«الأمن العام»: لدينا 1200 معتقل جنائى والإفراج عنهم مع انتهاء «الطوارئ»

قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: إن عدد المعتقلين الجنائيين الذين صدرت ضدهم قرارات اعتقال عقب الثورة 1200 شخص على مستوى الجمهورية، وإن اعتقالهم كان فى حالتى ممارسة البلطجة فى مواجهة المواطنين والاتجار بالسلاح والمخدرات، وأكد الإفراج عنهم بمجرد سقوط قانون الطوارئ حال عدم تمديده مرة أخرى.
وأضاف «جمال الدين» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الذين صدرت ضدهم قرارات اعتقال عقب الثورة هم من محترفى الإجرام، وأنه تم اعتقالهم بسبب ارتكابهم جرائم مرتبطة بحالات بلطجة وحيازة السلاح والسرقة، وأن الوزارة سوف تنفذ القانون، حال عدم تمديد قانون الطوارئ، وأنها سوف تخلى سبيلهم من السجون، وفقاً للإجراءات القانونية.
وأشار اللواء جمال الدين إلى أن الداخلية فى عهد منصور عيسوى، الوزير السابق، وضعت ضوابط للاعتقال تبدأ بإعداد مذكرة من رئيس مباحث القسم أو مركز الشرطة، مرفق بها تحريات عن المطلوب اعتقاله وأسباب طلب الاعتقال، وإحالة الطلب إلى لجنة المتابعة بمديرية الأمن، التابع لها قسم أو مركز الشرطة، التى تتكون من مدير الأمن ونائبه ورئيس إدارة البحث الجنائى، لفحص الطلب والتأكد من التحريات، ثم يتم رفع الطلب إلى «لجنة التدابير الأمنية» بقطاع الأمن العام، التى تعيد التحريات مرة أخرى ويتم إرسالها إلى إدارة الشؤون القانونية التى تعد قرار الاعتقال، وأوضح أن هذه اللجان تبحث أوراق المطلوب اعتقاله وتقوم بمناظرته، للتأكد من كونه شخصية إجرامية خطيرة على أمن المجتمع من عدمه، ثم يرفع الطلب إلى وزير الداخلية للنظر فى اعتماده، وأن الإفراج عنهم بعد مراجعة موقفهم مع «الجهات المعنية».
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة عليا من قيادات قطاعى الأمن العام والشؤون القانونية بالوزارة لفحص جميع الحالات التى يطبق عليها قانون الطوارئ، والتيقن من جدية التحريات، التى أجريت ومبرراتها، ومدى خطورتها الإجرامية قبل إصدار القرار، تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية، بعد عدة ضوابط لمواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، ولفت إلى عدم تطبيق القانون على أى حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمى عن الرأى، التى تتم فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون.
وقالت مصادر مطلعة داخل السجون إن 1200 معتقل جنائى فى 42 سجنًا سوف تسمح إدارة السجون باتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم حال عدم تمديد «الطوارئ»، وإن هؤلاء المعتقلين صدرت ضدهم قرارات فى عهد الوزير السابق منصور عيسوى، والوزير الحالى محمد إبراهيم، بعد تقنين تطبيقه على «عتاة الإجرام»، واعتبرت المصادر أن خروج هؤلاء المعتقلين أخطر على الأمن من هروب 23 ألف سجين عقب الثورة، وأنه لا يوجد فى السجون معتقلون سياسيون، سوى العشرات صدرت ضدهم أحكام قضائية ما يستدعى اتباع الإجراءات القانونية بالطعن أو الاستئناف على الحكم.
وأضافت المصادر: أن إطلاق سراح المعتقلين الجنائيين حال عدم تمديد قانون الطوارئ سيتم عن طريق الإجراءات القانونية، ومنها فحص هؤلاء المعتقلين، وما إذا كان قد صدر ضد أحدهم حكم من عدمه، والكشف عنهم فى مديريات الأمن، إضافة إلى إخطار النيابة العامة للحصول على صحة إفراج، وعقب التأكد من خلو سجلات البحث الجنائى من أى اتهامات للمعتقل، يكون غير مطلوب فى قطاع السجون ويتم إطلاق سراحه.