواية مخالفة للحقيقة.. وطالب الزيات الرئيس مرسي بالتدخل بشكل عادل وتلبية مطالب المحامين التي علي رأسها إقالة وزير الداخلية وتقديم المتورطين من الضباط والأفراد إلي محاكمة عاجلة. وفي السياق نفسه, بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد أن استمعت إلي أقوال عدد من المحامين المصابين والمحتجزين بالمستشفيات, بينما لم تسمح حالة2 منهم بالحديث ومنهم محمد شوقي والذي يرقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات. وتستكمل النيابة اليوم تحقيقاتها بالاستماع إلي أقوال الطرفين وشهود الواقعة وأمرت بسرعة تسليم التقارير الطبية بشأن الإصابات المختلفة من الجانبين والتي تبين أنها إصابة8 من ضباط وأفراد الشرطة ومثلهم من المحامين, حيث أصيب5 من ضباط شرطة القسم بكسور في الضلوع والأيدي وهم: شريف السماحي وإسلام العشري وحاتم أسامة وعلاء أبو المجد من قوات قسم شرطة مدينة نصر أول, والملازم محمد يسري من قوات الأمن المركزي, كما تعرض الملازم أحمد كمال الشافعي للاختطاف, وقام عدد من المحامين بالاستيلاء علي سلاحه وتعدوا عليه بالضرب. بينما أصيب خمسة من أفراد الشرطة وهم: رجب إبراهيم وسامي محمد وإسحاق كامل, كما اختطف المحامون مجندين كرهائن وهما إبراهيم عبدالرازق حسين ومصطفي مقاري, وذلك في أثناء محاصرة المحامين للقسم. وبعد محاولات مضنية من قيادات المحامين والشرطة, تمكنوا من إثناء المحامين عن اقتحام القسم, وأصر المحامون علي الدخول في اعتصام مفتوح أمام القسم وقاموا بنصب الخيام ورددوا بعض الهتافات المسيئة للشرطة, وطالبوا زملاءهم المحامين بالانضمام إليهم ومساندتهم ضد الشرطة, وطالبوا بتقديم أفراد الشرطة المتورطين إلي المحاكمة. من جانبها, فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مبني القسم وأغلق شارع النصر بداية شارع عباس العقاد حتي مبني القسم وعززت القوات من وجودها تحسبا لحدوث أي اشتباكات أو هجوم علي القسم مرة أخري. ولاتزال المفاوضات جارية بين قيادات الطرفين في محاولة جادة لاحتواء الموقف المشتعل بين المحامين والشرطة. وقد تصاعدت أزمة المحامين ووزارة الداخلية بشكل ينذر بعواقب وخيمة خلال الساعات المقبلة, حيث هدد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده أمس بمقر النقابة العامة للمحامين بحضور مجلسي نقابتي شمال وجنوب القاهرة وبعض نقباء الفروع بالتصعيد خلال الساعات المقبلة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المحامين والدخول في اعتصام مفتوح أمام جميع أقسام الشرطة في كل المحافظات, واستمرار الاعتصام الاحتجاجي السلمي أمام قسم شرطة مدينة نصر حتي تتحقق مطالب المحامين والمواجهة بلا هوادة مع المعتدين ومن يساندهم. وطالب مجلس نقابة المحامين, بإيقاف جميع الضباط المعتدين علي المحامين بأحداث قسم مدينة نصر عن العمل, وإحالتهم للتحقيق الإداري مع إبعادهم عن القسم, وسرعة استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الأحداث مع الإدعاء المدني ضد الجناة ووزارة الداخلية, بمعرفة النقابة. وقال سامح عاشور نقيب المحامين في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع إن المجلس قرر تشكيل وفد من أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة لمقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المحامين في أسرع وقت. وأضاف إن المجلس قرر إلزام جميع المحامين بالامتناع عن الترافع والدفاع عن جميع ضباط الشرطة أمام جميع المحاكم, والانسحاب من الحضور ومساءلة أي زميل يخالف هذا القرار تأديبيا. وكشف نقيب المحامين عن وجود اتصالات مكثفة مع وزير الداخلية وبعض القيادات لاحتواء الأزمة, مشيرا إلي أن اللواء محمد إبراهيم أمر بإجراء تحقيق مع الضباط وأن النقابة في انتظار هذه التحقيقات, موضحا أنه تم الاستماع لعدد من المحامين وتم اخذ أقوالهم في الواقعة. وأدان عاشور سياسة البلطجة الشرطية الموروثة عن النظام السابق والتي تحمل ثقافة التعالي والكبر علي المواطنين بحسب قوله, والتي وصلت إلي المحامين في أكثر من موقع وبذات الأسلوب. وأوضح أن أحداث مدينة نصر ما هي الا نموذج لمذبحة الكرامة والشرعية وسيادة القانون, واصفا ما حدث بأنه تعويق متعمد لحق الدفاع وكفالته, مشيرا إلي أن من يتستر علي ذلك مهما كان موقعه فهو شريك بالصمت والتدليس علي جرائم تحدث الآن.وشدد علي إصرار المحامين ومجلس النقابة علي تحقيق القصاص العادل والجزاء الناجز لمن اعتدوا علي زملائهم مؤكدا أنه في حالة عدم تحقق ذلك فأنهم لن يتركوا مسافة لمواجهة مع الشرطة أو مع غيرها ولن يسمحوا لذراع السلطة التي تحمي الشرطة أن تنال من كرامة المواطنين. وأضاف أن المحامين قادرون علي كسر ذراع العدوان ولديهم كل الوسائل والبدائل لتحقيق مطالبهم, محذرا: أن شريعة الغاب لن تكون شريعة المعتدين فقط والمحامون لن يعدموا الوسيلة في صد العدوان وكسر ذراع المعتدين. وقال نقيب المحامين إنه أجري اتصالات مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف ومدير أمن القاهرة اللواء محسن مراد وعدد من قيادات الداخلية لبحث الأزمة وسبل حلها, مؤكدا أن وزير الداخلية أمر بإجراء تحقيق مع الضباط الذين شاركوا في الاعتداء علي المحامين والنقابة تنتظر نتيجة التحقيقات وأنه جار التحقيق في الواقعة من قبل النيابة العامة. وأوضح أن عدد المصابين وصل إلي11 مصابا من المحامين تم إسعاف9 منهم ومازال اثنان محتجزين تحت الملاحظة بمستشفي عين شمس التخصصي. ونفي نقيب المحامين ما تردد عن قيام المحامين بالاعتداء علي قسم شرطة مدينة نصر أو مبادلة الاعتداء علي الضباط والأمناء. وطالب عدد من المحامين الذين احتشدوا بمقر النقابة بعدم قيد ضباط الشرطة في جداول نقابة المحامين وإعداد قائمة سوداء علي الأقل بالضباط الذين اعتدوا علي المحامين في القاهرة والمحافظات. وردد المحامون هتافات معادية للشرطة ووزارة الداخلية منها يا محامي يا محامي أنت الدرع وأنت الحامي الداخلية بلطجية يسقط يسقط وزير الداخلية ولا صوت يعلو فوق صوت المحامين.